دعا المشاركون في ورشة عمل إقليمية حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة (سيداو)، نظمتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، والمكتب الجهوي لشمال إفريقيا التابع لهيئة الأممالمتحدة للمرأة، أمس الثلاثاء بالرباط. نزهة الصقلي في افتتاح ورشة العمل أمس الثلاثاء بالرباط (كرتوش) إلى تكثيف الجهود من أجل إعمال الاتفاقية في شمال إفريقيا، والإقرار بأوجه الترابط بين المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وحقوق الإنسان، والنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة. وقالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، إن "اتفاقية القضاء على جميع أشكل التمييز ضد المرأة وثيقة أساسية لحقوق الإنسان والنهوض بحقوق المرأة، ولها أسلوب في التطبيق من أجل الوصول إلى المساواة". وأشارت الوزيرة إلى أن "المغرب يعيش دينامية استثنائية، ونقاشا واسعا حول مجموعة من الورشات الإصلاحية، المتعلقة بالجهوية الموسعة وتعديل شامل للدستور"، مبرزة أن المساواة بين الجنسين توجد في صلب هذه الإصلاحات، التي ثمنها الاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة، وكل القوى المجتمعية، من خلال دسترة ولوج المرأة إلى مراكز القرار. وأضافت أن الإصلاح الدستوري يستهدف تقوية دولة الحق والقانون، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وحقوق الإنسان، في كل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية. وقالت إن المغرب حقق تقدما مهما، بإنجاز مجموعة من الإصلاحات الأساسية لفائدة حقوق المرأة، تتجلى في مدونة الأسرة، وإصلاح مدونة الجنسية، وبرنامج تمكين، مشيرة إلى وضع "أجندة حكومية للمساواة، تشكل خارطة طريق للخمس سنوات المقبلة، ستقدم للحكومة قريبا". من جهتها، قالت ليلى الرحيوي، ممثلة المكتب الجهوي لشمال إفريقيا، التابع للأمم المتحدة للمرأة، إن مبدأ المساواة بين الجنسين أضحى قضية مهمة، تحظى باهتمام جميع دول شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الدول عرفت تقدما ملحوظا على المستوى القانوني. واستحضرت مدونة الأسرة وقانون الانتخابات بالمغرب، ووضع قوانين لمحاربة العنف ضد المرأة، معتبرة أنه "رغم الجهود الكبيرة المبذولة من أجل النهوض بحقوق المرأة بالمنطقة، إلا أنه ما زال هناك الكثير مما يجب فعله". وأضافت أن المجتمع الدولي أصبح يعمل على ترسيخ هذه الحقوق، خصوصا ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مؤكدة على ضرورة تطبيق هذه القوانين كي تصبح ملزمة على أرض الواقع. وأشارت الرحيوي إلى أن تقرير الأممالمتحدة للمرأة أكد أن المساواة بين الجنسين رهينة بالمساءلة، وتطبيق القانون، واحترام الالتزامات من طرف الدول وأصحاب القرار، مشيرة إلى أن التقرير، الذي سيصدر في ماي المقبل، سيركز على قضية المساءلة وولوج المرأة إلى العدالة، موضحة أنه، رغم وجود التشريعات، ما زال مشكل ولوج المرأة إلى العدالة يُطرح بحدة. وأضافت أن الأممالمتحدة للمرأة تعمل على مواجهة هذه التحديات، من خلال وضع إطار لمعايير محددة على المستوى المحلي والدولي، إذ تعمل المنظمة على مستوى الهيئات الحكومية، من خلال حث الدول على احترام التزاماتها، والمتابعة على مستوى الدعم التقني والمالي للبلدان التي تطلب ذلك، ووضع شراكات مع منظمات المجتمع المدني المحلي. وأكدت ممثلة الأممالمتحدة للمرأة أن ضمان حقوق النساء يعتمد على مقاربة تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي، وتقييم السياسات الوطنية لدمج المرأة فيها، مؤكدة أن قضية المساواة بين الجنسين هدف أساسي في صيرورة احترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وعن مكتب شمال إفريقيا، التابع للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا، قالت كريمة بونمرة بن سلطان، مديرة المكتب، إن ورشة العمل تشكل أرضية للنقاش وتبادل وتقاسم التجارب الوطنية، ووجهات النظر بين مختلف المسؤولين الحكوميين والمشرعين والقضاة المشاركين، حول تطبيق اتفاقية "سيداو"، وحول الإكراهات والمعيقات أمام تطبيقها. ويشارك في هذه الورشة، التي تنظم على مدى يومين، ممثلو القطاعات الحكومية المكلفة بالنهوض بأوضاع المرأة، وقضاة وبرلمانيون من الجزائر، ومصر، وتونس، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، والسودان، وممثلو المنظمات غير الحكومية، وخبراء من لجنة "سيداو" في شمال إفريقيا.
