ثلاثة دواع وراء عزل بوبكر بلكورة

أكدت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته أول أمس الخميس نبأ عزل رئيس جماعة مكناس، وهو ما يضع حدا للأخذ والرد الذي عرفته هذه القضية التي أصدر بصددها فرع مكناس لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه بوبكر بلكورة المعزول بيانا ينفي فيه واقعة العزل جملة وتفصيلا. وحسب البلاغ المشار إليه، فإن وزير الداخلية قد أبلغ الأمين العام للحزب المذكور بقرار العزل، مما يؤكد أن عبد الإله بنكيران قد أخفى الخبر على «مناضليه» بمكناس، أو أن المسؤولين الحزبيين هناك كانوا على علم بقرار العزل ولكنهم ظلوا ينتظرون «الفرج» إلى آخر لحظة وهو ما لم يحدث.
ومهما يكن من أمر، فإن قرار عزل بوبكر بلكورة أصبح واقعا معروفا ومتداولا ولا مجال لإخفائه بعد اليوم، فما هي الأسباب التي أدت برئيس مجلس جماعة مدينة كبيرة هي مكناس إلى هذه النهاية على الرغم من أن قياديي العدالة والتنمية لم يتوانوا، كلما سمحت لهم الفرصة بذلك، عن الافتخار بما قام به حزبهم من «إنجازات» بقيادة بلكورة إلى الحد الذي جعل أحد القياديين يدخل في تحد جدي ويقول في برنامج تلفزيوني يبث على الهواء «شوفوا كيف كانت مكناس وكيف رجعت».
للجواب عن السؤال السابق لابد من التذكير بأن الطريقة التي «سوي» بها المكتب المسير للجماعة عقب انتخابات 2002 كانت توحي بأن المدينة قد تم رهنها بين أيد لا تؤمن بشيء قدر إيمانها بمبدأ تبادل الأدوار على حساب مصلحة السكان، ومن ثم اتفقت «الأغلبية»، التي لا يجمعها إلا الاسم على كل شيء. وبدأ مسلسل الانحدار يجتاح مرافق عاصمة مولاي إسماعيل من كل جانب، والمواطنون يستغربون للملايير التي تحتسب كفائض عند كل دورة للحساب الإداري والمدينة تفتقر إلى النقل والنظافة والإنارة والطرق ...
ومن هنا يمكن إرجاع الأسباب التي كانت وراء قرار العزل إلى ثلاثة:
الأول أفصح عنه بلاغ وزارة الداخلية ليوم الخميس الماضي، حيث أفاد أنه في إطار قيام المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة للوزارة بالمهام الموكولة إليها، تم إحداث لجان انكبت على مراقبة وفحص العديد من الملفات المتعلقة بتدبير مجموعة من الجماعات وأنجزت تقارير أكدت وجود خروقات تتعلق بتسيير بعض الجماعات التي شملتها عملية المراقبة، ومنها جماعة مكناس.
الثاني كشف عنه التقرير الذي أنجزه المجلس الجهوي للحسابات الذي راقب مختلف أوجه التدبير بجماعة مكناس وسجل عددا من الخروقات والاختلالات أصدر توصيات بضرورة تجاوزها. والناظر في ذلك التقرير تصدمه حقيقة مفادها أن غياب القانون والفوضى العارمة والمحسوبية وتسخير إمكانات الجماعة لصالح أناس معينين هي ما كان يحكم تدبير الشأن العام بهذه الجماعة التي من المفروض أن تسهر على مصالح حوالي نصف مليون هم سكان مدينة مكناس. ويورد التقرير أمثلة كثيرة على تبذير المال العام وإسناد الصفقات العمومية في غياب تام لمبدأ المنافسة وتفويت أراضي الجماعة بأثمنة بخسة ورمزية في بعض الأحيان. وما يميز هذا التقرير والنتائج التي توصل إليها أنه وضع اليد على اختلالات تمس كل عمل الجماعة دون استثناء مما يعني أن غياب الحكامة مكون بنيوي في تدبير شؤون جماعة مكناس.
أما الثالث فتقدمه الوقائع التي يحياها يوميا سكان مكناس والتي تقول بأن المجلس ظل غائبا عن همومهم، وأن أعضاء المكتب المسير وعلى رأسهم السيد بلكورة سيخرجون من المجلس غانمين. وإذا أخذنا الرئيس المعزول نموذجا فإن حصيلة السيد بلكورة تتمثل في أنه دخل الجماعة وهو فلاح مثقل بالديون على حافة الإفلاس وخرج منها وهو من أغنياء المدينة.
إنه نموذج لاستغلال إمكانات الجماعة لتحقيق مصالح شخصية، فما إن أصبح رئيسا لجماعة مكناس حتى بدأ الأشغال في ترميم فيلا فخمة تابعة للجماعة كان ينوي الإقامة فيها، وكانت زوجته شخصيا هي من يعطي التعليمات للعمال والحرفيين، وعندما افتضح أمره وخرج إلى الصحافة الوطنية وأفهمه بعضهم أن الجماعة لا تضمن السكن لرئيسها، وجد له سكنا بإقامة المدينة بشقة تبين أنها باسم حماته. وفهم المتتبعون أن للشقة المذكورة علاقة بمنح رخصة السكن لإقامة لم تستجب لشروط التصميم الذي وقع عليه السيد بلكورة نفسه، فاستأجرها هو على حساب الجماعة، تشهد على ذلك فواتير الماء والكهرباء التي ظلت تؤدى من المال العام للجماعة وهو ما سجله تقرير المجلس الجهوي للحسابات في باب «تحمل الجماعة لمصاريف الماء والكهرباء لفائدة دور سكنية...»
كل هذه تعد خروقات صغيرة بالنظر إلى الخروقات الكبيرة التي ارتكبها بوبكر بلكورة الذي تحول من فلاح مفلس إلى منعش عقاري «ناجح»، فقد فوت لنفسه قطعتين أرضيتين بحي البساتين بثمن 250 درهما للمتر المربع على الرغم من أن الثمن المرجعي هو ألف درهم، وشيد عليهما عمارتين أوهم الباحثين عن شقة أن ما بين العمارتين مجال أخضر، ولكنه بمجرد بيع العمارتين بدأ في تشييد عمارة ثالثة بينهما مما حدا بالمتضررين إلى اللجوء للقضاء... ولم يكتف بهذا، بل إنه حصل بطرق ملتوية على مساحة شاسعة على ضفة وادي ويسلان ورثتها المدينة منذ عقود كفضاء أخضر فقام بتجزيئها وبيعها قطعا أرضية للبناء، وأصبحت «لاسيندا» التي يدل اسمها عليها تنبت الطوابق الخرسانية بدل الورود والأزهار .. لكل هذا ولغيره، فإن سكان مكناس لم يفاجأوا بعزل بوبكر بلكورة بل إنهم يبدون استغرابهم لتأخر اتخاذ قرار مثل هذا كل هذا الوقت.