بعد انتهاء صلاحيته كما كان مقررا : إسبانيا تؤكد أن العمل جار من أجل إبرام بروتوكول جديد للصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أمس الاثنين، عن ثقته في إمكانية تجديد بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي انتهت صلاحيته منتصف ليلة أمس، وذلك في أقرب وقت.
وأضاف المسؤول الإسباني في تصريح إلى القناة التلفزية» سور» أن العمل جار من أجل بروتوكول اتفاق جديد، مستطردا أن إسبانيا والمفوضية الأوروبية تعملان بجد، وهناك تقدم في هذا الإطار، ونأمل في أن يصبح حقيقة في الأجل القريب.
وفي انتظار ذلك، أوضح مارلاسكا أنه تم التوصل إلى اتفاق لتقديم مساعدات إلى الصيادين الإسبان المتضررين من انتهاء صلاحية البروتوكول، وأن القرار الذي اتخذته وزارة الفلاحة والصيد البحري الإسبانية، تم نشره الاثنين في الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار المساعدات المقدمة إلى الصيادين، والتي سيشرع في تقديمها ابتداء من يومه الثلاثاء، وهي المساعدات الممولة من طرق الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، عبر أيضا، يوم الخميس الماضي، عن أمله في أن يتم إبرام بروتوكول اتفاق الصيد البحري الجديد للسنوات الأربع المقبلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، «في أقرب وقت ممكن» ، وأفاد الوزير في تصريحات للصحفيين، بأن الاجتماع الذي عقدته ببروكسيل نفس اليوم، اللجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كان « إيجابيا وجد مهم».
وجاء في البيان المشترك الذي تمخض عن هذا الاجتماع، تأكيد الاتحاد الأوروبي أن «العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة»، مؤكدا على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.
وقد أخذ المغرب والاتحاد الأوروبي علما بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة العلمية المشتركة التي اجتمعت في يونيو الماضي، وفي هذا السياق، سيواصل الطرفان تعاونهما لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان استدامة موارد مصايد الأسماك في المنطقة.
وقال البيان إن هذا الاجتماع أتاح الفرصة لإجراء تقييم شامل لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري لمدة أربع سنوات بتاريخ 18 يوليوز 2019، والذي ينتهي في 17 يوليوز الجاري، وفقًا للمادة 16 منه.
وأعرب المغرب والاتحاد الأوروبي عن ارتياحهما لتعاونهما النموذجي، الذي سمح، في جميع الظروف، بتشغيل سفن الصيد المهنية والصناعية، والإدارة الشفافة والصارمة للبروتوكول، والرصد العلمي المستمر لحالة الموارد السمكية.
ورحب الطرفان بالتنفيذ المرضي لمختلف أبعاد اتفاق الصيد البحري والبروتوكول الملحق به، ولا سيما الحالة الممتازة للتقدم في مشاريع تنمية الثروة السمكية المغربية، حسب البيان المشترك، مشيرا إلى أن هذه المشاريع يمكن أن تستمر إلى ما بعد انتهاء صلاحية البروتوكول، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.
وأفاد البيان المشترك كذلك أن « المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة».
وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن أكد بأن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين، مشددا على أن «هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية» يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.
وأوضح أن الاعتبار الأول «ذو طبيعة نظرية»، مشددا على أن مغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما جلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات «ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا».
وأضاف أن «المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى».
وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري «أليوتيس» ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وشدد الوزير على أن «المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري»، مبرزا أن «الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان».