أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أول أمس الثلاثاء، أنه جرى إدماج جميع الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الإجازة، على ثلاثة أشطر، إذ بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 3908 موظفين، بغلاف مالي يبلغ 80 مليون درهم. وأوضح الشرقاوي، في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين حول "تسوية وضعية موظفي الجماعات المحلية" أن الإشكاليات المرتبطة بتسوية وضعية موظفي الجماعات المحلية تتعلق بترقية الموظفين في الرتبة والدرجة، وكذا الموظفين المجازين والموظفين المرتبين في السلالم الدنيا. وأضاف أنه في ما يخص الترقية في الرتبة والدرجة، وخلافا للسنوات الماضية، التي عرفت تأخرا في إجراء هذه الترقيات، فإن مصالح الوزارة اتخذت في السنتين الأخيرتين الإجراءات الضرورية لتصفية جميع المتأخرات، والعمل على التنظيم السنوي لهذه الترقيات سواء عن طريق الاستحقاق أو عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، مشيرا إلى أن جميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية المحددة في الأنظمة الجاري بها العمل قد جرت ترقيتهم. كما أشار إلى أن الوضعية النظامية لبعض الموظفين الذين كان نظامهم الخاص لا يفتح لهم آفاقا للترقية في الدرجة، خاصة مسيري الأوراش الممتازين والرسامين واضعي المشاريع، فإنه بمقتضى المرسوم الجديد الخاص بالمساعدين التقنيين، فتحت لهم إمكانية الترقي على التوالي إلى سلمي الأجور7 و8. وأضاف وزير الداخلية أنه في ما يتعلق بالموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، فبادرت الوزارة، من خلال دورية وزارية، إلى حث الجماعات المحلية على اتخاذ القرارات الفردية المتعلقة بإعادة ترتيب الموظفين، كما جرى التأكيد في الدورية السنوية المتعلقة بإعداد الميزانيات على ضرورة رصد الاعتمادات الضرورية لتسديد النفقات المترتبة عن هذه العملية ابتداء من فاتح يناير 2011. وأكد الشرقاوي، في هذا الإطار، أنه جرت إعادة ترتيب الموظفين المرتبين في السلالم من 1 إلى 4 في السلم الخامس، إذ بلغ عدد المستفيدين بالعمالات والأقاليم 5367 موظفا، و12 ألفا و289 موظفا بالجماعات الحضرية والقروية، بغلاف مالي بلغ 500 مليون درهم. وفي معرض رده على سؤال حول إعفاء الجماعات القروية من أداء الرسم على البناء تقدم به الفريق الحركي، ذكر الشرقاوي بأنه في إطار الإصلاح الجبائي المحلي الجديد جرى تمديد مجال تطبيق الرسم على البناء ليشمل المجال القروي، لتمكين الجماعات القروية من موارد مالية قارة تمكنها من القيام بالمهام المنوطة بها. وأبرز أن المشرع أعفى من الرسم على عمليات البناء، المساكن من الفئة القروية الموجودة بالجماعات القروية، موضحا أنه يدخل في هذا التصنيف المساكن التي جرى تشييدها على الطريقة التقليدية وبمواد البناء المحلية. وخلص إلى أنه أخذا بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للسكن الفردي بالعالم القروي، تعتزم الوزارة تقديم اقتراح بشأن تعديل مقتضيات منظومة الجبايات المحلية المتعلقة بتطبيق الرسم على البناء، بغية ملاءمتها مع الإمكانيات المادية لسكان الوسط القروي. من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أن المغرب ضاعف خلال السنوات الأخيرة، مجهوداته وفق منظور شمولي وتدريجي للحيلولة دون تفاقم زراعة القنب الهندي، ما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة بنسبة 65 في المائة، أي من حوالي 134 ألف هكتار، حسب أول تقييم أنجز في هذا الإطار سنة 2003 بتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للجريمة والمخدرات، إلى حوالي47 ألف هكتار سنة 2010. وأوضح وزير الداخلية، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول الزراعات البديلة لمحاربة زراعة القنب الهندي، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن الوزارة وضعت برنامجا تنمويا بغلاف مالي يفوق 900 مليون درهم موجها لإنجاز عدد من المشاريع ذات الصبغة التنموية في 74 جماعة قروية يروم تشجيع السكان على تعاطي أنشطة اقتصادية وفلاحية بديلة لمحاربة زراعة القنب الهندي. وذكر بأنه جرى التوقيع خلال شهر ماي 2009 بوزارة الداخلية على اتفاقية متعددة الأطراف بين عدد من القطاعات، للعمل على تنفيذ هذا البرنامج التنموي المندمج. وأضاف أن هذا البرنامج يتمحور حول أربعة مجالات حيوية، تتعلق بإدخال زراعات بديلة وإنجاز مشاريع ذات قيمة مضافة مرتفعة "الأشجار المثمرة، النباتات الطبية والعطرية"، وإنجاز وحدات لإنتاج وتسويق المنتوجات المحلية ووحدات لتجفيف المنتجات المحلية وإنتاج الزيوت، إضافة إلى إنعاش الشغل عن طريق خلق فرص عمل بالوسط القروي. كما يهم هذا البرنامج - يضيف الوزير- تنمية القطاع الغابوي والمحافظة على البيئة، فيما يتمحور المجال الثالث حول برامج تروم فك العزلة عن طريق إنشاء البنيات التحتية الرئيسية، بواسطة بناء وترميم الطرق والمسالك القروية، وتحسين مستوى الاستفادة من الماء الصالح للشرب والكهرباء، بينما يشمل المجال الرابع مبادرات للتنمية الاجتماعية عن طريق إنجاز المرافق الاجتماعية والثقافية الضرورية. وذكر الطيب الشرقاوي، في هذا الصدد، بأن عددا مهما من الجمعيات والتعاونيات استفادت من المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أنه تولى أهمية كبرى لهذه المناطق في إطار المخطط الأخضر للتنمية الفلاحية، إذ جرت برمجة مشاريع طموحة سيكون لها وقع إيجابي جدا على مستوى تأهيل المنطقة والرفع من مستوى عيش السكان. وأبرز أن الوزارة عازمة كل العزم على مواصلة مجهوداتها لإنجاح البرامج التنموية في إطار شراكة مع المنتخبين، والمجتمع المدني والقطاعات المعنية، كما ستضاعف جهودها لتشديد الخناق على الشبكات، التي تجني أرباحا طائلة من وراء هذه الأنشطة المحظورة. وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على بلورة مقاربة ذات بعد تنموي كمكون أساسي للاستراتيجية الشمولية المتبعة في هذا المجال، بتشجيع السكان على تعاطي أنشطة اقتصادية وفلاحية بديلة مدرة للدخل، وكذا السعي إلى الرفع من مستوى الاستفادة من الخدمات الأساسية داخل هذه المناطق. من ناحية أخرى، قال الطيب الشرقاوي إن معدلات نمو الجريمة بالمغرب سجلت خلال السنة الفارطة تراجعا، إذ لم ترتفع أرقامها سوى بنسبة 1,60 في المائة، مقابل 3,46 في المائة سنة 2009، و8,61 في المائة سنة 2008. وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين حول موضوع "استفحال الجريمة"، أنه إلى جانب يقظة المصالح الأمنية واحترافيتها، ساعد على تحقيق هذه النتائج المهمة ما جرى اتخاذه خلال السنوات الأخيرة من تدابير لتعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لتمكين المصالح الأمنية من أداء دورها المنوط بها في أحسن الظروف وتحسين التأطير الأمني للمدن والقرى. وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه في إطار استمرار تنفيذ المخطط الخماسي لتعزيز قدرات الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، قامت مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والإدارة الترابية، كل على حدة بتعزيز وجودها عبر إحداث وحدات جديدة تساهم في تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين. وأكد الطيب الشرقاوي أن هذه التدابير مكنت المصالح الأمنية من مضاعفة الجهود لضمان الحضور الفعلي لعناصر الأمن بالمناطق الحساسة وتكثيف الدوريات الأمنية والرفع من فعالية المصالح في ميدان معالجة الجرائم المسجلة (بلغت نسبة حل الجرائم 85 في المائة كما بلغ عدد الذين قدموا للعدالة سنة 2010 ما مجموعه 391 ألفا و367 مشتبها بهم)، واعتبر الوزير أن محاربة الجريمة لا يمكن أن تتم إلا عبر مزاوجة مثلى لمحوري الوقاية والردع وضمان مساهمة فعلية لكل مكونات الإدارة والمجتمع المدني في إطار استراتيجية تتوخى وقائيا تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنشئة الأخلاقية والروحية السليمة، وأوضاع الشباب. وخلص الطيب الشرقاوي إلى التأكيد على أن مصالح وزارة الداخلية عازمة على مواصلة جهودها من أجل توفير الاستمرار في بذل قصارى جهودها من أجل توفير الأمن والحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنين.
