اضطر عدد من العارضين، الذين ينتمون إلى كل من الصين ومصر وسوريا، وبعض الدول العربية الأخرى، مساء الاثنين المنصرم، إلى الاعتصام أمام المعرض التجاري، الذي جرى تنظيمه قرب أحد الأسواق الممتازة بطريق الدارالبيضاء.. العارضون طالبوا بالسماح لهم بعرض منتجاتهم (السفيني) بعد مفاجأتهم بمنعهم من عرض منتجاتهم بفضاء المعرض المذكور، رغم أدائهم المستحقات المالية الضرورية، ومرور حوالي ثلاثة أيام على افتتاح المعرض. وعبر العارضون، الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية وصور جلالة الملك محمد السادس، عن استيائهم العميق وتذمرهم من المضايقات، التي تعرضوا لها بعد التهديد بهدم المعرض، بدعوى عدم احترامه للإجراءات القانونية المتفق عليها، من خلال ترديد مجموعة من الشعارات التي تطالب بتمكينهم من مستحقاتهم المالية أو السماح لهم بعرض منتجاتهم. وانتقلت مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش وممثلو السلطات المحلية بالمنطقة إلى مكان المعرض لمواكبة احتجاجات العارضين، والقيام بالتحريات الأولية، وجمع المعطيات لمعرفة الأسباب التي دفعت بالعارضين إلى الاحتجاج، قبل أن يتدخل والي مراكش ويعطي تعليماته بفك الاعتصام وإرجاع الأمور إلى نصابها. وأثار المعرض التجاري المذكور، الذي يعرف مشاركة أزيد من 100 عارض، جدلا واسعا في أوساط المسؤولين بمدينة مراكش، خصوصا أن البقعة الأرضية التي جرى استغلالها لتنظيم المعرض تابعة للسوق الممتاز المذكور، في الوقت الذي يؤكد مدير المعرض عبد الله أمحاول في اتصال ب "المغربية" أنه يتوفر على ترخيص قانوني صادر عن المجلس الجماعي لمدينة مراكش بعد موافقة اللجنة الثلاثية المكلفة بالمعارض، التي تضم ممثلين عن غرفة الصناعة والتجارة والخدمات وولاية مراكش، والمجلس الجماعي. وسبق لمدير المعرض المذكور أن نظم مجموعة من المعارض التجارية بالمنطقة المذكورة في فترات متقاربة، قبل أن يقرر بعد حصوله على ترخيص من المجلس الجماعي نقله إلى بقعة أرضية قريبة من أحد الأسواق الممتازة، دون أن يجري توقيفه من الجهات المختصة أثناء الشروع في أشغال المعرض، إلى أن فوجئ بعد افتتاح المعرض بمنع عرض منتجات العارضين.