أعضاء في إدارته أقروا بوجود أخطاء في رد فعل واشنطن على الحرب في غزة : هل ينجو بايدن من غضب العالم بسبب تواطئه مع العدوان الإسرئيلي؟!

قالت صحيفة «واشنطن بوست»، إنه على الرغم من القنبلة الخطابية المرعبة، التي فجرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن روسيا والناتو، وأثارت مخاوف الغرب، فإن الرئيس الحالي جو بايدن يثير قلق عدد لا يحصى من النخب السياسية، بسبب تواطئه مع إسرائيل في مجازرها بغزة.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أنه بحسب التقارير، «يشعر بايدن بالإحباط بسبب النهج المتشدد الذي يتبعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه الصراع، لكنه قاوم الضغوط الداخلية من مساعديه وحلفائه الديمقراطيين لبذل المزيد من الجهد لكبح الحملة الإسرائيلية، ناهيك عن فرض شروط على المساعدات العسكرية المستقبلية للدولة اليهودية».
وأشارت إلى أن بايدن «الذي يقول مساعدوه إن لديه ارتباطا عميقا بالدولة اليهودية، يميل إلى النظر إلى رئيس الوزراء ودولة إسرائيل على أنهما نفس الشيء، وفقا للعديد من الأشخاص المطلعين على تفكيره، ويجد صعوبة مع فكرة انتقاد رئيس وزراء إسرائيلي في الحكم، خاصة في زمن الحرب».
حتى أن كبير دبلوماسي أوروبا قدم توبيخا مستترا لموقف بايدن المشوش، فقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للصحفيين، يوم الاثنين: «كم مرة سمعت أبرز القادة ووزراء الخارجية حول العالم يقولون إن عددا كبيرا جدا من الناس يقتلون؟»، في إشارة إلى تصريحات بايدن الأخيرة بأن سلوك إسرائيل في الحرب «تجاوز المعقول».
وأضاف بوريل: «إذا كان المجتمع الدولي يعتقد أن هذه مذبحة، وأن عددا كبيرا جدا من الأشخاص يقتلون، فربما يتعين علينا أن نفكر في توفير الأسلحة».
لكن بايدن والعديد من نظرائه الأوروبيين تجاهلوا إلى حد كبير دعوات المتظاهرين وبعض المشرعين في بلدانهم لفرض وقف إطلاق النار، أو اتخاذ إجراءات لإحباط الهجوم الإسرائيلي الأخير في رفح. كما لم يتم الالتفات إلى أمر قضائي من محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، يطالب إسرائيل باتخاذ خطوات لتحسين حماية حياة المدنيين في غزة. ويعتقد بعض مسؤولي الأمم المتحدة بالفعل أن إسرائيل تنتهك هذه المطالب.
ووفقا للجنة تابعة للأمم المتحدة، استشهد واحد من كل 100 شخص في غزة في الأيام المئة الأولى من العدوان، وهو معدل أعلى من أي حرب في القرن الحادي والعشرين.
وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إلى أن «الحرب المستمرة تبرز على أنها غير مسبوقة من حيث حجم الموت والدمار والمعاناة، مع تداعيات سيتردد صداها للأجيال القادمة».
لقد أدت حصيلة الحرب إلى تحويل الرأي العام ضد إسرائيل في معظم أنحاء العالم. كما أثارت غضبا شديدا تجاه الجهات الغربية التي تساعد إسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بسبب نهجها الانتقائي تجاه «النظام الدولي القائم على القانون».
وقالت إن بايدن رسخ هذا المفهوم في قلب الأسباب التي تجعله يدعي أن الولايات المتحدة يجب أن تدافع عن أوكرانيا، بحجة أنه لا يمكن السماح لبوتين بإظهار أن القوة على حق.
وبالنسبة للمراقبين خارج الغرب، خاصة في الشرق الأوسط والعالم العربي، فإن المعايير المزدوجة أصبحت أكثر حدة مع ارتفاع عدد الشهداء من المدنيين الفلسطينيين.
ونقلت عن محمد البرادعي، الدبلوماسي المصري السابق والرئيس السابق للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في مقال الشهر الماضي: «لقد فقد العالم العربي والإسلامي الثقة في المعايير الغربية المتصورة: القانون والمؤسسات الدولية، وحقوق الإنسان، والقيم الديمقراطية.. ومن وجهة نظرهم، فإن الغرب نفسه يظهر أن القوة الغاشمة تتفوق على كل شيء آخر».
