كان الدكتور عبد الكبير الخطيبي، قد وجه نداء على صفحات جريدة «ليبراسيون»، ينبه فيه إلى ضرورة إحلال السوسيولوجيا في الممارسة السياسية والثقافية للمغرب. وبالفعل، فإن أكبر خصاص ثقافي يعاني منه المغرب هو الذي يتجلى في الثقافة السوسيولوجية، إذ ليست في المغرب اليوم ثقافة بهذا المعنى، والتراكم القليل الذي أحدثته الجامعة المغربية في سنوات «الطفرة»، بدأ يتآكل ويتراجع. أما خريجو الجامعة المغربية الذين تلقوا تكوينهم في هذا المجال خلال فترة الستينات والسبعينات والثمانينات، فقد انصرفوا - قسرا - إلى تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي. ويبدو اليوم أن تنبيه الأستاذ عبد الكبير خطيبي يذهب في اتجاهين: اتجاه الحكومة التي لم ينتبه أساتذتها المتحررون فكريا ونفسيا من إكراهات الماضي، إلى هذا الخصاص الكبير في مجال السوسيولوجيا. ولا أفهم كيف يفهمون واقع المجتمع المغربي دون الاستعانة بهذا العلم. واتجاه أولئك الذين تلقوا تكوينا سوسيولوجيا الى هذا الحد أو ذاك، وهم مطالبون حسب الدكتور عبد الكبير خطيبي بالنهوض بهذا العلم وإحلاله في المجتمع المغربي، بالكميات المطلوبة، وخاصة من خلال تكوين اتحادات جهوية أو تخصصية. خطورة غياب السوسيولوجيا في مجتمع «ملتبس» يستعصي على الفهم كالمجتمع المغربي، أكبر بكثير من نداء مفكر مغربي (صولو)! إن النهوض بهذا العلم هو بالتأكيد عمل جماعي نتمنى أن نشهده قريبا. ومساهمة منا في هذا التنبيه الخطيبي، ارتأينا أن نقدم ترجمة للمقال الصادر في جريدة ليبراسيون بتاريخ 27 أبريل الماضي.. من المعلوم أن الحكومة اعتمدت منذ سنة 1983 أمام الصعوبات المالية الخطيرة التي كانت تواجهها آنذاك، سياسة التقويم الهيكلي، وذلك تحت مراقبة صارمة من المصارف المالية الدولية. ومنذ تلك الفترة بدأ الحديث أكثر فأكثر عن «الاجتماعي». ولكن تبني الليبرالية التي لا تتلاءم هي نفسها مع البنيات الاجتماعية لكل البلدان يعرض أسس الدولة - الأمة، وأسس المجتمع، والتضامن، والمواطنة، والديمقراطية بصيغتها الاجتماعية، للخطر. نعم ولكن ما معنى «الاجتماعي»؟ لنحاول التمييز بين الخطابات المتعلقة بهذا المفهوم (NOTION). أ- الخطاب الاقتصادي الذي ينتمي الى الليبرالية المالية ويقوم بتحليل ما يمكن أن نسميه بالمؤشرات الاجتماعية، وبالتوجهات الكبرى التي تهيمن خلال فترة أو أخرى على تنمية البلدان أو على عرقلة نموها، فالتعليم والصحة والسكن والبيئة، كلها معطيات قابلة بهذا القدر أو ذاك للقياس والضبط. وتتجلى أهمية هذا الخطاب في كونه يدلنا على التفاوتات الكبرى التي تجعل البلدان تختلف في مسلسلات تنميتها وفي الفوارق الاجتماعية المحددة للتفاوتات الخاصة بهذا البلد أو ذاك. ب- الخطاب الإداري وهو غالبا ما يكون لصيقا بالخطاب الاقتصادي، فهو خطاب اقتصادي بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذي يحد من فعالية العمل الحكومي. يجب أن نميز في هذا - «الاجتماعي» - بين: ذلك الاجتماعي الذي أنشأته الدولة، والذي تم تجميعه منذ حكومة التناوب في وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني. غير أن هذا التجميع ليس منهجيا، فهو لا يضم الأحباس (وهي مؤسسة دينية، اجتماعية، اقتصادية بمعنى الكلمة )، كما لا يضم وزارات ومؤسسات أخرى (كقطاع الشبيبة والرياضة). يجب أن نميز هذا «الاجتماعي» المؤسس من طرف الدولة عن «الاجتماعي» - الذي ولَّد نفسه بنفسه - سواء في المجتمع المدني التقليدي، أو المجتمع المدني الحديث، وخاصة في الحركات الجمعوية. هنا يكمن دور المنظمات غير الحكومية، والتي توجد منها من حيث المبدأ ما بين 20.000 و30.000 منظمة. ولكن الواقع الي أظهره البحث حول المنظمات غير الحكومية والذي نشر في فبراير 1996 بمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية أن عدد المنظمات النشيطة قليل جدا. أما اليوم فيجب القيام ببحث آخر. ج- الخطاب الشعبوي، ويضم - «الاجتماعي» داخل «كل» شامل باسم الدين، والشعب، وضد الليبرالية والاشتراكية? ويدافع هو كذلك عن مبادئ التضامن والتعاون. د- الخطاب السياسي المهيمن، ويتميز - حاليا - بالمبادرة الى الحديث عن