أكد وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أن الجماعات المحلية أصبحت حاليا، بحكم اختصاصاتها الواسعة ومهامها المتنوعة وتدخلاتها المكلفة.. مدعوة لتكثيف جهودها من أجل الاستفادة من الفرص العديدة، التي يتيحها التعاون والشراكة، لتنمية مواردها وتعزيز إمكانياتها وتطوير أجهزتها وتأهيل طاقاتها البشرية، لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وأضاف في كلمة ألقاها بالنيابة عنه والي جهة مراكش - تانسيفت - الحوز، محمد مهيدية، خلال افتتاح أشغال منتدى التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية، الذي تنظمه المديرية العامة للجماعات المحلية، على مدى يومين بمراكش، أن الجماعات المحلية لم تعد وحدات ترابية معزولة ولا وحدات منطوية على نفسها، بل تعتبر فضاءات ممتدة المصالح، ومشتركة الأهداف والمطامح، تتفاعل مع بعضها البعض، في إطار من التكامل. وأشار في هذا السياق، إلى أن قوة الجماعات المحلية أصبحت اليوم تكمن في قدرتها على التضامن، واستغلال فرص التعاون مع أطراف وطنية ودولية، تمكنها من تبادل الإمكانيات، والخبرات والتجارب، من أجل تحقيق التنمية المحلية، وضمان تقديم خدمات لفائدة المواطنين في ظروف مريحة. وقال الوزير "إدراكا لفضائل التعاون والشراكة، بادرت السلطات العمومية المغربية، منذ مدة، بتزويد الجماعات المحلية بمنظومة قانونية، عملت على إصلاحها وتجديدها باستمرار، ضمنتها مجموعة من آليات التعاون والشراكة تنوعت بتنوع تدخلاتها وتعددت بتعدد اختصاصاتها". وأوضح الطيب الشرقاوي أنه بفضل الإصلاحات المتتالية، التي همت المنظومة القانونية للتعاون والشراكة، والمجهودات المتواصلة للسلطات العمومية، والإرادة السياسية القوية للمنتخبين المحليين، لدعم هذا القطاع المهم، استطاعت العديد من الجماعات المحلية إقامة علاقات كثيرة، وأنشطة وأعمال متنوعة في هذا المجال، مع الإدارة والأشخاص المعنويين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص، وكذا مع العديد من الشركاء الأجانب، ينتمون لجميع جهات العالم، وشملت كافة القطاعات والميادين، التي تحظى باهتمام المنتخبين المحليين. وأبرز، في هذا الإطار، أن الجماعات المحلية أولت اهتماما كبيرا للشراكة والتعاون مع الأطراف الوطنية، حيث تمكنت، على الخصوص، من إبرام أزيد من 400 اتفاقية شراكة مع القطاعات الوزارية، وجمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمساهمة في 15 شركة للاقتصاد المختلط، ترمي كلها إلى تحقيق مشاريع وبرامج تنموية مشتركة أو تدبير مرافق عمومية محلية. وأضاف أن الجماعات المحلية قامت بعدة مبادرات وأنشطة دولية، مكنت المنتخبين المحليين من الاضطلاع بدور طلائعي في مجال العلاقات بين الجماعات والسلطات المحلية عبر العالم، حيث أبرمت أزيد من 130 اتفاقية توأمة مع جماعات ترابية أجنبية، وأقامت 180 اتفاقية للتعاون اللامركزي مع جماعات محلية من أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الجماعات استطاعت تكثيف أنشطتها وعززت وجودها في مختلف الجمعيات والمنظمات الجهوية والدولية للجماعات والسلطات المحلية، مما جعل المغرب يضاهي الدول الرائدة في مجال اللامركزية. وبعد أن أوضح أن المغرب حظي بفضل تموقع الجماعات المحلية المغربية على الساحة الدولية، بتنظيم العديد من التظاهرات من بينها الملتقى الإفريقي الخامس للجماعات والسلطات المحلية واللقاء العربي الأمريكي للجماعات المحلية، أكد وزير الداخلية أن الجماعات المحلية حققت في هذا السياق عدة نتائج إيجابية، أبرزها احتضان مدينة الرباط لمقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وقرار المسؤولين على المنظمة العالمية للمدن والحكومات المتحدة بتنظيم مؤتمرها العام الرابع بعاصمة المملكة، خلال سنة 2013. وأوضح الشرقاوي أن الوزارة أولت عناية خاصة لوضع آليات كفيلة بتعزيز أنشطة الجماعات المحلية وتشجيعها على تطوير علاقاتها في اتجاه ميادين وقطاعات تحظى بالأولوية لدى المواطنين، معتبرا أن التوصيات والاقتراحات التي ستنبثق عن هذا المنتدى ستشكل أرضية لنقاش واسع فتحته الوزارة مع كافة المتدخلين لتطوير وتحسين قطاع الشراكة والتعاون. ويشكل هذا المنتدى، الذي يشارك فيه ثلة من المسؤولين والمنتخبين المحليين والباحثين والخبراء والأساتذة الجامعيين المغاربة والأجانب، مناسبة للمؤتمرين للاطلاع على التجارب التي لاقت نجاحا في مجال التعاون والشراكة، علاوة على السبل الكفيلة بتشجيع العلاقات بين الجماعات خاصة في العالم القروي. ويهدف المنتدى إلى تعميم الممارسات الجيدة المسجلة على مستوى الجماعات المحلية في ميداني التعاون والشراكة، وكذا حث الجماعات المحلية على العمل في إطار شبكة سواء في ما بينها أو مع شركائها من القطاعي العام والخاص.