يتزايد عدد الشركات الخاصة لتقطير ماء الورد بقلعة مكونة بشكل لافت، حيث وصل الرقم إلى ما يفوق 14 شركة ، إضافة إلى المعملين الكبيرين بكل من مركز قلعة مكونة و منطقة أمدناغ بدادس . ولم تكتف هذه الشركات بتقطير الورد فحسب، ولكنها تنتج العديد من مواد التجميل كالكريمات و الزيوت و العطور والصابون . يبدو الأمر عاديا إذا ما تأملنا الحجم و ألوان الواجهة لكن الخطورة تتجلى فيما كشف عنه احد المشتغلين في هذا المجال حيث قال: " إن بعض هذه الشركات سامحها الله لا تلتزم بمعايير الجودة، بل تزور المنتوج باستعمالها لمواد كيماوية، كما هو الشأن لماء الورد الذي يكتب على علبته أنه صالح لمعالجة أمراض العينين ، مع العلم أن ما بداخل هذه العلب عبارة عن ماء ممزوج بمواد مصطنعة قد تكون لها تأثيرات خطيرة على العين . بل إن بعض هذه الشركات ينتج مواده بمدن أخرى و يضع عليها علامة أنها منتوج الورد بقلعة مكونة.. و إذا تم استثناء المعملين الكبيرين الذين يخضعان موادهما لتحاليل مختبرية و يعتمدون على منتوجات الورود الطبيعية ، إلا أن الشركات الأخرى و التي تتخذ من دكاكين ودور مقرات لها لا تخضع لأية مراقبة و بالتالي تركز أساسا على المواد الكيماوية المستوردة و تحاول إثارة الزبون من خلال جمالية التلفيف لتسقط الناس في أنهم يشترون منتوجا مستخلصا من الورد الطبيعي و هذا غير صحيح و حتى إن استعملت الورود فإنها تمزجها بمواد أخرى غريبة عن المنطقة " وتساءل مخاطبنا وهو بدوره صاحب شركة لإنتاج المواد المستخلصة من الورد: «لست أدري لماذا لا تخضع هذه الشركات للمراقبة»؟ تم ضحك مستهزئا من كون كل من هب ودب يتطفل على هذا الميدان بل أكد أن الحصول على رخصة تأسيس شركة لإنتاج مستخلصات الورود لاتتطلب سوى بعض التأشيرات المعروفة في إدارتنا !!! الإشكالية أن هذه المنتوجات تباع في كل الأسواق المغربية وأنها تتشابه ويصعب تمييز ذات المواصفات الجيدة من المزورة، وهو ما يتطلب إخضاع كل الشركات إلى مراقبة دقيقة ومستمرة، كما أنه على لجن محاربة الغش أن تخضع المحلات الخاصة ببيع مثل هذه المنتوجات للتفتيش والفحص حماية للمستهلك.وتضع حدا للمتلاعبين الذين لا يهمهم سوى الربح المادي.