التحالف التقدمي:متحدون ضد العنف ضد النساء

بينما نحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر، يؤكد التحالف التقدمي من جديد التزامه الثابت بمكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. وفي هذا العام، نسلط الضوء على النضالات الفريدة التي تواجهها النساء في السياسة والنشاط، اللاتي يتم استهدافهن بشكل غير متناسب بالعنف الذي يهدف إلى إسكات أصواتهن واستبعادهن من الحياة العامة.
نحن متحدون ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة في الحياة العامة. ومن المضايقات الوحشية عبر الإنترنت، بما في ذلك التهديدات وحملات التضليل، إلى التخويف الجسدي والهجمات، فإن العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء في المناصب القيادية يقوض الديمقراطية والتقدم الاجتماعي. وهذا لا يشكل انتهاكاً لحقوقهم فحسب، بل إنه أيضاً اعتداء على مبادئ العدالة والمساواة التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية.
هذه المعركة مهمة
تواجه النساء في السياسة والنشاط إساءة استخدام رقمية لا هوادة فيها، بما في ذلك خطاب الكراهية، وجمع المعلومات الشخصية، والتهديدات بالعنف الجنسي. تهدف هذه التكتيكات عبر الإنترنت إلى تشويه سمعة عملهم واستبعادهم من الخطاب العام؛
لأنه في جميع مناطق العالم، تواجه القيادات النسائية والصحفيات والناشطات مضايقات جسدية وتهديدات وحتى محاولات اغتيال، تهدف إلى تقويض إصرارهن والحد من مشاركتهن في الحكم؛
لأن هذا العنف نظامي وسياسي، مصمم للحفاظ على اختلال توازن القوى الحالي وتثبيط النساء عن الوصول إلى أدوار النفوذ وصنع القرار؛
لأنه لا يمكننا التغلب على الأسباب البنيوية للعنف القائم على النوع الاجتماعي إلا من خلال تحويل الهياكل الأبوية إلى أطر قانونية عادلة بين الجنسين. ولكي يحدث ذلك، يجب على الرجال والنساء ذوي التفكير المماثل حشد الموارد والبيانات والقوة والدعم في الرحلة الطويلة نحو عالم أكثر مساواة وأمانًا لنا جميعًا.
وفي هذا اليوم المهم، يؤكد التحالف التقدمي التزامه بما يلي:
رفع مستوى الوعي: تسليط الضوء على تجارب النساء في السياسة والنشاط، والتأكد من أن نضالاتهن ومرونتهن تلهم العمل العالمي.
الدعوة إلى حماية أقوى: الضغط من أجل اتخاذ تدابير قانونية ومؤسسية شاملة لحماية القيادات النسائية ومحاسبة الجناة.
تعزيز مساحات رقمية أكثر أمانًا: دعم المبادرات التي تنظم المنصات الرقمية لمكافحة التحرش عبر الإنترنت مع الحفاظ على حرية التعبير.
تمكين الناجين: دعم البرامج التي تزود الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي بالموارد والدعم الذي يحتاجون إليه لمواصلة عملهم بأمان وفعالية.
الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي: حماية المرأة، وخاصة في المناطق المتضررة من التجريد من الإنسانية والحرب والاحتلال والقهر والحكم الاستبدادي. وفي هذه السياقات، تتعرض النساء لخطر متزايد للانتهاكات والعنف.
وبدون التعزيز المستمر لحقوق الإنسان وسيادة القانون، لا يمكن للديمقراطية أن توجد. وندعو الجهات السياسية الفاعلة إلى ضمان احترام هذه الحماية، لأنها أساس السلام والعدالة والمساواة.
نحن ننظر إلى هذا اليوم باعتباره يوم مقاومة العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم النشطاء والسياسيين الآخرين. ويجب علينا أن نعمل على تهيئة بيئة عالمية تستطيع فيها المرأة القيادة دون خوف، والمساهمة بشكل كامل في النسيج السياسي والاجتماعي لمجتمعاتها.
ونحث الحكومات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وخاصة شركات التكنولوجيا، على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي. إن إنهاء العنف ضد المرأة في السياسة والنشاط لا يعني تحقيق المساواة بين الجنسين فحسب، بل إنه أمر أساسي لسلامة وحيوية مؤسساتنا الديمقراطية.
معًا يمكننا، بل ويجب علينا، إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي. ليس هناك عذر.