وكتبت الصحفية نسرين مالك في صحيفة الغارديان: «عندما يصبح العالم الأقل أمانا ثمنا مقبولا مقابل الولاء للحلفاء، فإن ادعاء الغرب بالسلطة باعتباره الوصي السياسي والعسكري للقانون والنظام يبدو ضعيفا بشكل متزايد».
وقالت الصحيفة، إنه يمكن القول إن المخاطر كبيرة، وربما أعلى من تلك التي تزنها أوروبا عندما يتعلق الأمر بأمنها الجماعي في المستقبل.
واقترح ريناد منصور من مركز تشاتام هاوس للأبحاث في بريطانيا، أنه إذا «فشل النظام الدولي القائم على القواعد علنا مرة أخرى من خلال إثبات عدم قدرته على الاتفاق على وضع حد لإراقة الدماء غير المسبوقة في غزة، فإن ذلك سيزيد من تقويض ثقة العالم في المؤسسات التي بنيت لخدمته، وربما تساهم في انهيارها بالكامل، ويجب على القادة الغربيين أن يفكروا مليا في هذه اللحظة التاريخية، وما قد يأتي بعد ذلك».
أخطاء إدارة بايدن
إلى ذلك، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن مساعد بايدن، جون فاينر، ونائب مستشار الأمن القومي اعترف في اجتماع مغلق مع الزعماء العرب الأمريكيين في ولاية ميشيغان هذا الأسبوع، بوجود أخطاء في رد فعل الإدارة على الحرب في غزة.
وقال فاينر، «إنه ليس لديه أي ثقة في أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لاتخاذ خطوات هادفة نحو إقامة الدولة الفلسطينية».
وذكرت الصحيفة أن مساعد بايدن، جون فاينر، قدم بعضا من أوضح تعبيرات الإدارة عن الندم على ما أسماه "الأخطاء" التي ارتكبتها منذ بداية أعمال الحرب، وتعهد بأنها ستفعل ما هو أفضل.
وخلال الاجتماع الذي عقد الخميس مع الزعماء السياسيين العرب الأمريكيين في ديربورن بولاية ميشيغان، قال فاينر: "نحن ندرك جيدا أننا ارتكبنا أخطاء في مسار الاستجابة لهذه الأزمة منذ 7 أكتوبر»، بحسب تسجيل للاجتماع.
وأكد مسؤول في مجلس الأمن القومي للصحيفة، صحة التسجيل.
وأكد فاينر: «لقد تركنا انطباعا ضارا للغاية بناء على ما كان بمثابة محاسبة عامة غير كافية على الإطلاق لمدى تقدير الرئيس والإدارة والدولة لحياة الفلسطينيين وقد بدأ ذلك، بصراحة، في وقت مبكر جدا من الصراع».
وذكرت «نيويورك تايمز»، «أن الحرب الإسرائيلية في غزة أصبحت جزءا من سلسلة من المشاكل السياسية التي يواجهها بايدن، الذي ظل داعما علنيا لإسرائيل وقاوم المطالبات داخل الحزب الديمقراطي بالدعوة إلى وقف إطلاق النار إلى جانب تصريحاته التي تلقي بظلال من الشك على عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية ووصف الخسائر في الأرواح بأنها "ثمن شن الحرب"، وهي تصريحات أثارت غضب الشباب والناخبين السود والتيار التقدمي الأكثر تعاطفا مع القضية الفلسطينية.
وأردفت الصحيفة، أن تسجيل اجتماع ديربورن قدم لمحة غير عادية من وراء الكواليس لمحاولات الإدارة لحشد الدعم في ولاية ميشيغان الحاسمة، والتي تضم عددا كبيرا من السكان العرب الأمريكيين في ديربورن وضواحي ديترويت الأخرى.
وتظهر استطلاعات الرأي أن دعم بايدن في الولاية قد تآكل. وحذر حلفاؤه هناك البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة من أنه يواجه خطر خسارة الولاية التي فاز بها في عام 2020.
وقد سافر فاينر والعديد من كبار المسؤولين في إدارة بايدن، بما في ذلك سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى ديربورن يوم الخميس لحضور سلسلة من الاجتماعات، بما في ذلك الاجتماع الذي تم فيه تسجيل تعليقات فاينر.
