أفادت مصادر مقربة من ملف المحافظ العقاري في عين الشق بالدارالبيضاء، المتابع بتهمة الارتشاء، أن الاتحاد العام للمقاولين والمهن بالدارالبيضاء، توصل بست شكايات من طرف اتحاد صغار المنعشين العقاريين، لبعض المقاولين يقولون إنهم كانوا ضحايا ابتزاز المحافظ، بعد أن طالبهم بأداء مبالغ تراوحت بين 5 و6 آلاف درهم لقضاء مصالحهم. ويحاكم المحافظ، في حالة اعتقال، أمام المحكمة الابتدائية، القطب الجنحي بالبيضاء، إذ ستنظر الغرفة الجنحية التلبسية، اليوم الجمعة، في ثالث جلسات محاكمته. وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد، في اتصال مع "المغربية"، إن الاتحاد يتوفر على هذه الشكايات ضد المحافظ، التي التمس فيها أصحابها من الاتحاد العام اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، مضيفا أن الاتحاد عازم على تقديمها أمام النيابة العامة بابتدائية البيضاء، خلال الأيام المقبلة. في السياق ذاته، أفادت المصادر نفسها أن 22 شكاية قدمت ضد المحافظ أمام النيابة العامة، وبلغت قيمة الابتزازات المالية المضمنة فيها 14 مليون درهم، مضيفة أن هذه الشكايات قدمت من طرف مواطنين، كانوا ضحايا للمحافظ، بعد أن ابتزهم خلال فترة عمله بالمحافظة، مقابل تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالعقارات. وفي اتصال "المغربية" بالأستاذ المسكيني امبارك، من هيئة الدارالبيضاء، دفاع المحافظ، نفى أن تكون هناك أي شكاية جديدة ضد موكله، أو أن تكون النيابة العامة بابتدائية البيضاء، استمعت له بخصوص أي شكاية بالابتزاز، موضحا أن الأمر "لا يعدو أن يكون مجرد إشاعة للتأثير على هذه القضية أمام القضاء". واعتبر المحامي أن الهيئة القضائية استجابت لطلب الدفاع باستدعاء المصرح الوحيد في محاضر الضابطة القضائية في هذه القضية، مضيفا أن أقوال المصرح أمام الهيئة القضائية، اليوم الجمعة، من المنتظر أن تغير الكثير من مجريات الملف. يذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية أرجأت، الجمعة الماضي، النظر في ملف المحافظ المتابع بالارتشاء، ، بعد أن رفضت ملتمسين لهيئة الدفاع، تمثلا في المطالبة بتمتيعه بالسراح المؤقت، واستدعاء المشتكي كشاهد في القضية، وهو ما اعترضت عليه النيابة العامة تفعيلا لقانون حماية الشهود وعدم التعريف بهويتهم، واستجابت الهيئة القضائية لملتمس واحد باستدعاء مساعد المحافظ المتهم، الذي كان حاضرا يوم اعتقاله "متلبسا بتسلم مبلغ مالي على سبيل الارتشاء".