السلم الاجتماعي وعن الحاجة إليه، سلم اجتماعي يحافظ على النسيج الاجتماعي ويطور التضامن والتعاون. وهذه مبادئ ثابتة، تنتمي الى إيديولوجيا إنسانية، والى الأخلاق الداعية الى التسامح. وإذا كان اتجاه الدولة هو التوفيق بين هذه الأخلاق وبين الليبرالية، فالمفروض هو التفكير في هذا التوفيق، وتوفير الامكانيات لجعله واقعا ملموسا يتمتع بقدر من المصداقية، بعيدا عن أية ايديولوجية اسعافية، التفكير في الطلب الاجتماعي وفي ضعف الفقراء، ومدى قدرة هذا التفكير على انتاج الثروات، المادية وغير المادية في كل الميادين: الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، الفنية. إذن كيف يمكن التفكير في السياسة حسب منطق اجتماعي؟ ماذا يمكن أن يقدمه البحث السوسيولوجي اليوم؟ «الاجتماعي» الذي تتكلم عنه السوسيولوجيا، مفهوم مرتبط بشبكة لقراءة المجتمع في بنياته الأساسية، وفي مسلسلات التغييرات، والتحولات في حالة إذا ما وجدت هذه التحولات. ونحن نحتاج هنا الى مجهود جبار ومستمر سواء على المستوى النظري أو على مستوى البحوث الميدانية، للكشف عنه، في الحياة الجماعية للأفراد ومدى عنفه وعدم تسامحه. نحن بحاجة إلى تشريح دائم للمجتمع، تشريح لا يستطيع سوى البحث المعمق مقاربته. إن المهمة الحالية للبحث السوسيولوجي هي إدراك التغييرات التي تحدث في المجتمع وفك رموزها على مستويات متعددة. لأجل ذلك يجب أن تكون السوسيولوجيا جزءا لا يتجزأ من تدريس العلوم الاجتماعية منذ المرحلة الثانوية الى الدكتوراه، إذ يحتاج الشاب المغربي إلى إعداد يؤهله لفهم القوانين الواضحة والخفية للمجتمع الذي يعيش فيه، وللروابط التي تشده، أو تمزقه وتخلق لديه أزمة هوية كما هو الحال اليوم. هذا الشاب يعيش في مكان ما من المغرب، ولكنه مجتث من جذوره. يجب أن لا ننسى بأن العولمة الجديدة الجارية اليوم، ظاهرة مستحدثة لاجتثاث الدولة - الأمة من جذورها الثقافية التقليدية والعصرية. ما هو مآل المدن والبوادي. وما هو مآل النظم التراتبية. ما هو مآل الكائن الاجتماعي المغربي في عاداته وثقافته - الشعبية - وعدد آخر من الأسئلة الحيوية لفهم التحولات والتغييرات الاجتماعية مهما كانت صغيرة. هنا تكمن أهمية البحث السوسيولوجي، سواء على المستوى النظري أو التطبيقي، ومن ثم فإن تكوين الباحثين السوسيولوجيين والدور الذي يفترض أن يلعبوه مسألتان استراتيجيتان في مختلف الميادين، بما فيها المشاريع التنموية، المحلية، الجهوية، والوطنية. إن المهمة الحالية للسوسيولوجيا تتجلى كذلك في: (1 تشجيع المعرفة المستخلصة من بحوث ميدانية، حول التجمعات الأساسية: الأسرة، القرية، الشارع، الحي.. وحول المجتمع الحضري والأحزمة المحيطة به، والتحولات التي تطرأ على سلوكات الأفراد والجماعات. (2 تنظيم ورشات وإقامة مراصد لدراسة تأثيرات العولمة الجديدة على المجتمع المغربي في شموليته، وعلى هوية الشخصية المغربية، وميكانيزمات الاغتراب التي لا تمثل الهجرة سوى مظهرا واحدا منها. (3 يجب أن يستمر البحث على المستوى النظري في تغذية البناء المعرفي الذي انطلق بعيد الاستقلال. (4 يجب على البحث السوسيولوجي أن يشجع ما يمكن أن نسميه ب «الثقافة السوسيولوجية»: مناظرات ولقاءات - خلق جمعيات وطنية أو جهوية، ومن الأفضل أن تكون متخصصة في هذا المجال أو ذاك. - المساهمة في أنشطة - الاجتماعي اللامادي - في إطار الأنترنيت. - برامج متلفزة، تنكب على هذا «الاجتماعي» وتقدمه على الشاسة حتى تنزع عنه صفة الدراماتيكية (أوضاع اجتماعية، أزمات اجتماعية، قضايا..). وهنا أتوجه إليكم أصدقائي السوسيولوجيين لأقول لكم: في سنوات1966 - 1970 بمعهد السوسيولوجيا بالرباط، قمنا إلى جانب مهمة التدريس ببعض البحوث الميدانية مثل البحث الذي أنجزناه حول الشباب القروي، والذي نشر في المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع. ولم نستطع الحصول على الرخصة لإنجاز بحث سوسيولوجي حول الإدارة المركزية. لقد كونا مجموعات للبحث، مثل المجموعة التي كونتها مع المرحوم بول باسكون حول - الرشوة - وهكذا. لذلك أصدقائي يجب أن يستمر العمل. الطريق طويل، وتفاؤلنا يجب أن يكون نقديا وتحليليا.
