خبير مغربي يشرف في الهند على مشروع لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال زراعة النخيل

رصدت شركة هندية غلافا ماليا يناهز20 مليون دولار لتنفيذ مشروع زراعي في الهند تحت إشراف خبير مغربي، يروم نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال زراعة النخيل .
وأوضح عبد الوهاب زايد يوم الإثنين بنيودلهي أنه شرع الأسبوع الماضي في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وذلك في نطاق اتفاقية تعاون وقعت بين شركة "أتول " الهندية المحدودة وجامعة الامارات، لتزويدهم بالخبرات الموجودة في قطاع إكثار النخيل عن طريق زراعة الأنسجة. وأضاف أنه يتم حاليا إنجاز هذا المشروع في منطقة غوجارات وراجستان غرب الهند بمساهمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مزرعة نموذجية متقدمة تصل مساحتها إلى200 هكتار تحتوي على أجود أصناف النخيل الدولية.
وقال زايد، وهو المنسق العام للشبكة الدولية لنخيل التمر (تعمل تحت رعاية منظمة الأغذية والزراعة الفاو) أنه تم في هذه المرحلة إدخال100 ألف شجرة نخيل نسيجي على أن يتم في مرحلة قادمة إنشاء مختبر يستعمل التقنيات الحيوية الحديثة، مما سيمكن من إنتاج150 ألف نخلة نسيجية سنويا.
وأشار زايد الذي هو أيضا مدير وحدة الدراسات وبحوث النخيل والتمور بجامعة الامارات العربية المتحدة بالعين إلى أن من شأن إحداث مختبر زراعة أنسجة النخيل بالهند أن يوسع رقعة النخيل في شبه القارة الهندية، ويلبي حاجياتها في ما يتعلق بالتمور، بل يسمح لها بتصديره إلى الدول المجاورة.
وتعد محطة الهند استكمالا لمشاريع تنموية أشرف عليها هذا الخبير المغربي بتكليف من برنامج الامم المتحدة الانمائي في العديد من الدول ، مثل بوركينافاسو وناميبيا والاردن والنيجر ونيجيريا وسورية، وتونس واليمن.
ويتضمن برنامج الملتقى السادس، 16 ورشة ، سيتناول من خلالها المشاركون المغاربة والاسبان مختلف الموضوعات، بدءا من التحكيم التجاري ومرورا ب«الحق في المدينة» ومستقبل حقوق الانسان وحرية التدين وتدبير الاختلاف، وانتهاء بالمسؤولية الاجتماعية الجديدة لكبار المكاتب والتجمعات المهنية «نمودج لجنة المتوسط لفدرالية جمعيات المحامين بأوربا».
ويهدف المنتدى المغربي الاسباني الى تكوين اتحاد ثقافي واستراتيجي لرجال القانون والفاعلين القانونيين لاسبانيا والمغرب ،على أساس اتحاد في اطار الأفكار وبناء المستقبل الذي يقترح بأن يصبح مصدرا للاقتراحات الرامية الى التنمية المؤسساتية لمجموعة متوسطية حقيقية ، والتركيز على اندماج مختلف الهيئات القانونية في نظام يكفل المصلحة العامة وحقوق الانسان، وكذا الطابع الفردي للأشخاص وثقافتهم، مع تقديم الدعم الصريح للهيئات والحركات الدولية والخارجية التي تعمل على اصدار مقترحات خاصة للدفاع عن التعايش ما بين وداخل الثقافات، والعمل مع الشركاء السياسيين والاجتماعيين المختصين على بناء قانون مندمج ، يكفل الضمانات الكافية لأجل التنمية الكاملة للشخصية، وكذا حق الجميع في الاستفادة من حياة تتصف بالجودة والكرامة .
وعن هذا الملتقى يقول ، نقيب هيئة المحامين بطنجة ، ذ . أحمد أشهبار ، بأن العمل المشترك بين البلدين في مجال التعاون الحقوقي والتقارب والملاءمة التشريعية يعود الى حوالي 15 سنة، آخرها المنتدى الخامس الذي احتضنته مدينة " سرقسطة " الاسبانية خلال السنة المنصرمة، بهدف جعل هذا اللقاء إطارا للتعاون الحقوقي الشامل على صعيد حوض البحر الأبيض المتوسط .
ويضيف النقيب أشهبار بأن سنتي 2008 و 2009 شهدت أحداثا متوسطية غنية، على رأسها ، تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط والمصادقة على الوضع المتقدم بين أوربا و المغرب، وأشغال تحالف الحضارات ...لذلك على المجتمع المدني أن ينضم الى هذه الجهود الجبارة الهادفة الى جعل المتوسط فضاء حقيقيا للسلام والعدل والتقدم .
ولتحقيق هذا الهدف ، يجب التأكيد على الدور الأساسي الذي يلعبه القانون كوسيلة للتعايش، وجعل القانون الحلقة الهامة في العلاقات بين الأشخاص والشعوب والحضارات والأمم والدول المطلة على البحر المتوسط.
ومن هذا المنطلق يقول نقيب هيئة المحامين بطنجة، فإن كل الفاعلين الحقوقيين والمحامين والقضاة ووكلاء النيابة العامة ... يضطلعون بدور هام لا مناص منه في هذا المجال لأن معرفة هؤلاء هي التي ستشجع هذا المسار والنهوض به ، ما دامت مهنة المحاماة ترتكز على حل النزاعات على أساس القانون ، وهي دعوة مفتوحة لأولئك الذين يدركون أن القانون وسيلة لتحقيق العدالة والسلام والامن والتقدم من أجل ومن خلال هذا الفضاء المجتمعي الذي يشكله المنتدى، خدمة للمواطنين المتوسطيين.
ويعد المنتدى من المؤسسات المرجعية في العالم القانوني الاسباني المغربي ، على أن يصبح أداة للاندماج القانوني في العالم المتوسطي، كما أوصى بذلك " لقاء سرقسطة " ، انطلاقا من الوعي بأننا نعيش زمن التحديات، حيث تحول تغيير القرن الى احدى القمم الأكثر تعقيدا في التاريخ المعاصر ، ذلك أن الأمر لا يتعلق بمجرد فكرة حول الطور المتسرع للتنمية الاقتصادية، بل يفترض كذلك تعريفا جديدا لمختلف الفاعلين بما في ذلك نفس الفاعلين في سيناريو العالم المقبل ، وهكذا يتغير السيناريو والأفراد ولم لا قواعد اللعبة.
إن التزام المجتمع الديمقراطي يتجلى في التغييرات والمبادئ الأساسية لتعايش يرتكز على العلاقات السلمية والتعاون بين الشعوب، حيث تحظى قيم الشخص والمصلحة العامة بالأولوية كأساس لا مناص منه لدولة القانون .
ويشكل البحر الأبيض المتوسط مجالا ذا حساسية خاصة لهذا الاستعجال، وذلك ليس فقط لكونه الاطار الجغرافي، حيث يتحقق التعايش ، بل وبصفة خاصة لأنه يمثل إفلاس العديد من النزاعات العميقة والتوترات الموروثة عن القرن المنصرم، نزاعات حربية بضفته الشرقية ولكن كذلك توترات شعوبية على نحو ما تعبر عنه تحركات الهجرة التي تصبغ، حسب الأخبار المتوالية، مياهه بالتراجيديا بسبب الأزمات الاقتصادية التي أدت الى أكبر فارق في الناتج الداخلي الخام بين الجهات، وتنضاف الى ذلك اختلافات عدم التفاهم المتبادل الذي زرعه التعصب لهذا أو ذلك الصنف خلال السنوات الأخيرة .