بعدما تراجعت الجماعة السلالية، أخيرا، عن قرار إعادة بطاقات الهوية إلى وزارة الداخلية، تعبيرا عن رفضها القاطع لاستمرار ما أسمته ب"مافيا العقار" المستثمرة في أراضيها بمدينة ميسورنساء تعرضن لجروح وكسور (خاص) أصدرت الجماعة بيانا تؤكد فيه أنها لن "تتوانى عن استرجاع حقوقها في هذه الأراضي، رغم تدخلات السلطات والقوات المساعدة لفك الاعتصام من أمام عمالة بولمان، التي أدت إلى اعتقال 13 فردا وجرح حوالي 30 آخرين، فيما يزال الكثيرون يعيشون إكراهات نفسية. استنكرت الجماعة السلالية "أهل إيكلي" في مدينة ميسور، بضواحي إقليم بولمان، طريقة السلطات المحلية في فك الاعتصام، الذي بدأ منذ 26 فبراير الماضي، إذ أدى تدخل القوات العمومية إلى إصابة العديد من النساء والشيوخ بجروح متفاوتة نقل بعضهم إلى المستشفى، بينما اعتقل البعض الآخر. حينما استطاعت السلطات العمومية إبعاد الجماعة السلالية عن مقر العمالة، انتقلت هذه الأخيرة إلى دوار إيكلي (حي إيكلي حاليا)، لمواصلة الاعتصام، حسب تصريح عبد الكريم الطاهر، منسق لجنة الخروقات والإعلام بميسور، التابعة ل"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع ميسور"، في تأكيد منه أن "نقل الاعتصام إلى الدوار ضاعف من عدد المحتجين والمساندين للجماعة السلالية، خاصة أنها تناضل من أجل حقوق انتزعت منها عنوة ودون سند قانوني"، مضيفا أن " هذه الجماعة لا تلح إلا على التعاطي الإيجابي مع ملفها، عوضا عن الانحياز لمن صادروا أراضيهم دون إذن منها، أي أن الجماعة السلالية متشبثة بفتح تحقيق نزيه، يوضح معالم عمليات استثمار في أراضي تدخل في ملكية الجماعة، لكنها تستثمر لصالح أشخاص مجهولين". تبعات صحية ونفسية من جهتها أصدرت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بيانا "تشجب فيه إهمال عشرات الشكايات، بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها الأراضي السلالية، ضدا على الوثائق الحاسمة، كالتحديد الإداري لسنة 1931، ونسخة من الجريدة الرسمية عدد 1082 بتاريخ 21 يوليوز 1933، ونسخة من الجريدة الرسمية 4093". كما أورد بيان الهيئة أن "أصحاب الأرض الشرعيين، يحق لهم البقاء في أراضيهم بدل الرحيل عنها بشكل جماعي، ماداموا مواطنين مغاربة لهم الحقوق والواجبات نفسها، ومن ثمة فمسؤولية الحفاظ على ممتلكات هذه الجماعة رهين بالجهات المعنية التي عليها التحقيق في تفاصيل هذه المشكل على نحو دقيق ومضبوط". كما أن العديد من النساء والرجال ما يزالون يعانون إلى اليوم تبعات التدخلات العنيفة للقوات العمومية، التي أسرفت عن إصابة الكثير من المعتصمين بجروح متفاوتة ضاعفت معاناتهم الصحية والنفسية. يذكر أن "الجمعية، المغربية لحقوق الإنسان، فرع ميسور"، أصدرت بيانا، تعلن فيه مساندتها وتضامنها اللامشروطين مع ذوي حقوق الجماعة السلالية لأهل إيكلي المعتصمين أمام مقر عمالة بولمان ميسور"، مستنكرة الصمت واللامبالاة من قبل المسؤولين إزاء هذا المشكل". كما طالبت الجمعية في بيانها ب"إجلاء الحقيقة في رسم حدود الجماعات السلالية، خاصة أهل إيكلي وإشهار جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع أمام ذوي الحقوق والطلبة والباحثين والمنظمات، مع تنظيم محاكمة عادلة للمتورطين في ملف تمليك الأراضي السلالية بالإقليم وبإيكلي".
