أعلن المجلس الدستوري، أول أمس السبت، بصفة رسمية، أن الشعب المغربي وافق على مشروع الدستور، ب 9909356 جوابا ب "نعم"، مقابل 154067 جوابا ب "لا". وأوضح محمد أشركي، رئيس المجلس الدستوري، الذي تلا قرار المجلس حول النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء الدستوري ليوم فاتح يوليوز الجاري، خلال النشرة المسائية على قناة (الأولى)، أن المجلس أصدر قراره بعد تمحيص صحة وسلامة كافة محاضر التصويت على ضوء أحكام القانون، ومراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها. وفي ما يلي نص قرار المجلس الدستوري بهذا الخصوص "الحمد لله وحده، المجلس الدستوري، بناء على الدستور وعلى القوانين الجاري بها العمل، وبناء على الظهير الشريف الصادر في 17 يوليوز2011، القاضي بعرض مشروع الدستور على الاستفتاء، وبعد اطلاع المجلس على جميع المحاضر المحررة في مكاتب التصويت بالمملكة والبالغ عددها 39 ألفا و968 محضرا، وعلى جميع محاضر مكاتب التصويت المنجزة في قنصليات المملكة في الأقطار التي أجري فيها الاستفتاء، والبالغ عددها 526 محضرا وعلى الوثائق المرفقة بها. وبعد أن تحقق من كون هذه المحاضر، وكذا قوائم المصوتين، وضعت لمدة أربعة أيام كاملة في مقار الجماعات والقنصليات رهن إشارة المصوتين، لإبداء ما يعن لهم بشأنها من مطالبات عند الاقتضاء وفق القانون. وتبين للمجلس بهذا الخصوص خلو هذه المحاضر من أي مطالبات. وبعد تمحيص صحة وسلامة كافة هذه المحاضر على ضوء أحكام القانون، ومراقبة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها والقيام ببعض التصحيحات، أصدر المجلس الدستوري قراره رقم 815 بتاريخ 14 يوليو 2011، الذي ضمنه النتائج النهائية والرسمية والمفصلة للاستفتاء على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، وكذا على مستوى السفارات المغربية بالخارج. أما النتائج العامة لهذا الاستفتاء فهي كما يلي: - داخل المملكة: عدد المسجلين 13449495، - عدد المصوتين: 9885020، الأصوات الملغاة: 88749، الأصوات الصحيحة:9796271، - المصوتون ب "نعم": 9650237، - المصوتون ب "لا": 146034. أما خارج المملكة: - عدد المصوتين:269646، - الأصوات الملغاة:2494، - الأصوات الصحيحة:267152، - المصوتون ب "نعم": 259119، - المصوتون ب "لا":8033 وبذلك تكون النتائج الإجمالية بالداخل والخارج كما يلي: - الأصوات الصحيحة 10063423، المصوتون ب "نعم":9909356، والمصوتون ب "لا":154067. وتأسيسا على ذلك، فإن المجلس الدستوري يعلن بصفة رسمية أن الشعب المغربي وافق على مشروع الدستور، الذي استفتاه جلالة الملك نصره الله وأيده، في شأنه بتاريخ فاتح يوليو2011، وذلك ب 9909356 جوابا ب "نعم"، مقابل 154067 جوابا ب "لا".