الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على موقفه «الثابت» بعدم الاعتراف بالجمهورية الوهمية

850 منظمة صحراوية والنواب المغاربة أعضاء اللجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي
ينددون بمشاركة غالي في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي

جدد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، التأكيد، بأوضح العبارات، على أن موقفه لم يتغير بشأن قضية الصحراء، مشددا على أن أيا من الدول الأعضاء فيه لا تعترف بالجمهورية الوهمية.
وردا على سؤال حول إمكانية توجيه دعوة إلى الانفصاليين لحضور قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي التي افتتحت أمس الخميس في بروكسيل، أكد المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن الجانب الأوروبي لم يقم بدعوة «البوليساريو».
وأبرز أن «النقطة الأساسية التي ينبغي توضيحها تتمثل في كون الاتحاد الأوروبي شريك في تنظيم هذه القمة مع الاتحاد الإفريقي (…)، وبالتالي فإن الاتحاد الإفريقي هو الذي تكلف بتوجيه الدعوة» من الجانب الإفريقي.
وسجل أن هذه الدعوة من الاتحاد الإفريقي «لا تغير شيئا من موقف الاتحاد الأوروبي»، أي أنه لا يعترف بهذا الكيان، و»لا أيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف به».
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف يتماشى مع الموقف الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي في قمة الاتحاد الأوروبي-الاتحاد الإفريقي في أبيدجان سنة 2017.
وكان النواب المغاربة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذين يمثلون كافة التوجهات السياسية الممثلة في البرلمان، قد عبروا، يوم الأربعاء، عن «استغرابهم الكبير» للنوايا الأوروبية بالسماح بمشاركة زعيم انفصاليي «البوليساريو»، المدعو إبراهيم غالي، في القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المنعقدة يومي 17 و 18 فبراير في بروكسل.
وفي رسالة موجهة إلى النواب الأوروبيين، دعا لحسن لحداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نظراءه الأوروبيين إلى «التنديد بهذه المناورات الرامية إلى الإضرار بالدينامية الإيجابية التي تطبع العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي».
وأضاف «نحن نعول على تفهمكم وتفهم جميع زملائنا الأوروبيين للحيلولة دون دخول قائد هذه الحركة الانفصالية، واستنكار هذه المناورات التي تسعى للإضرار بالدينامية الإيجابية التي تميز العلاقات المغربية الأوروبية، والمصير المشترك الذي يوحد ضفتي البحر المتوسط «.
ودعا حداد إلى عدم السماح باتخاذ أوروبا مطية لدعم أجندة طغمة عسكرية، على حساب شراكة شاملة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تحترم سيادة الطرفين والمواثيق القانونية الدولية، التي تربطها ليس فقط بأوروبا ولكن بالمجتمع الدولي بأسره، وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي التزم بها المغرب التزاما كاملا.
وأكد في هذا الصدد أن المغرب والاتحاد الأوروبي يمتلكان إمكانات لا تقدر بثمن، يمكن أن تحول المنطقة برمتها إلى منطقة نماء وازدهار، مبرزا أنه إذا كانت قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي تشكل فرصة لإرساء أسس شراكة متجددة ومعمقة بين الطرفين، قوامها الثقة والفهم الواضح للمصالح المشتركة وتعزيز الازدهار ومعالجة القضايا الأمنية والاقتصادية، فإن مكانة القارة في بنية الحكامة العالمية هي أيضا موضع تساؤل.
وتابع أنه «اقتناعا منا بمركزية القانون السياسي-الأخلاقي الذي يضبط التفويض الديموقراطي الذي منحهم إياه الناخبون، وحرصا منا على إدامة تقليد الحوار والتشاور الذي يميز مهمتهم النبيلة باعتبارهم برلمانيين، ارتأينا أن نشاطركم قلقنا بشأن التشويش الذي قد يؤثر على الطابع الاستراتيجي للشراكة بين إفريقيا وأوروبا، والتي كانت وليدة رغبة مشتركة لبناء مساحة للحوار والتعاون من أجل الأمن والتنمية والازدهار المشترك».
وفي معرض تطرقه إلى الدخول الاحتيالي للمدعو إبراهيم غالي إلى التراب الإسباني بهوية مزورة شهر أبريل الماضي، متدرعا بادعاءات إنسانية مشكوك فيها، شدد حداد على أن هذا الحادث شكل « اختبارا صعبا للشراكة الاستراتيجية مع جيراننا الشماليين».
ومضى قائلا «لقد أثار هذا التحيز الواضح استغراب الرأي العام المغربي وأدانته سلطات المملكة بالإجماع، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بشخص اشتهر بضلوعه في جرائم وجنح مختلفة يتعين أن يمثل بسببها أمام السلطات القضائية الإسبانية والدولية».
