لقاء حول البعد الاجتماعي للسياسة البيئية يحذر من تدهور الموارد الطبيعية

نبه مشاركون في لقاء، عقده "المنتدى المدني الديمقراطي المغربي"، و"مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية"، الجمعة الماضي بالرباط، حول البعد الاجتماعي للسياسة البيئية، إلى الإشكاليات، التي أصبحت مطروحة على المستوى البيئي وتدهور الموارد الطبيعية، وإلى التدابير الوقائية المطلوبة.
وأشار المشاركون إلى أن الحالة البيئية بالمغرب، كما عرضت في الدورة الثالثة للمجلس الوطني للبيئة، المنعقد بالرباط في يوليوز 2000، تدعو إلى القلق، إذ أن تدهور الموارد الطبيعية يكلف ما يناهز 20 مليار درهم، بما يعادل 8.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وأن الضغط على الماء انتقل من 40 ألف متر مكعب إلى 800 متر مكعب.
وينتظر أن يتراجع هذا المستوى في أفق 2020، فضلا عن أن درجة تلوث بعض الأنهار وصلت إلى مستويات تنذر بالخطر، ونوعية الهواء في المدن الكبيرة تجاوزت العتبات المسموح بها دوليا.
وأشار المشاركون إلى الوضعية الراهنة للغابات، التي أصبحت مقلقة، نتيجة فقدان مساحات مهمة، فغابة المعمورة، انخفضت مساحتها من 120 ألف هكتار إلى 35 ألف هكتار، وتراجعت 800 ألف هكتار من الأركان في الجنوب إلى 30 ألف هكتار حاليا. كما نبه المشاركون إلى تزايد التهديدات، التي يتعرض لها الساحل عن طريق البحر، وإلى أن التغيرات المناخية لم تعد تؤثر، فقط، على الطقس، بل أصبحت تؤثر بشكل كبير على التوزيع الموسمي.
وإلى جانب تدهور البيئة والموارد الطبيعية، سجل المتدخلون غياب سياسة بيئية فعالة، وإطار عمل مناسب لحماية البيئة، وأن هناك إجراءات وتدابير قطاعية لا تساعد على التنسيق، وأن النصوص والمساطر القانونية في هذا الجانب أصبحت تتميز بالتقادم.
وأبرز المتدخلون أنه أصبح هناك توجه استراتيجي في السياسات العامة، ينبني على أساس نهج إقليمية مبنية على تعزيز الخدمات الخارجية، والأجهزة ، وأدوات للمراقبة والرصد، وإعداد دراسات ذات الأثر، ونهج مقاربة برمجية، تفضي إلى وضع برامج تتعلق بالصرف الصحي ومعالجة النفايات، وحماية جودة الهواء، وتحسين البيئة المعيشية، واستخدام نهج الشراكة في الاتفاقيات. واعتبروا أن هذه الاستراتيجية تقوم على الصكوك القانونية الاقتصادية والمالية، وعلى تعزيز القدرات والوسائل المستخدمة، متسائلين إن كانت هذه التدابير كافية لحماية البيئة.
وأكد المتدخلون ضرورة تحديد الآفاق المستقبلية للبيئة، من خلال تحديد كيفية الانتقال من وضع استراتيجية لتكييف البيئة في التنمية، إلى وضع استراتيجية إنمائية للتكيف مع البيئة، مع تحديد الوسائل المؤسسية والسياسية والقانونية لهذا المشروع، وتحديد أدوار مختلف الجهات الفاعلة، وتقييم العمل، وتحديد البرامج الفورية، وما يجب فعله، وما ينبغي تفاديه.