العالم العربي يوجد عند منعطف حاسم لا يستحمل الانتظارية والجمود

جلالة الملك في رسالة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي التركي

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي التركي، التي انطلقت أشغالها أمس الأربعاء، بالرباط.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية، التي تلاها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري:
الفاسي الفهري يتلو الرسالة الملكية في الجلسة الافتتاحية للمنتدى
"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،
حضرات السيدات والسادة،
يسعدنا أن نرحب بكم بالمملكة المغربية، التي تتشرف باحتضان الدورة الوزارية الرابعة لهذا المنتدى الرفيع، التي نأمل أن تكون حلقة جديدة على طريق تطوير وإثراء شراكتنا مع الجمهورية التركية، وإعطائها انطلاقة نوعية وقوية.
وإننا لنتطلع لأن يشكل هذا المنتدى إطارا لحوار استراتيجي منتظم مع هذا البلد العريق، وأداة للاستثمار الأمثل لقدراتنا وطاقاتنا وفرصنا المشتركة المتاحة، معتبرين أن حيوية هذا الحوار تقتضي، من جهة، مراعاة المسار الذاتي لكل بلد شريك، بحسب نظمه وتقاليده ومستوى نموه وتطوره، ومن جهة أخرى، الأخذ بعين الاعتبار المبادئ المتقاسمة والمصالح المشتركة، وذلك في إطار من التقدير المتبادل وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية والترابية.
وإن المغرب، الذي قطع على امتداد عقود، مراحل متدرجة ورصينة على درب تعزيز نهج الانفتاح السياسي والتعددي، عمل، ملكا وشعبا، من خلال الدستور الجديد للمملكة بمنطوقه وروحه الديمقراطية، على تكريس عزمه الراسخ، وبكيفية لا رجعة فيها، على التوجه نحو المستقبل بكل ثقة وثبات للارتقاء بنموذجه الديمقراطي والتنموي، وتوطيد دعائم دولة الحق والمؤسسات، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، وتوطيد منظومة الدولة الاستراتيجية الضامنة للمبادرة الحرة والتنافس الشريف والشفافية في كل المعاملات، والقائمة على صيانة كرامة الفرد وحقوقه وحرياته وواجباته في ممارسة المواطنة الحقة، ضمن مجتمع مبني على العدالة والإنصاف بين كافة الفئات والجهات.
وفي السياق نفسه، فإن المغرب، الذي كان حريصا على التجاوب منذ البداية مع التطلعات المشروعة لشعوب منطقتينا المغاربية والعربية، يؤكد الحاجة الماسة لمواكبة التحولات اللافتة في عدد من البلدان العربية، عبر استنهاض إرادتنا لاستشراف غد أفضل، جدير بالتطلعات المشروعة لشبابنا الواعي والمسؤول وأجيالنا الصاعدة الطموحة.
ومن هنا جاءت مبادرتنا للدعوة إلى إرساء نظام مغاربي جديد بوسعه أن يكون محركا مؤثرا في المشهد الإقليمي العربي، وفاعلا رئيسيا في التعاون الأورو متوسطي، وعاملا مشجعا في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء والاندماج الإفريقي.
وبموازاة ذلك، دخلنا في مسار طموح لإرساء دعائم شراكة متقدمة بين المغرب والفضاء الخليجي، تعميقا للصلات الوثيقة والمصالح الاستراتيجية مع دول الخليج العربي، واثقين أن هذه المبادرة الحميدة والواعدة تنطوي على دلالات بارزة في تدعيم التضامن الراسخ والدائم مع أشقائنا الخليجيين، وتندرج في سياق مناصرة قضايانا العربية وخدمة أهدافها السامية.
فالعالم العربي، بجناحيه الغربي والشرقي، يوجد اليوم عند منعطف تاريخي حاسم لا يستحمل منطق الانتظارية والجمود المنافي لروح العصر والانسياق الواهم لشعارات عقيمة وبالية عفا عنها الزمن، ومن هنا نعتبر أنه لا مناص من تجاوز هذا الوضع الماضوي المعاكس لاتجاه التاريخ، سبيلنا إلى ذلك، انتهاج بديل مستقبلي ناجع، قوامه تحرك جماعي جاد وعماده التعويل على أنفسنا ومؤهلاتنا لتحقيق إقلاع اندماجي عربي شامل ومتناسق يرتكز على الترابط الاقتصادي والتضامن والتكامل والتنمية البشرية للحد من الفقر والهشاشة والبطالة والأمية، والقضاء على كل أشكال التهميش الاجتماعي والإقصاء والتمييز.
واستنادا على هذه الأرضية الصلبة، نتطلع لانبثاق منظومة عربية متجددة تنصت، عن قرب، لانشغالات المواطنات والمواطنين، وتعتمد الحكامة الجيدة، وتقوم على تكريم الإنسان، وتؤسس لعمل عربي مشترك فعال واستباقي في احتواء الخلافات ومنع نشوب الأزمات، منظومة حديثة وفعالة نتوخى أن تكون دعامة أساسية لإنجاح حواراتنا المتعددة عبر العالم، مع دول فاعلة ومجموعات إقليمية مماثلة، وفق رؤية أكثر وضوحا وواقعية وتنظيما وتماسكا.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،
حضرات السيدات والسادة،
من منطلق إيماننا بأن التعاون العربي التركي يشكل رافدا أساسيا في هذا التوجه التشاركي المنفتح، فإننا لن ندخر جهدا لإعطاء شراكتنا مضمونا ملموسا وتطوير آلياتها لبلوغ مقاصدها المثلى وفق خطة عمل المنتدى.
