أجلت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، صباح أمس الجمعة، الاستماع إلى تعقيب النيابة العامة على ملتمسات هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف خلية "بليرج"..الذي يتابع فيه 35 متهما صدرت في حقهم، في يوليوز الماضي، أحكام تراوحت بين المؤبد وسنة موقوفة التنفيذ. وأفادت مصادر مطلعة "المغربية" بأن هيئة الحكم استغرقت مدة 10 دقائق لتعلن عن تأخير القضية، إلى الأربعاء المقبل، بعد تدخل ممثل النيابة العامة، الذي التمس مهلة كافية للرد على ملتمسات هيئة الدفاع بشكل مفصل، ودراسة كل نقطة على حدة. وكان من المقرر أن تستمع هيئة الحكم إلى تعقيب النيابة العامة، صباح أمس، بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين، بعد ظهر الأربعاء المنصرم، بمجموعة من الملتمسات، أجلت هيئة الحكم، بعد أربع ساعات من المناقشة، الاستماع إلى تعقيب النيابة العامة، بعد استجابتها إلى ملتمس ممثل النيابة العامة، الرامي إلى منحه مهلة للتعقيب على ملتمسات الدفاع. وطالب دفاع المتهمين، خلال جلسة الأربعاء، بإجراء بحث تكميلي في مشروعية أدلة الإثبات كقاعدة من النظام العام، موضحا بالقول إن "المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تفتح باب الإثبات، بكل الوسائل والقناعة المقيدة بالفقرة 8 من الفصل 568 من قانون المسطرة الجنائية، والمادة 287 التي تمنع عن المحكمة بناء قراراتها دون الرجوع إلى عرض الحجج، ومناقشتها شفاهيا وحضوريا، فضلا عن المادة 296، التي حددت مسطرة الحجة بالشهود، والمادة 289 التي لا تعتد بالمحاضر إلا إذا كانت صحيحة في الشكل، إضافة إلى المادة 293 من القانون نفسه، التي تمنع الاعتداد بالاعتراف المنتزع بالإكراه والعنف". كما التمس دفاع المتهمين من المحكمة إجراء بحث تكميلي حول الوقائع المستجدة، خلال مناقشة الموضوع مع المتهمين، الذين كانوا امتنعوا عن الحديث ومقاطعة المحاكمة، ثم تراجعوا عن ذلك بعد خوض إضراب عن الطعام لمدة 19 يوما، مشيرا إلى أن يعهد هذا البحث إلى مستشار تعينه المحكمة حول جملة من النقاط، من بينها محاولة قتل المواطن اليهودي المغربي أزلكوط، وهي التهمة المنسوبة لبعض الأظناء في الملف، وتحديد واقعة توجيه رجل أمن بسلك الشرطة من قبل المتهم المرواني، والكشف عن تحريات الأمن، التي وصفها الدفاع ب "السرية المزعومة"، وتحديد واقعة سفريات المتهم العبدالة. كما طالب الدفاع بالاطلاع على الحواسيب المستعملة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتحرير المحاضر، مابين 18 و28 فبراير 2008، والقراءة المفصلة للمحجوز من أقراص وتسجيلات، وكذا البحث في الجوانب السياسية في الملف، انطلاقا من محاضر البحث التمهيدي. والتمس الدفاع، أيضا، إجراء بحث تكميلي حول التأكد من مشروعية أدلة الإثبات، من خلال "التدقيق في مضامين محاضر البحث التمهيدي، ومحاضر الحجز والتفتيش، ومحاضر مرحلة الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي، وكذا التدقيق في العناصر الواردة في الإنابة القضائية البلجيكية، إضافة إلى إحضار أصول الوثائق والأختام المنسوب تزويرها إلى أحد المتهمين". وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية أنهت الاستماع إلى المتهمين، خلال الجلسة السابقة، التي عقدت الجمعة الماضي. يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، قضت، في 28 يوليوز الماضي، بالسجن المؤبد في حق عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي ضمن هذه الخلية، التي جرى تفكيكها في 18 فبراير2008، بعد إدانته من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد". كما قضت الهيئة بأحكام تراوحت ما بين 30 سنة سجنا نافذا، وسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.
