ثمنت العديد من الأحزاب السياسية عاليا ما تضمنه الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، من دعوة جلالة الملك محمد السادس السلطات الحكومية والقضائية إلى "توفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة وكذا والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب، والحياد الإيجابي". وجاء ذلك في بلاغ أصدره 17 حزبا سياسيا، أول أمس الثلاثاء، إثر الاجتماع المشترك، الذي عقدته يوم الاثنين المنصرم، لمناقشة مضمون القانون التنظيمي لمجلس النواب، في إطار التنسيق المستمر، والتشاور المتواصل، بين الأحزاب السياسية. وانتقد البلاغ ما أسماه "التمسك باللائحة الوطنية"، مضيفا أن الأحزاب 17 "مازالت متمسكة بضرورة إلغاء العتبات المنصوص عليها في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". وتضم لائحة الأحزاب 17، حزب الإصلاح والتنمية، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب القوات المواطنة، والحزب المغربي الليبرالي، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب التجديد والإنصاف، وحزب العمل، وحزب الشورى والاستقلال، وحزب النهضة.