وإذ نستحضر، بكل اعتزاز، العلاقات الديبلوماسية والحضارية الخاصة، التي جمعت على الدوام بين الدولة المغربية بخصوصيتها واستمراريتها التاريخية وبين الحكم العثماني، على امتداد قرون من التاريخ المشترك، والتي ارتكزت على نصرة قيمنا الروحية الأصيلة، ومواجهة الأطماع الأجنبية، في تفاعل دائم واحترام متبادل، فإننا حريصون اليوم على تعميق هذه الروابط العريقة، مسجلين بكل تقدير المكاسب الهامة التي تحققت على الصعيد الثنائي، حيث تضاعفت مبادلاتنا التجارية ثلاث مرات منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ في 2006.
وفي هذا الصدد نود التنويه بالمساهمة النشطة للمقاولات المغربية والتركية في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في البلدين.
كما أننا عازمون على تكثيف التشاور السياسي مع هذا البلد الوازن، وخاصة في ما يتعلق بمساندة القضية الفلسطينية العادلة وتحقيق الأمن والسلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، التي مازالت تعاني، مع بالغ الأسف، منذ أزيد من نصف قرن، من أبشع أشكال الاحتلال والعدوان والحصار والقهر، بل إن استمرار المأزق التفاوضي وتفاقم التوترات والتهديدات أصبح ينذر بعواقب وخيمة ومخاطر جسيمة على كافة بلدان هذه المنطقة الحساسة.
وفي هذا الصدد، نجدد، بصفتنا رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق بقيادة سلطته الوطنية، مناشدين المجتمع الدولي، وخاصة اللجنة الرباعية ومجلس الأمن، التحرك العاجل والجاد لحمل إسرائيل على وضع حد لممارساتها الاستيطانية الاستفزازية الأحادية الجانب، تمهيدا للعودة لطاولة المفاوضات في أفق إقامة دولة وطنية فلسطينية مستقلة تتمتع بجميع مقومات السيادة والقابلية للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
وإننا، إذ نعبر عن إشادتنا باتساع ردود الفعل والمواقف الدولية الرافضة والمنددة بالأعمال الاستيطانية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية، خاصة في القدس المحتلة، فإننا نؤكد باسم المجموعة الإسلامية إدانتنا القوية لهذه التصرفات الجائرة والمتعارضة مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وسنواصل، بتوفيق من الله وبتعاون مع الجميع، بذل قصارى جهودنا ومساعينا لمؤازرة إخواننا المقدسيين والعمل على تأمين الدعم الدولي للمحافظة على الوضع القانوني الخاص للقدس، وصيانة حرمة هذه المدينة السليبة، والحفاظ على هويتها الروحية والحضارية كأرض للتسامح ونبذ الأحقاد والتطرف، وملتقى ورمزا تاريخيا لتعايش الأديان السماوية.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
معالي الأمين العام،
حضرات السيدات والسادة،
إن انعقاد هذه الدورة في ظل الظروف الاستثنائية والانتقالية والتحولات التي يشهدها أكثر من بلد عربي، لهو في حد ذاته مكسب إقليمي ثمين وفرصة تاريخية جماعية لرص صفوفنا، ولرفع تحدياتنا الملحة، وذلك من خلال التعامل بجرأة ومسؤولية مع قضايانا الاستراتيجية والأمنية والتنموية والفكرية، والأخذ برؤية جديدة وحصيفة من أجل استشراف جوار متضامن ومستقر ومزدهر وآمن، لصالح جميع شعوب المنطقة.
ومن شأن اعتماد "مبادرة الرباط من أجل شراكة عربية تركية شاملة ومستدامة" كآلية تنفيذية استراتيجية وخطة تحرك المنتدى على المدى المتوسط (2012-2015)، وضع خارطة طريق تضفي مزيدا من الحيوية على هذا الإطار الواعد، سواء على مستوى الحوار السياسي أو على صعيد التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، بما يمكننا سويا من تفعيل هذه المبادرة العملية، وإبراز فعالياتها في مد جسور الحوار بين الحضارات وإنجاز أهداف الألفية للتنمية.
وإذ نجدد الترحيب بكم ببلدكم الثاني، المغرب، داعين الله تعالى أن تتكلل أعمال دورة الرباط بالنجاح، بفضل استحضاركم لما يجمعنا من أواصر تاريخية عريقة، واستشعاركم لضرورة الارتقاء لمستوى ما تمليه التحولات الإقليمية والعالمية من جعل هذا المنتدى الرفيع خطوة لإرساء شراكة استراتيجية، من أجل التقدم، وفاء لإرثنا الحضاري المشترك، وفي احترام للخصوصيات، وتجاوبا مع التطلعات المشروعة لشعوبنا الشقيقة ، ومتطلبات محيطنا الإقليمي، وعالمنا المعاصر، فإننا نسأل العلي القدير أن يوفقكم ويسدد أعمالكم ويلهمكم سبيل الحكمة والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".