صادق المجلس الإداري للجمعية الاشتراكية للمستشارين والمستشارات، المنعقد في دورته العادية أول أمس السبت، بالمقر المركزي للحزب بالرباط على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع، بعد نقاش غني وجدي، من أجل الاستمرار والرفع من مستوى انجازات الجمعية، سواء تعلق الأمر بالتكوين أو التأطير لكافة المستشارين والمستشارات المنتخبين بالجماعات التي يتواجد فيها الاتحاد الاشتراكي في مراكز التسيير، أو التي يكتفي فيها الحزب بالقيام بدور المعارضة. وفي تصريح للجريدة بهذه المناسبة، قال معنى السنوسي رئيس الجمعية، على أن محطة 12 يونيو القادمة ستكون محطة مصيرية لمستقبل الديمقراطية المحلية ببلادنا، فنجاح الديمقراطية المحلية بالمغرب رهين بإعادة الثقة للمواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات المنتخبة، واسترجاع الثقة تبتدئ من الموقف الحازم لوزارة الداخلية الساهرة على الانتخابات، ضد كل المفسدين الذين استثمروا في العمل الجماعي واعتبروه امتيازا وموردا لقضاء مصالحهم الشخصية، فالمواطن لايمكن أن يطمئن إذا ما عاد المفسدون إلى الترشيح، فهذه مسؤولية الأحزاب، ولكن تبقى مسؤولية وزارة الداخلية والسلطات المحلية كبيرة في هذا الإطار، لأنها هي التي تعرف حق المعرفة هؤلاء وتتوفر على ملفات الفساد المتورطين فيها. وجاء في التقرير الأدبي الذي قدمه معنى السنوسي رئيس الجمعية، أنه بالرغم من الظرفية السياسية المتمثلة في الاستحقاقات التشريعية التي عرفها المغرب في شتنبر 2007 ، والاستحقاق التنظيمي المتمثل في المؤتمر الوطني الثامن للحزب وما خلفاه هذان الاستحقاقان الوطني والحزبي على أعضاء الجمعية، فقد نفذ المكتب الوطني البرنامج الذي صادق عليه المجلس الإداري المنعقد يوم 24 فبراير2007 . إلى ذلك أشار التقرير الأدبي على أن هيكلة الجمعية، عرفت أشواطا ايجابية وجد متقدمة، تمثلت في تأسيس عدة فروع لها بعد أن كانت الجمعية تتوفر في مرحلة التأسيس التي مرت عليها قرابة سنتين، على خمسة فروع، واليوم أصبحت تتواجد في المغرب بعشرين فرعا، موزعة على أقاليم: الدارالبيضاء، فاس، مكناس، زاكورة، تازة، تاونات، الحسيمة، الناظور، الجديدة، أسفي، مراكش، الحوز، تارودانت، سطات، تزنيت، بالإضافة إلى خنيفرة، أزيلال، المحمدية، بني ملال، انزكان أيت ملول، لكن لازالت لم تؤسس بعد مجموعة من الفروع لاعتبارات ذاتية وموضوعية. وتداول المجلس الإداري خلال هذه الدورة في مشروع البرنامج المرحلي الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة المتبقية من سنة 2009 المتمثل أساسا في تنظيم ندوة دراسية خاصة بالرؤساء الجماعيين الجدد، بعد استحقاقات 12 يونيو المقبل، حول تدبير الجماعات المحلية، وتنظيم أيام دراسية بالرباط بتنسيق مع مؤسسة رافاييل الاسبانية في موضوع تخطيط المدن وتدبير الشؤون المحلية، وذلك خلال الخريف المقبل، بالإضافة إلى تنظيم ندوة دراسية حول الغرف المهنية وتطوير مهامها، كما سيعمل المكتب الوطني خلال هذه الفترة على تجميع نتائج الندوات والأيام الدراسية السابقة، وطبعها في كتيب خاص يمكن الرجوع إليه عند الضرورة، فضلا على تجميع مستجدات الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات والأيام الدراسية ببرشلونة وبعثها إلى الفروع لكل غاية مفيدة.