الفدرالية توجه رسائل لقادة الأحزاب، وتنبه رئيس الحكومة، وتقرر اتخاذ مواقف عملية

انتهاكات وخروقات ما قبل انتخابات التعاضدية – مقدمات غير سارة لما سيليها من اقتراعات

وصل التوتر المصاحب لإعداد انتخابات التعاضدية درجة كبيرة بتوصل قادة الأحزاب السياسية بمراسلة من قيادة الفدرالية الديمقراطية للشغل، تهم الخروقات التي تعرفها مجريات الانتخابات المنتظرة في قطاع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وقد علمت الاتحاد الاشتراكي بأن الفدرالية قد وجهت- أول أمس الاربعاء- رسالة إلى قادة الأحزاب السياسية، وإلى رئيس الحكومة حول ما تم تسجيله من انتهاكات تهم الإعداد لانتخابات التعاضدية
تصاعدت الأصوات المنددة بما يجري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بسبب الخروقات القانونية والتنظيمية لانتخابات تجديد مندوبي منخرطي هذه المؤسسة، إذ اعتبر المحتجون أن مايجري يشكل مؤامرة حقيقية ضد المنخرطين وذوي الحقوق، ويعبر بالملموس عن وجود صفقة ما لتفويت هذا القطاع الاجتماعي إلى جهة بعينها من أجل التحكم في مفاصل التعاضدية، واستخدامها في مآرب سياسية لاعلاقة لها بالتعاضد، كل ذلك يحدث على مرأى ومسمع الحكومة التي لم تحرك ساكنا، بل إن القطاع الوصي يبارك كل الخروقات والخطوات اللا قانونية التي يقوم بها المتصرفون المؤقتون، منذ أن تم تطبيق الفصل 26بطريقة مازالت تثير العديد من علامات الاستفهام، مرورا بوضع خريطة انتخابية على المقاس، وإقصاء العديد ممن شملهم قرار الفصل 26 في آخر ولاية فقط، في حين سمح لزملائهم بالترشح ممن كانوا يسيرون التعاضدية تحت رئاسة رئيسها الأسبق محمد الفراع، وإعطاء الضوء الأخضر لإجراء هذا الاستحقاق في ظل قانون الطوارئ الصحية ،وبذلك تكون الحكومة أول من سيخرق هذا القانون الذي أقرته.
السؤال الذي يطرحه التعاضديون والمتتبعون، ماهو إلا رسالة تريد الحكومة إيصالها إلى المغاربة، ونحن مقبلون على انتخابات محلية و إقليمية وجهوية و برلمانية، إذا كان الجهاز التنفيذي يبارك العبث، من خلال السماح بهذه الخروقات في الانتخابات الخاصة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،أليست هذه مقدمة للتحكم أيضا في الاستحقاقات الوطنية المقبلة؟
عبدالرحمان بليبل : هناك صفقة سياسية لتفويت التعاضدية إلى جهة نقابية وحزبية معينة
عبدالرحمان بليبل رئيس جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة ،يبسط في حوار مع جريدة الاتحاد الاشتراكي، هذه الخروقات ،التي يقول انطلقت من تطبيق الفصل 26،إذ شكل هذا الأمر صفقة سياسية واضحة المعالم، فكيف يتم تطبيق هذا الفصل ساعات قليلة عن إعفاء وزير التشغيل محمد يتيم من مهامه الوزارية، ويضيف بليبل، أن المبررات التي تم اعتمادها لتطبيق هذا الفصل غير واضحة ومقنعة، متسائلا، كيف يتم الحديث عن اختلالات، وهناك فائض يفوق 22مليارا، في الوقت الذي عرفت التعاضدية تحسين الخدمات وتجويدها، وفتح مراكز القرب بصفر درهم، حيث تعاونت الدولة في هذا الباب بشكل كبير، وكيف يتم ذلك والمغرب يترأس التعاضد الإفريقي، و يتواجد على رأس مسؤولية التعاضد الدولي أيضا.
ويوضح عبدالرحمان بليبل، إذا كانت هناك فعلا خروقات ترقى إلى التجريم ،فيجب اللجوء إلى القضاء، كل هذه الخروقات التي تحدث الآن في التعاضدية، جعلتنا نؤسس جمعية للدفاع عن المنخرطين، لكن إلى جانب كل ذلك، فإن النقطة التي أفاضت الكأس، ودفعت إلى الإطاحة بمسيري التعاضدية، هو معارضتهم لمدونة التعاضد التي تريد الحكومة تمريرها بأي وجه كان وبأموال المنخرطين، في حين هناك مؤسسات أخرى تعرف عجزا ماليا يفوق 22مليارا، لكن دون أن يدفع ذلك الحكومة للتحرك وإعمال القانون ،وهو ما يفسر أن هذا الانقلاب الذي قادته الحكومة في شخص الوزير يتيم وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والمسؤول النقابي سابقا، هو انقلاب كان مدروسا، هذا يعتبر يقول بليبل ،سطوا في واضحة النهار على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، لما تشكله من خزان انتخابي كما يعتقدون، ويرون فيها أيضا خزانا ماليا. الغريب في الأمر يتساءل رئيس جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة ،كيف يسمح لمفسدين مدانين بأحكام ومطبق عليهم الفصل 26 يوجدون الآن في اللوائح الانتخابية، في حين تم إقصاء آخرين، وكيف ستتم هذه الانتخابات، في الوقت الذي توجد فيه مدن كاملة مغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا ،لماذا هذه السرعة وهذا التسرع.
