محكمة ورزازات تدين شبكة إجهاض غير قانوني بعد وفاة شابة داخل مستشفى إقليمي

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات، يوم أمس الخميس، أحكاما قضائية صارمة في قضية إجهاض سري أودى بحياة شابة تبلغ من العمر 23 عاما، وهي القضية التي شغلت الرأي العام المحلي منذ شهر فبراير الماضي، بعد أن فجرت التحقيقات معطيات صادمة حول شبكة تمارس الإجهاض غير القانوني والدعارة في ظروف تنعدم فيها أدنى شروط السلامة والكرامة.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمة الرئيسية في الملف، المعروفة بلقب "العراقية"، ب ست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتها بتهم ثقيلة أبرزها:
* جناية الاتجار بالبشر.
* المشاركة في إجهاض امرأة حامل نتجت عنه وفاة.
* إعداد محل للدعارة.
* الوساطة في البغاء.
* عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
* وعدم التبليغ عن جناية.
كما أدانت المحكمة ثلاث متهمات أخريات في القضية، حيث قضت ب:
* سنتين حبسا نافذا في حق المتهمة "أ. د".
* شهرين حبسا نافذا للمتهمة "ع. و".
* شهرين موقوفي التنفيذ للمتهمة "ز. أ"، مراعاة لوضعها الاجتماعي الهش، وكونها كانت ضحية استغلال ممنهج من طرف المتهمة الرئيسية.
وتعود فصول القضية إلى شهر فبراير 2025، حين توفيت شابة شابة داخل المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر في ظروف غامضة.
تحركت النيابة العامة بورزازات سريعا، وأمرت بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الوفاة.
التحقيقات الأمنية كشفت أن الضحية كانت حاملاً نتيجة علاقة غير شرعية، ولجأت إلى منزل في حي ترميكت معروف بتقديم خدمات إجهاض غير قانونية، تحت إشراف المتهمة الرئيسية.
وقد أظهرت نتائج التشريح الطبي أن الوفاة ناتجة عن نزيف حاد ناجم عن تناول أقراص مخصصة للإجهاض، تمت إدارتها دون إشراف طبي أو شروط سلامة.
التحقيقات أفضت إلى تفكيك شبكة نسائية تنشط في مجال الإجهاض السري والدعارة، حيث كانت بعض المتهمات تزود الضحية بالأقراص، فيما تقوم أخريات بجلبها من مدينة مراكش، ليتم تنفيذ العملية في ظروف بدائية وغير إنسانية.
المثير في الملف هو أن إحدى المتهمات كانت تعيش في ظروف استغلال قاسية، تجبر فيها على الدعارة والأعمال المنزلية دون أجر، وهو ما دفع المحكمة إلى تشديد العقوبة على الرأس المدبر واعتبارها مسؤولة عن جريمة الاتجار بالبشر.
وفي السياق ذاته تعد هذه القضية واحدة من الملفات التي تؤكد جدية السلطات القضائية والأمنية بمدينة ورزازات في مكافحة الإجهاض غير القانوني، والاستغلال الجنسي للفئات الهشة، في إطار الالتزام الصارم بالقانون وتعزيز الحقوق الفردية والحماية الاجتماعية.