تفاعلات محاولة المجاهرة بالإفطار بمدينة المحمدية

أكدت مصادر أمنية في مدينة المحمدية، أن تقريرا مفصلا رفع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، يضم كل التفاصيل عن محاولة مجموعة من المنتسبين لحركة «مالي آش درت ليك إيلا مادرتش بحالك» الإفطار علنا يوم الأحد الماضي أمام محطة القطار بالمحمدية، وأضافت نفس المصادر أن أمن المحمدية ينتظر تعليمات من وكيل الملك، مؤكدة أنها لا تستبعد أن يكون من ضمنها أمر باعتقال ستة أعضاء من الحركة، تزعموا محاولة الإفطار العلني ليوم الأحد الماضي. وكان اختيار مدينة المحمدية من طرف نشطاء الحركة، قد جاء على أساس موقعها الاستراتيجي بين العاصمتين الإدارية والاقتصادية، ولهدوئها وغياب الحركة الصاخبة في شوارعها، ذلك ما أكدته تصريحات النشطاء للمحققين.
وتعود وقائع هذا الحادث الذي جلب إليه الأنظار، يوم الأحد الماضي، حين دعت مجموعة من المنتسبين لحركة تسمى «مالي أش درت ليك إيلا مادرتش بحالك» إلى تنظيم إفطار جماعي علني أمام محطة القطار بالمحمدية، للتعبير عن احتجاجها ورفضها للفصل 222 من القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات حبسية لمن يفطر علنا في رمضان، وهو الفصل الذي يتناقض، حسب المنتسبين للحركة، مع الحرية الشخصية للإنسان ومع حقوقه التي تقرها كل المواثيق.
ودائما حسب مصادر أمنية، فقد تم تفريق المجموعة إياها يوم الأحد، بدون اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف، ولم يتم اعتقال أي فرد من المتظاهرين في الوقت الذي أخذت فيه أقوال ستة أعضاء من المجموعة، كما تم استنطاق ثلاثة منهم واحد من مدينة الدار البيضاء، والثاني من الرباط، فيما قدم الثالث من مدينة القنيطرة.
وكانت كل من زينب لغزاوي (صحافية) وابتسام لشگر «بيتي» (طبيبة نفسية) قد أنشأتا منذ أسبوعين «مجموعة نقاش» على ال«فيسبوك» اطلقتا عليها إسم «الحركة البديلة للدفاع عن الحقوق الفردية» (مالي) من بين أهم أولوياتها أنه «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين» أي «الحق في حرية تغيير ديانته أو عقيدته».
وتضع مجموعة «مالي»، التي وصل عدد الذين تصفحوا نافذة المجموعة أمس الإثنين 771 من رواد ال«فيسبوك» على رأس أولوياتها الدفاع عن ثلاثة أصناف من الحريات الفردية: الصنف الأول يتعلق بالحريات الشخصية ويتضمن المطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام، تجريم التعذيب، الصنف الثاني الدفاع عن حرية التفكير والضمير والدين» و الدفاع في مستوى ثالث عن حرية الرأي والتعبير.
وكانت أول خطوة قامت بها زينب لغزاوي وابتسام لشگر خلال الاسبوع الماضي بتعميمهما نداء تعبويا تناشدان فيه المنتسبين للمجموعة الالتحاق يوم الأحد 13 في الساعة الواحدة زوالا (13) بمحطة القطار المحمدية سندهما في دعوتهما هاته مقولة ل«كوفي عنان» الامين العام السابق للأمم المتحدة ومضمون الفصل 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان».
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء قد ذكرت أن زينب الغزاوي صحافية ب ««لوجورنال إيبدومادير»، وهو ما نفته إدارة «لوجورنال»- في اتصال هاتفي معها- حيث أكدت أن لاعلاقة تربط المعنية بالمجلة، جملة وتفصيلا.
وجاء رد الفعل قويا من طرف المجلس العلمي لمدينة المحمدية على محاولة الإجهار بالإفطار التي قامت بها مجموعة من المواطنين، من بينهم زينب الغزاوي، المسؤولة بمنظمة غير معروفة تدعى «الحركة البديلة من أجل الدفاع عن الحريات الفردية».
من جهته، استنكر المجلس العلمي المحلي لعمالة المحمدية، يوم الإثنين، بقوة، المحاولة الفاشلة لإبطال فريضة الصيام التي قام بها يوم الأحد مجموعة من الأشخاص بهذه المدينة من أجل المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي.
وقال المجلس، في بلاغ له، إن سكان المحمدية سمعوا أن «جماعة من الفتانين جاؤوا إلى هذه المدينة للتظاهر بالأكل نهارا في يوم من أيام رمضان مع ما في ذلك من إبطال فريضة الصيام التي هي ركن من أركان الدين، مدعين أن ذلك من جملة ممارسة حرية الأفراد».
وكان مصدر مأذون أعلن أن السلطات المحلية ومصالح الأمن بالمحمدية، تمكنت يوم الأحد، من إحباط محاولة تنظيم تجمع كان سيتبعه إفطار علني في رمضان يرمي إلى المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، موضحا أن هذا التصرف تم بمبادرة من زينب الغزاوي.
واعتبر الأستاذ محمد فرتات من هيئة الرباط، أن القانون المغربي يتحدث عن «المجاهرة بالإفطار» وليس الإفطار الذي قد يتم في مكان معزول أو في بيت. وقال إن «المحاولة في هذه النازلة بمثابة فعل» وقد يتابع المتهم بتصريحه فقط بأنه غير صائم.
وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها منذ السبعينيات، عندما قام مجموعة من الطلبة بمحاولة المجاهرة بالإفطار، فتمت إحالتهم على القضاء والحكم عليهم بثلاثة أشهر سجنا.