النيابة العامة الاسبانية تطالب بسجن رئيسة برلمان كاتالونيا

طلبت النيابة العامة الاسبانية مساء الخميس إيداع رئيسة برلمان اقليم كاتالونيا كارمي فوركاديل السجن، بعد الاستماع اليها في تحقيق بتهمة "التمرد" بعد تصويت البرلمان على اعلان استقلال الاقليم الاسباني، بحسب مصدر قضائي.
وطلبت النيابة ابقاء فوركاديل وثلاثة نواب موقوفين اثناء تحقيق المحكمة العليا في الوقائع بحسب المصدر. كما دعت إلى الافراج عن نائبين اخرين اثنين "بكفالة او غيرها".
وتنتمي فوركاديل والنواب الخمسة الذين تم الاستماع اليهم اليوم الخميس الى "مكتب الرؤساء" في برلمان كاتالونيا الذي أجاز فتح نقاش انتهى بالتصويت لصالح إعلان الاستقلال.
كما ان رئيسة البرلمان هي التي فرزت بطاقات النواب بعد التصويت ب70 صوتا على 135 لصالح الانفصال عن اسبانيا في 27 اكتوبر، في حدث غير مسبوق في اسبانيا.
وكانت المحكمة التي تنظر في المسائل المتعلقة بالنواب أكدت صلاحيتها للنظر في اتهام هؤلاء بأعمال قد تشكل "تمردا وانفصالا واختلاس أموال" في سبيل اعلان الاستقلال.