معدل النمو الاقتصادي يبلغ 3.7 في المائة سنة 2010

القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تنخفض ب 1.6 في المائة

بلغ معدل النمو الاقتصادي في المغرب 3.7 في المائة سنة 2010، مقابل 4.8 في المائة سنة 2009.
نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تساهم في النمو ب 1.2 نقطة
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2010، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إن هذا المعدل الذي يفوق ب 0.5 نقطة التقديرات، التي أعلنت عنها المندوبية في 30 مارس الماضي، يعزى إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية (غير متضمنة للصيد البحري) بنسبة 1.6 في المائة، بعد الارتفاع، الذي شهدته سنة 2009 ب 30.4 في المائة.
كما يعزى هذا التطور إلى الزيادة في القيمة المضافة للقطاعات الأخرى بنسبة 2.4 في المائة، مقابل 8 في المائة سنة 2009، وارتفاع الضرائب على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 6.7 في المائة، مقابل 4.6 في المائة سنة 2009 .
وارتفع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي ارتفع بنسبة 4.5 في المائة، سنة 2010، مقابل 1.2 في المائة، سنة 2009.
وذكر المصدر ذاته، أن النمو الاقتصادي المسجل نتج، أساسا، من تحسن صادرات السلع والخدمات، التي سجلت ارتفاعا بالحجم بنسبة 16.3 في المائة سنة 2010، مقابل انخفاض بنسبة 14.8 في المائة سنة 2009، ما أدى إلى ارتفاع مساهمتها في النمو الاقتصادي ب 4.7 نقاط.
ولم ترتفع الواردات من السلع والخدمات سوى بنسبة 3.3 في المائة سنة 2010، مقابل انخفاض بنسبة 6 في المائة سنة 2009، مساهمة بذلك في تحسن رصيد الحساب الجاري لميزان الأداءات، نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي الذي انتقل من ناقص 5.4 في المائة، إلى ناقص 4.3 في المائة سنة 2010 .
وفي ما يتعلق بنفقات الاستهلاك النهائي للأسر، التي بلغت مساهمتها في النمو الاقتصادي 1.2 نقطة، وتقل عن تلك المسجلة سنة 2009 ب 2.7 نقطة، ارتفعت بالحجم بنسبة 2.2 في المائة، مقابل 4.6 في المائة في سنة 2009، في حين شهد إجمالي تكوين الرأسمال الثابت انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة سنة 2009، مسجلا بذلك انخفاضا في مساهمته بناقص 0.2 نقطة في النمو الاقتصادي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 نقطة سنة 2009، ما أدى إلى تراجع معدل الاستثمار من 30.9 في المائة سنة 2009 إلى 30.7 في المائة سنة 2010 .
وسجل الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بنسبة 4.3 في المائة، سنة 2010، مقابل 6.3 في المائة سنة 2009، أي بزيادة في المستوى العام في الأسعار بنسبة 0.6 في المائة.
وبلغ الدخل الوطني الإجمالي المتاح حوالي 807 ملايير درهم سنة 2010، مسجلا بذلك نموا نسبته 4.4 في المائة، مقابل 3.7 في المائة سنة 2009 .
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع صافي الدخل من العالم، نتيجة انتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي زادت بنسبة 7.8 في المائة سنة 2010، مقابل انخفاض بنسبة 5.4 في المائة سنة 2009 .
ويغطي الدخل الوطني الإجمالي المتاح نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 70.8 في المائة سنة 2010، ما نتج عنه معدل للادخار بلغ 29.2 في المائة، مقابل 28.6 في المائة، سنة 2009، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.6 نقطة.
وسجلت العمليات الاقتصادية مع الخارج رصيدا تمثل في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، بلغت قيمته 33.2 مليار درهم سنة 2010، مقابل 39.9 مليار درهم سنة 2009، ما يمثل تحسنا ب 1.1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي.