أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، عن انطلاق عملية فحص وتلقيح المواطنين المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، التي تستمر إلى غاية 20 شتنبر الجاري. وتهم هذه العملية، 32 ألف حاج وحاجة، منهم 5 آلاف و300 شخص، مسجلون ضمن اللوائح المخصصة لوكالات الأسفار السياحية. ودعت وزارة الصحة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، جميع الحجاج المسجلين في اللوائح التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو المسجلين في لوائح وكالات الأسفار، أن يتوجهوا إلى مراكز التلقيح المخصصة لهذا الغرض من طرف مندوبيات وزارة الصحة في مختلف الأقاليم والعمالات، التي سجلوا بها. وتبعا لذلك، سيكون من حق الحجاج، تسلم شهادة طبية مع دفتر صحي خاص، يجب أن يحملوه معهم إلى الديار المقدسة. من جهة أخرى، علمت "المغربية"، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خفضت حصة وكالات الأسفار السياحية من عملية تدبير عملية الحج، من 10 آلاف حاج وحاجة، السنة الماضية، إلى 5300 السنة الجارية، بينما حددت في 3800 سنة 2012، وهو ما يثير استياء المهنيين، الذي يعتبرون أنه مساس بحقوقهم المهنية. وتحدثت مصادر "المغربية" عن نفاد المنتوج الاقتصادي والسياحي، من عملية تدبير أسفار الحج الخاصة، في حين ما تزال نسبة 50 في المائة من حصة المنتوج الممتاز الأول والثاني شاغرة، بسبب غلاء كلفتها التي تتراوح ما بين 80 و95 ألف درهم، وهي كلفة محددة سلفا من قبل الوزارة الوصية، عجزت شريحة عريضة من الحجاج عن تحملها، حسب ما أكدته مصادر من المهنيين.