وأكد حداد، في هذا السياق، أن المدعو إبراهيم غالي متابع، بالخصوص، في قضايا تتعلق بالاحتجاز غير القانوني والخطف والاغتصاب والتعذيب، واقتراف جرائم ضد الانسانية، وأعمال التعذيب التي ارتكبت في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف – فوق التراب الجزائري – لسنوات، كما كان وراء كل فضائح اختلاس المساعدات الإنسانية، مضيفا أن انتشار الفساد وتفشيه في صفوف +البوليساريو+، كان موضوع توثيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) منذ 2015 وحتى يومنا هذا.
وحذر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي من «احتمال دخول هذا الشخص إلى التراب الأوروبي في الوقت الذي يلاحقه القضاء بتهم عدة وهو الأمر الذي يضع مصداقية مؤسسات الاتحاد الأورويي برمتها على المحك».
في السياق نفسه، عبرت أزيد من 850 منظمة غير حكومية صحراوية ناشطة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، عن رفضها الشديد لمشاركة القائد العسكري ل(البوليساريو) في قمة الاتحاد الأوروبي -الاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 17 و 18 فبراير الجاري في بروكسيل، مثيرة في الوقت نفسه انتباه المسؤولين الأوربيين إلى وضعية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأعربت هذه المنظمات غير الحكومية في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ، وإلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وإلى رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عن استغرابها ورفضها لمشاركة «رجل ومنظمة مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واختلاس المساعدة الأوروبية» في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي.
وقالت المنظمات غير الحكومية ال852 التي وقعت الرسالة- العريضة الموجهة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين، مستنكرة، إنه «بالنسبة لنا، هذا أمر غير مفهوم ومدان بشدة».
واغتنمت المنظمات غير الحكومية الصحراوية هذه المناسبة للفت الانتباه إلى وضعية الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، قائلة «نحن قلقون لأن أقاربنا المحتجزين في مخيمات تندوف معرضون لخطر كبير، ومعتقلون في مخيمات ذات طابع عسكري تفتقد للمرافق الصحية وللفضاءات التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية».
وأعربت المنظمات غير الحكومية ال 852 عن قلقها العميق بشأن مصير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، موضحة أن هؤلاء السكان يعيشون في وضعية «انتهاك مستمر» للقانون الدولي من قبل الجزائر التي تضرب بعرض الحائط القرارات العديدة لمجلس الأمن الدولي، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين.
وأضاف الموقعون على الرسالة – العريضة أن الجزائر ترفض إحصاء وتسجيل اللاجئين ليستفيدوا من الحقوق الأساسية المتعلقة بوضعهم بموجب المواد من 17 إلى 24 من الاتفاقية الأممية، ولاسيما الحق في اختيار محل إقامتهم، والسفر والعمل.
وأعربوا عن أسفهم لكون الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف يتعرضون بشكل منتظم لسوء المعاملة من طرف قادة «البوليساريو»، مضيفين أنه إذا تجرأ هؤلاء المحتجزون على المطالبة بحريتهم في التعبير، فإنهم يتعرضون للتعذيب والقمع، كما يشهد بذلك تقرير «الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة». واعتبرت المنظمات غير الحكومية الصحراوية ال852 أن «تقارير من هذا القبيل ليست للأسف سوى أحدث إقرار رسمي بأن السلطات الجزائرية ومرتزقة البوليساريو يلجآن لممارسة الاعتقال التعسفي ولاستخدام القوة في مخيمات تندوف»، داعية قادة الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تحمل البلد المضيف، وهو الجزائر، مسؤوليته إزاء اللاجئين المقيمين فوق ترابه.
كما نبه الموقعون على الرسالة -العريضة إلى ما يقع من اختلاس مستمر للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، من طرف الجزائر وصنيعتها (البوليساريو). وأشاروا إلى أنه «على الرغم من الإدانات العديدة، فإن تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي لايزال للأسف متواصلا بغرض تمويل هذه المجموعة المسلحة (البوليساريو) بدلا من تحسين حياة السكان في المخيمات».
وانتهزت المنظمات غير الحكومية الصحراوية ال 852 فرصة إطلاق هذه العريضة للتذكير بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للمفوضية الأوروبية كان قد شجب في عام 2015 عمليات الاختلاس «الاحتيالية والممنهجة» للمساعدات الإنسانية والأموال الأوروبية.
وأضافت هذه المنظمات أن هذه الاختلاسات تتم بسهولة نظرا للافتقار إلى البيانات التي كان من الممكن أن يوفرها إحصاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، معربة عن أسفها لكون الإحصاء كان سيوفر أيضا بيانات عن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية ضد اللاجئين في مخيمات تندوف.