رصد أزيد من 7000 ورقة نقدية مزيفة خلال سنة 2022

أفاد بنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تم رصدها خلال سنة 2022 بلغ 7.090 ورقة نقدية، ما يعادل 960 ألف درهم.
وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022، أن تزييف العملات مازال يتسم بهيمنة الورقة من فئة 200 درهم، التي تمثل 52 في المائة من إجمالي الأوراق النقدية المزيفة.
وعلاوة على ذلك، أشار التقرير إلى استمرار المنحى التراجعي بانخفاض حصة التزوير إلى 2,9 من الأوراق النقدية المزيفة لكل مليون ورقة نقدية متداولة، مقابل 3,3 خلال سنة 2021.
ومن جهة أخرى، أنتج البنك المركزي وسلم 2 مليون جواز سفر بيومتري، و2,4 مليون رخصة قيادة إلكترونية وشهادات تسجيل إلكترونية، و37 مليون شارة وطابع لفائدة مختلف هيئات الدولة و73 ألف ترخيص لحمل السلاح.
كما أفاد بنك المغرب بأن تداول النقد، بعد العودة إلى وتيرة اعتيادية خلال سنة 2021، ارتفع بنسبة 10 بالمائة سنة 2022 ليصل إلى 372 مليار درهم.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي، أن التوزيع حسب نوع العملة يظهر أن الأوراق النقدية سجلت زيادة قدرها 9,3 بالمائة إلى 2,5 مليار ورقة نقدية، وهو ما يعادل 368 مليار درهم، في حين سجلت النقود المعدنية زيادة بنسبة 3,1 بالمائة إلى 3,1 مليار قطعة، أي ما يعادل 4 مليارات درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن بنية الأوراق والقطع النقدية مازالت تهيمن عليها، على التوالي، فئة 200 درهم وذلك بحصة تبلغ 56 %، والقطعة من فئة 1 درهم بحصة تبلغ 29 %.
ولضمان تزويد الاقتصاد الوطني بالأوراق البنكية والقطع النقدية الجديدة، أنتج بنك المغرب 530 مليون ورقة بنكية و95 مليون قطعة نقدية.
وبالموازاة مع ذلك، ومن أجل مواكبة ارتفاع الطلب على النقد، قام بنك المغرب، بمعية المراكز الخاصة للفرز، بالرفع من التزويد بالنقد بما قدره 13,5 % ليبلغ 3,5 مليار ورقة بنكية، منها 2,9 مليار درهم ناتجة عن عمليات إعادة التدوير.