وجاءت تلك الجلسات بعد أسبوع من سفر مساعدي حملة بايدن، بما في ذلك جولي شافيز رودريغيز، مديرة حملته الانتخابية لعام 2024، إلى المدينة واللقاء بعدد قليل من المسؤولين، بما في ذلك النائبة رشيدة طليب، التقدمية الأمريكية الفلسطينية التي تقف في طليعة الحزب الديمقراطي بالدعوة إلى وقف العدوان.
وبينت الصحيفة، أن رئيس بلدية ديربورن عبد الله حمود والعديد من المسؤولين المحليين الآخرين رفضوا مقابلة شافيز رودريغيز.
وأصدر حمود في وقت لاحق بيانا قال فيه إنه يرغب في التحدث مع صناع القرار بدلا من مسؤولي الحملة. ثم سارع مسؤولو البيت الأبيض لترتيب الزيارة.
وخلال لقاءات الخميس، أوضح فاينر جهود الحكومة الأمريكية لوقف الحرب في غزة قائلا، «إن بناء علاقة دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية يعد خطوة حاسمة نحو إنشاء دولة فلسطينية».
وأضاف أن القيام بذلك يتطلب تضحيات صعبة سياسياً من كلا البلدين والولايات المتحدة.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه أن دولة الاحتلال تجاوزت الحد في ردها على هجوم حماس.
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
على صعيد آخر، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا لمراسلها لشؤون الأمن القومي جون هدسون، قال فيه إن سامانثا باور، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والباحثة المشهورة عالميا في مجال الإبادة الجماعية، تعرضت لتحدٍ واضح من قبل موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحاليين والسابقين الذين شككوا في موقفها من الحرب في غزة والتواطؤ في السياسة الأمريكية المثيرة للانقسام.
قالت أغنيسكا سايكس، المتخصصة في الصحة العالمية، والتي صرحت لصحيفة «واشنطن بوست» بأنها تركت وظيفتها في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أواخر الأسبوع الماضي: «لقد كتبت كتابا عن الإبادة الجماعية وما زلت تعملين مع الإدارة: يجب عليك الاستقالة والتحدث علنا».
وقاطعت سايكس كلمة، كانت باور تلقيها في واشنطن حول تغير المناخ والكوارث الطبيعية مشيرة إلى كتاب باور «مشكلة من الجحيم»، الكتاب الحائز على جائزة بوليتزر ويدين تقاعس الولايات المتحدة عن وقف العديد من الفظائع، من أرمينيا إلى رواندا، والتي امتدت على مدى عدة إدارات رئاسية.
ومثل الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن القومي التابع للرئيس بايدن، تشرف باور على وكالة منقسمة بشدة حول دعم واشنطن العسكري لحرب «إسرائيل» في غزة ورفض المطالبة بوقف إطلاق النار، وفقا للتقرير.
لكنها اختلفت عنهم بالمواجهة العلنية من قبل القوى العاملة معها بشأن سياسة الإدارة، وهو انعكاس لما يقوله مسؤولو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن عملها الطويل حول هذا الموضوع ومسؤولية منظمتها في الاستجابة لمعاناة سكان غزة المنكوبين بسبب نقص الغذاء. المياه والدواء وسط القصف العسكري الإسرائيلي المدمر.
وبعد مقاطعة سايكس، شكرتها باور على تعليقاتها وقدمت ردا لاحقا في البرنامج عندما اعترفت بأن الوضع في غزة «مدمر»، وذكرت أن «أكثر من 25 ألف مدني قتلوا»، وهو رقم لا تستخدمه دائما الحكومة الأمريكية لأن وزارة الصحة في غزة لا تميز بين مقاتلي حماس والمدنيين الفلسطينيين. (ومع ذلك، قال بعض المسؤولين الأمريكيين إن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أعلى مما تعلنه الوزارة)، وفقا للتقرير.
وقالت باور: «لا يتم إدخال موارد كافية»، مؤكدة على الحاجة الملحة لتقديم المساعدة لأكثر من 1.8 مليون من سكان غزة الذين شُردوا. وأشارت إلى أن المفاوضين الأمريكيين يسعون للتوسط في هدنة إنسانية من شأنها أن تسمح بتدفق المزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني مقابل إطلاق حماس للرهائن.
وفي الوقت نفسه، شددت باور على ما وصفته «رعب» هجوم حماس عبر الحدود في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل وأدى إلى احتجاز أكثر من 240 رهينة. وقالت: «حياة الإنسان مقدسة».
