إيمانا منها بأن الحركية السياسية والمجتمعية التي يعرفها المغرب، والتي ارتفعت وتيرتها وتسارعت في الأشهر الأخيرة لاعتبارات موضوعية داخلية، حفزتها الظرفية الإقليمية المتجسدة في المطالبات الصادحة رغبة في الإصلاح والتغيير. أعضاء من اللجنة التحضيرية يتباحثون استعدادا لعقد الجمع العام التأسيسي وانطلاقا من تشخيصها لهذا الحراك، أخذا في الاعتبار الخطاب الملكي للتاسع من مارس، وما تلاه من تدابير عملية، أبرزها فتح مشروع الإصلاح الدستوري، وإطلاق سراح دفعة من المعتقلين السياسيين، وغيرها من التدابير الاجتماعية والاقتصادية، ما اعتبر إيذانا بدخول المغرب رسميا مرحلة من الأمل المشروع في الإصلاح السياسي. ومتابعة منها ومنذ تاريخ 20 فبراير 2011 لهذا الحراك استخلصت معه أن هناك نزوعا قويا نحو المشاركة لدى العديد من الطبقات التي كانت عازفة عن العمل السياسي، أو التي كانت غير مؤمنة بجدواه، وبأن الفرصة قد أصبحت سانحة لكل القوى الصامتة والمتفرجة رغم قدرتها على العطاء والمشاركة في بناء المغرب الذي نريد جميعا. وتتصور من موقعها أن الطبقة السياسية الوطنية الفاعلة بات جزء منها غير قادر على مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب، والجزء الآخر يحتاج إلى تغييرات جوهرية في بنائه الديمقراطي، بالقدر الذي يحتاج إلى دعم صفوفه وتقويتها. وتقدر أن مواطن الفساد الذي يطالب الجميع بإسقاطه، لايجب أن يستثنى المشهد السياسي والحزبي تحديدا. لهذه الغاية تنادت في هذه اللحظة التاريخية من مسارنا الديمقراطي، مجموعة من الكفاءات والفعاليات الوطنية، التي يتراوح عمرها ما بين 22 و 45 سنة، أطلقت على حراكها كفاءات من أجل المغرب وعقب لقاءات ونقاشات متعددة، اهتدت إلى ضرورة تشكيل تكتل جديد للبحث في الدور الذي يمكن أن تساهم به في تنزيل هدفها نحو رص صفوف الكفاءات والفعاليات الوطنية غير المشاركة في العمل السياسي، لتتحمل مسؤوليتها التاريخية في المشاركة السياسية وفق الصيغ التي تراها مناسبة، ولتكون جزءا فاعلا ومساهما ومؤثرا في صيانة مكتسب الشعب المغربي، ولتساهم بعنوان جديد في هذا الورش الوطني الكبير. كما ترفع نداء المشاركة السياسية لكل الفعاليات والكفاءات، وعموم المواطنين للمساهمة في الإصلاح، واستثمار حقهم الدستوري وواجبهم الوطني في اقتحام مجالات المشاركة السياسية والمنظمة، وتقوية المؤسسات الدستورية بقوى بشرية شعبية ووطنية ونظيفة، بدون إقصاء ولا تهميش، للقطع مع زمن التزوير والصفقات السياسية، عبر الانخراط المباشر في التطوير والتحسين والبناء، وعدم الاقتصار على المطالبات. إن حراك "كفاءات من أجل المغرب" يعتقد أن مشاركة سياسية وازنة، لجيل جديد ستحقق ضمانة إضافية لمواكبة الإصلاحات التي يعرفها المغرب، وضمانة للقطع مع الوجوه التي كانت سببا في تمييع العمل الحزبي في المراحل السابقة، فلا يمكن أن نتصور الإصلاح المنشود بأدوات فاسدة. ومن أجل أجرأة هذه الرؤيا تم الاتفاق بين مجموعة من الفعاليات الشابة تضم: جامعيين ومحامين وأطباء ومهندسين وصحفيين ورجال أعمال وأساتذة وموظفين، على تشكيل لجنة تحضيرية توكل إليها مهمة التنسيق والتواصل وتهييئ الظروف الملائمة لبلورة إطار قانوني يخدم هذه الغايات. عن اللجنة التحضيرية كفاءات من أجل المغرب عماد خاتر