15 درهما تنهي نزاعا طويلا بين جماعة القصر الكبير والأملاك المخزنية

استطاع المجلس البلدي للقصر الكبير، أخيرا، استصدار قرار من وزير المالية، يقضي ببيع ثمانية عقارات متنازع عليها بين إدارة الأملاك المخزنية وجماعة القصر الكبير ب15 درهما للمتر المربع.وتبلغ مساحة هذه العقارات 94 ألفا و888 مترا مربعا، موزعة على حي المناكيب (78435 م2)، وحي بلعباس (11697 م2)، وأسواق مساحتها 3910 م2، وحدائق (720 م2)، وساحة عمومية.
ويعود النزاع، الذي بلغ، أخيرا، أروقة المجلس الأعلى، إلى بداية الاستقلال، وإلى المعاهدة، التي سلمت بموجبها إسبانيا الأراضي الموجودة تحت عهدتها إلى المغرب، إذ لم ينص ملف التسليم على انتقال ملكيتها إلى المجلس البلدي للقصر الكبير، بل نص على طابعها المؤقت، ما حرم المجلس من وثائق تثبت ملكيته لهذه العقارات، التي تقول إدارة الأملاك المخزنية إنها تدخل ضمن أملاك الدولة.
ومن أجل تحقيق ذلك، صادق المجلس البلدي، في دورته الأخيرة بالإجماع، على اقتناء بقع أرضية، وهو القرار الذي سيمكن من بيع بعض العقارات لمالكيها أو مستغليها بأثمان رمزية، مثل حي المناكيب، المتنازع عليه كذلك بين المجلس والسكان.