وبحسب التقرير، فلطالما قالت باور إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية فريدة عن منع الفظائع الجماعية، وحذرت من تردد الولايات المتحدة في مواجهة العنف واسع النطاق، مثل تعامل إدارة كلينتون مع الإبادة الجماعية لأقلية التوتسي في رواندا. وكثيرا ما يُنقل عنها قولها: «الصمت في وجه الفظائع ليس حيادا.. الصمت في وجه الفظائع هو إذعان».
خلال المحادثة التي جرت يوم الثلاثاء، تساءلت موظفة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حنّا فونك، عما إذا كانت الولايات المتحدة تهدر سلطتها الأخلاقية على المسرح العالمي من خلال نقل الأسلحة والمعدات إلى «إسرائيل» خلال حملتها العسكرية.
وقالت فونك لباور أثناء فقرة الأسئلة والأجوبة: «إن الإبادة الجماعية التي تمولها الولايات المتحدة في غزة جعلتنا غير قادرين على أن نكون قادة أخلاقيين في مجالات تغير المناخ وجميع القضايا التنموية والإنسانية الملحة الأخرى التي نهتم بها نحن العاملون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كثيرا.. كيف تقودينا إلى محاسبة هذا النفاق في السياسة الخارجية للولايات المتحدة والتغلب عليه؟»
وترفض الولايات المتحدة و»إسرائيل» استخدام مصطلح الإبادة الجماعية لوصف قتل الفلسطينيين في غزة، وهو الخلاف الذي يقع في قلب الإجراءات المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والتي رفعتها جنوب أفريقيا. وأمرت المحكمة إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لمنع مقتل المدنيين في غزة، لكنها لم تدعو إلى وقف إطلاق النار.
وفي ردها على فونك في هذا النشاط، لم تتناول باور اتهامات الإبادة الجماعية لكنها قدمت دفاعا ضمنيا عن الحملة العسكرية الإسرائيلية، قائلة «من المهم للغاية ألا يتكرر ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر مرة أخرى أبدا»، حسب التقرير.
وأضافت: «عندما تكون قيادة حماس طليقة، كما تعلمون، فإن نفس النوع من الهجمات، ونفس النوع من احتجاز الرهائن، ونفس النوع من الاعتداء الجنسي، يمكن أن يحدث مرة أخرى».
وتحدثت أيضا عن الفروق بين وظائف العاملين في الحكومة والناشطين الخارجيين، وكلاهما من الأدوار التي لعبتها باور في حياتها المهنية.
وقالت: «الشيء الوحيد الأصعب الذي وجدته في حياتي هو عدم حصولي على فرصة المشاركة في تلك المناظرات والوقوف على الهامش ومشاهدة الأشياء التي يتمنى المرء أن يراها تحدث… بشكل مختلف».
وفقا للتقرير، فإن هذا التفاعل يمثل أول صدام بين باور وموظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحاليين والسابقين في نشاط عام، لكنها واجهت معارضة بطرق أخرى. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أيد المئات من موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية رسالة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة. يوزع الناشطون الليبراليون في منظمة MoveOn عريضة تطالبها بالاستقالة أو إعادة جائزة بوليتزر التي حصلت عليها، والتي تعتبر اعترافا بارزا بالصحافة المؤثرة وغيرها من الأعمال المنشورة.
كما تعرضت لانتقادات لعدم الكشف علنا عن مقتل متعاقد مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توفي بعد غارة إسرائيلية مشتبه بها على غزة في نوفمبر. وقالت باور إنها في جميع مناقشاتها رفيعة المستوى حول الصراع، جعلت حماية عمال الإغاثة أولوية.
وقالت خلال منتدى الثلاثاء: «لا توجد مكالمة واحدة يقوم بها الرئيس بايدن أو مشاركة يقوم بها أي شخص في إدارة بايدن لا تضع أهمية حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي في قمة المحادثة».
وعندما سُئلت سايكس عن رد باور على تحديها العلني يوم الثلاثاء، قالت إنها تشعر بخيبة أمل لأن التسلسل الزمني الذي ذكرته باور للصراع بدأ في 7 أكتوبر دون التطرق إلى «ال 75 عاما الماضية التي أُجبر فيها الفلسطينيون بعنف على ترك أرض أجدادهم»، وفقا للتقرير.
وأضافت في مقابلة: «أنا ديمقراطية مدى الحياة، لكن استخدام هذه الإدارة حق النقض ضد وقف إطلاق النار وتمكين الإبادة الجماعية لا يبشر بالخير للحزب الديمقراطي».