إذا كان الدستور الحداثي الجديد ل 2011 الذي أتى استجابة لمطالب الشعب المغربي الذي دعا إلى التغيير والإصلاح في ظل حالة التدهور الاجتماعي والاحتقان الاقتصادي والعبث السياسي التي وصل اليها المغرب ،حتى أصبحت كلمة '' الفساد ،الرشوة ، الظلم " أكثر تداولا مفهوما وممارسة بين الخاص والعام.وطبعا كان ذلك تأثرا بالثورات العربية . وبالتالي نعلم جميعا أن الدستور اقر صراحة بكون الحكومة تكون منبتقة من البرلمان المنتخب تحت قيادة رئيس حكومة يمارس سلطة تنفيذية فعلية ،وهذا الأخير يعينه الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وهو مسؤول أساسا أمام هذا المجلس. فرئيس الحكومة يكون قائدا حققيا وموجها للفريق الحكومي. أي أن الشعب هو الذي يتحكم في وصول أي حزب سياسي وبالتالي إيصال أمينه العام إلى منصب رئيس الحكومة بتصويت الأغلبية الشعبية عليه . إلا أننا نتفا جئ بعد مضي أكثر من سنة من تولي الحكومة الحالية قاطرة الإصلاحات بتصريح لرئيس الحكومة يضع إمكانية بقائه أو رحيله من منصبه بيد الملك . فرحيلي بيد الملك ربما أصبحت موضة سياسية بلهاء أو فكر يعبر عن الجبن السياسي لأصحاب المناصب - المنتخبة- يا حسرتاه .. فان يقولها رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم يمكننا أن نعذره ونتفهم موقفه وموقعه، كون منصبه بالرغم من أنه منصب منتخب إلا أننا نعلم أن الجامعة منذ نشأتها سنة 1955 خضعت لنخبة موزعة بين انتمائها المدني والعسكري بالإضافة إلى النسب العائلي والحظوة المالية على الرغم من بعدها المهول بالدراية الرياضية ، ذلك أن هدف هذه الشخصيات هي بالأساس تلميع صورتها و محاولة الاستقرار في مناصبها - جنرال ،مدير عام مؤسسة كبرى .. أو حتى الاستعداد لمناصب هامة ،وعلى الأقل ضمان حضورها إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة . وبالتالي فانه يختلف عن منصب رئيس الحكومة الذي استعطف الشعب ووعده بغد أفضل ومستقبل أحسن سواء من خلال برنامجه الحزبي الخاص لكسب أصوات أكبر عدد ممكن من اجل الفوز ،أو حتى من خلال برنامج حكومته العام لاستمرار تعليق الأمل في مجموعته . وبذلك فقد نسي أو تناسى رئيس الحكومة أن القوة الحقيقية والأبدية هي التي يمنحها الشعب لمن أراد ،وينتزعها وفي أي وقت شاء ممن أراد . ونخاف أن يتحول رئيس الحكومة من الفاعل الأساسي سياسيا إلى المفعول به سياسيا . وخاصة أن الخطاب المؤسس لصاحب الجلالة دعا إلى القطيعة مع كافة أشكال العلاقات والممارسات التقليدية المتآكلة والى الاجتهاد من أجل تأسيس ثقافة سياسية ايجابية تتبنى فكر واعي وممارسة فعالة وسلوك خلاق.
