فاجأ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أحزاب المعارضة بتأخره عن دخول البرلمان لعرض برنامجه الحكومي لنيل ثقة السلطة التشريعية، عكس ما دأبت عليه الحكومات السابقة، التي كانت تستعجل كسب الثقة. وعلمت "المغربية" أن بنكيران، رئيس الحكومة، فضل تأخير عرض تصريحه الحكومي على مجلسي النواب والمستشارين، في انتظار اكتساب التصريح الحكومي قوة الدستورية بالمصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة، الخميس المقبل، ومجلس الوزراء، الذي لم يحدد تاريخه بعد. وأفاد قيادي في حزب العدالة والتنمية، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح ل"المغربية"، أن بنكيران "شديد الحرص على احترام مقتضيات الدستور"، وأنه يسعى إلى نيل ثقة المجلسين، الحكومي والوزاري، على برنامجه الحكومي، حتى يمتلك "برنامجا قويا، يتضمن الإجراءات الكفيلة بتنزيل القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، وبتأويل ديمقراطي ومتقدم". وأوضح المصدر أن "البرنامج الحكومي سيتضمن قضايا ذات طبيعة استراتيجية تخص المستقبل الديمقراطي للمغرب وليس لفترة ولاية الحكومة الحالية". من جهته، قال المصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن البرنامج سيفرض على الفريق الحكومي الانتقال من مستوى العمل القطاعي إلى العمل وفق رؤية مندمجة لقضايا الحكامة وتخليق الحياة العامة، وأنه سيتضمن إجراءات تطبيقية، مرفوقة بأهداف ومؤشرات رقمية، في إطار تعاقدات بين أحزاب الأغلبية حول خمس قضايا، تشكل المحاور الأساسية للبرنامج. وقال الخلفي، أول أمس الأحد، في برنامج تلفزي، إن "المحاور الخمسة للبرنامج الحكومي تتمثل في تعزيز الهوية المغربية، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وإرساء دولة المؤسسات، وتعزيز الحريات، وتنزيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز السيادة الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية وتقوية الإشعاع الخارجي للمغرب"، مبرزا أن الشق الاقتصادي سيعتمد على "استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، والحفاظ على معدل النمو في 5 في المائة خلال السنة الجارية، قبل الانتقال في السنوات المقبلة إلى مستوى 7 في المائة". وأوضح أن الإجراءات الحكومية في الشق الاقتصادي ستكون "في إطار سياسة طموحة، تركز على ما هو صناعي، وعلى فتح أسواق جديدة، وحل مشكلة العجز التجاري".
