– كيف تقيمون التعليم الجامعي عن بعد بسبب جائحة كورونا؟ – إذا اعتبرنا أن التعليم عن بعد له دور تكميلي وليس بديلا عن التعليم الحضوري، يصبح الأمر إيجابيا خاصة في الظرفية الراهنة بسبب جائحة كورونا، أما إذا كانت الغاية هي ترسيمه واستدراج المنظومة إليه بهدف التقليص من مناصب أساتذة التعليم العالي وفق مقاربة محاسباتية صرفة، فهذا أمر مرفوض وقد عبرنا في المكتب الوطني عدة مرات عن موقفنا من هاذا الانزلاق. في ظل هذا الوضع الاستثنائي كان رد فعل الجامعة والمؤسسات متفاوتا من موقع لآخر، في عدة مواقع تم التأقلم مع الوضعية الجديدة بسرعة لكن في مواقع أخرى كانت هنالك عدة نواقص. – ماهي الإكراهات والصعوبات التي واجهت الأساتذة الباحثين للقيام بواجباتهم؟ – الصعوبات متعددة ومختلفة حسب المؤسسات أو الجامعات، الصعوبات الأساسية كانت لوجيستيكة. فبالنسبة للأساتذة ورغم المجهودات وما تم إنجازه في وقت وجيز لاتزال هنالك عد أمور يجب تداركها مستقبلا، في ما يخص الطلبة فالإشكالية الحقيقية تكمن في تكافؤ الفرص، إن التعليم عن بعد بين بالملموس عمق الهوة الاجتماعية والمجالية، إذا كنا نطمح إلى بناء مجتمع تسود فيه العدالة الاجتماعية، يجب علينا بذل المجهودات الكافية لتدارك هاذا الوضع. – هل يمكن أن تطلعنا على مآل الملف المطلبي وأين وصلت نتائج الحوار مع الوزارة بهذا الخصوص؟ – أبرزت هذه الجائحة أن التعليم العالي ليس مجرد قمة لهرم المنظومة التعليمية، بل إن هذه المنظومة هي التي تنتج المعرفة الجديدة اللازمة لتكوين الكفاءات الضرورية التي تحتاج إليها البلاد، من أطباء وممرضين ورجال الأمن وموظفين ومهندسين ومقاولين… إن القدرات الفكرية التي ينميها التعليم العالي المرتبط بالبحث العلمي لهذه الأطر يسمح لها بتطوير الكفاءات التي تمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة التي تنعكس على المجتمع برمته. إن أهم الدروس، في رأينا، التي يجب استخلاصها من هذه الجائحة هي ضرورة إعادة النظر في الأولويات، وهذا يقتضي الشروع في إصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي، لقد أكدنا في المكتب الوطني عدة مرات على موقف النقابة الثابت حول الإصلاح الشمولي بشقوقه الثلاثة، مراجعة القوانين المنظمة للتعليم العالي وفي مقدمتها مراجعة القانون 01.00، الاهتمام بالموارد البشرية مما يقتضي وضع نظام أساسي جديد لهيئة الأساتذة الباحثين، والإصلاح البيداغوجي. في ما يخص النظام الأساسي لقد وصلنا إلى اتفاق مع الوزارة الوصية على أن يندرج النظام الأساسي المقبل في إطار الوظيفة العمومية؛ ويشتمل على إطارين وبمدخلين؛ ويثمن المكتسب من النظام الحالي.
