قانون المالية لسنة 2011 أولى أهمية خاصة للشأن الاجتماعي

الفريق الإشتراكي:

أكد الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011، أولى أهمية خاصة للشأن الاجتماعي، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير التي تروم تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأبرز الفريق خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2011، أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، الدعم الهام الذي خصصه المشروع للتشغيل على الرغم من الظرفية والإكراهات الصعبة، وكذا الدعم الهام المخصص للمواد الأساسية.
وسجل إيجابية إخراج صندوق التكافل العائلي إلى حيز الوجود، باعتباره سيشكل إحدى آليات التضامن الوطني لحفظ كرامة المرأة المغربية وصون حقوق الطفولة، داعيا إلى تنمية موارد هذا الصندوق بما يحقق الاستدامة والفعالية ليشمل كافة الفئات المستهدفة.
وتوقف الفريق الإشتراكي عند المؤشرات الإيجابية التي حققها المغرب في مجالات التمدرس وولوج ساكنة العالم القروي إلى خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكة الطرقية، إلى جانب تقلص ملحوظ في نسب الفقر والبطالة.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة الرقي بأداء المنظومة الصحية، من خلال إحداث البنيات الاستشفائية الكافية ودعم تكوين الأطر الطبية.
وفي ما يخص الجانب المتعلق بالاستثمار، أبرز الفريق الإشتراكي جهود الحكومة في مجال الحفاظ على الاستثمار العمومي ودعمه ليصل برسم السنة المقبلة إلى 167 مليار درهم.
من جهة أخرى، أكد الفريق على ضرورة تسريع وتيرة إصلاح صندوق المقاصة من خلال تحسين استهدافه للفئات المستضعفة، مشيرا إلى أن "الإصلاح الشمولي والعقلاني لهذا الصندوق أضحى ملحا قبل أي وقت مضى".
كما دعا الفريق إلى ضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية، معربا عن أسفه لمناقشة هذه الميزانية الرابعة للحكومة الحالية "في غياب هذا الإصلاح الهيكلي المهم المؤطر لمشاريع الميزانيات ودراستها ومراقبتها من طرف المؤسسة التشريعية".