سلطات مرتيل تلغي قرار منع البحارة من الصيد ليلا

ألغت السلطات الإقليمية بعمالة المضيق قرار منع بحارة مرتيل من ممارسة الصيد ليلا.
وعلمت "المغربية" من مصادر مطلعة، من "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" في مرتيل، أن هذا القرار اتخذ بعد اجتماع أمني، ضم مختلف الجهات المتدخلة في هذه القضية، من البحرية الملكية، والدرك الملكي البحري، والقوات المساعدة، ومصالح الصيد.
وكانت قضية منع بحارة مرتيل من الصيد ليلا أثارت الكثير من الجدل في الأسابيع الأخيرة، وسبق ل"المغربية" أن تطرقت إلى هذا الموضوع في أعداد سابقة. وقالت مصادر عليمة من مرتيل، وقتها، إن قرار المنع انعكس سلبا على مهنيي هذا القطاع، وأثر على مدخولهم اليومي، موضحة أن الرخص الممنوحة للصيادين من طرف وزارة الصيد البحري، ومندوبيتها بالمضيق، تسمح لهم بالصيد خلال فترة الليل والنهار، إسوة بجميع مراكب وقوارب الصيد البحري، على طول الشريط الساحلي المغربي بشكل عاد، وفق الظهائر والقوانين المنظمة لهذا القطاع، ومن بينها قوارب الصيد التابعة لمنطقة مولاي عبد السلام البحري، ومراكب وقوارب الصيد التابعة لباقي نفوذ عمالة المضيق الفنيدق.
وتبين من خلال عملية تحر، من طرف "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" أن "منع بحارة مرتيل من الصيد خلال فترة الليل اتخذ على مستوى ولاية تطوان، عندما كانت مرتيل تابعة لنفوذها، ضد ظهير 28 يونيو 1974 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. وطالبت الجمعية بإلغاء هذا القرار، وقالت إن السلطات استجابت لذلك، وقررت السماح للبحارة بالصيد ليلا.