لكل ذلك، ومن أجل إيقاف هذه المهزلة يقول عبدالرحمان بليبل، راسلنا رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الشغل وكذلك الولاة والعمال والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
والأدهى من ذلك، هو اتخاذ قرار إجراء الانتخابات داخل مقرات مفتشيات الشغل، أي داخل فضاء تابع للحكومة، زيادة على عدم تمكن ثلاثين قطاعا من تقديم مرشح باسم العاملين بهذه القطاعات، بالإضافة إلى التلاعب في الأرقام الخاصة بكل قطاع ،كل هذه الألاعيب من أجل السطو على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتفويتها على طابق من ذهب إلى حزب رئيس الحكومة.
الفيدرالية الديمقراطية للشغل تراسل رئيس الحكومة والوزراء المعنيين والأحزاب السياسية
الفيدرالية الديمقراطية للشغل،هي الأخرى دخلت على الخط وراسلت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزراء الداخلية والتشغيل والمالية ،وكذلك الأحزاب السياسية، تبسط في مراسلتها الخروقات القانونية والتنظيمية لانتخابات تجديد مندوبي منخرطي التعاضد العامة لموظفي الإدارات العمومية
وعبرت الفدرالية الديمقراطية للشغل عن استيائها من الخطوات الانفرادية التي اتخذتها وزارة الشغل والإدماج المهني وبتنفيذ من المتصرف المؤقت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ببرمجة انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية في الأيام القليلة القادمة، دون إشهار قانوني لهذه الانتخابات ، ودون إبلاغ حتى الشركاء الاجتماعيين بالمؤسسة، ودون توفير أدني الضمانات لشفافية ونزاهة العمليات الانتخابية
وتساءلت الفدرالية حول من له المصلحة في تمرير هذا المشروع في سياق حالة الطوارئ الصحية، في ظل التصاعد المقلق لأرقام الإصابات وعدد الوفيات، مما سيحول دون تمكن قطاعات كاملة من المشاركة في الاقتراع وفي مقدمتهم رجال ونساء الصحة المنخرطين بوطنية كبيرة في مكافحة الجائحة، و نفس الأمر ينطبق على قطاع الداخلية، إضافة إلى صعوبة التنقل في ظل حالة الطوارئ الصحية، وخطورة التجمعات، كل ذلك تقول الفيدرالية يجعل عملية الانتخابات تصطدم مع مقتضيات مرسوم قانون الطوارئ الصحية، ولاتحترم الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.
وذكرت المركزية النقابية رئيس الحكومة أن القانون أعطى لوزارة الشغل والإدماج المهني حق المراقبة والسهر على احترام القانون،ولم يعطها بتاتا حق تنظيم انتخابات التعاضدية العامة، إذ تبين من خلال جدول تواريخ وأماكن الاقتراع، أن الاقتراع سيكون داخل المديريات الجهوية و الإقليمية لوزارة الشغل والإدماج المهني، وليس داخل مقرات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، وأن المشرفين على صناديق الاقتراع هم من الوزارة نفسها بدل الإشراف المعتاد لموظفي التعاضدية، مما يجعلنا نشكك في النوايا الكامنة وراء هذا الاختيار تقول الفدرالية الديمقراطية للشغل.
المنظمة الديمقراطية للشغل تعدد خروقات المتصرفين المؤقتين وتراسل وزير الاقتصاد والمالية و تطالب بتأجيل الانتخابات مابعد حالة الطوارئ الصحية
المنظمة الديمقراطية للشغل ،هي الأخرى عددت التجاوزات والخروقات القانونية بخصوص انتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،وهي الخروقات التي بسطتها أمام أنظار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والتي أقدم عليها المتصرفون المؤقتون المكلفون بتدبير شؤون التعاضدية بعد تطبيق الفصل 26في شأن مجلسها الإداري، وذلك تقول المنظمة الديمقراطية للشغل، بالإعلان عن إجراء الاقتراع بالتعاضدية من 28شتنير إلى 2 أكتوبر 2020 دون اللجوء إلى المسطرة القانونية والإجراءات الإدارية المطلوبة في هذا الصدد، وفي ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 أكتوبر.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذه التجاوزات تمثلت في إجراء انتخابات في ظرفية مازال فيها مرسوم تنفيذ حالة الطوارئ الصحية ساري المفعول إلى حدود 10 أكتوبر، كما عمد المتصرفون المؤقتون على إقصاء متعمد دون سند قانوني أو قضائي لأعضاء المجلس الإداري السابق، الذي كان يشرف على التعاضدية العامة إلى حدود أكتوبر 2019، وهي سابقة خطيرة كما وصفتها هذه النقابة، وشطط في استعمال السلطة ومحاولة لتغليب عملية التصويت لجهة نقابية وحزبية معينة ينتمي لها المتصرف المؤقت السيد الأزمي، خاصة أنه لم يسبق لوزارة الشغل ووزارة الاقتصاد والمالية أو حتى المجلس الإداري من المشاركة في انتخابات التعاضدية والترشح بهيئتها ،وهي سابقة تقول المنظمة الديمقراطية للشغل لم يتم العمل بها حينما طبق الفصل 26في حق أعضاء المجلس الإداري لسنة 2009، الذين سمح لهم بالمشاركة في الانتخابات التي نتجت عن تطبيق هذا الفصل في نفس السنة.
ومن بين الخروقات أيضا، عدم نشر وإشهار الانتخابات في الإعلام الوطني وإخبار الموظفين عبر إداراتهم عن تواريخ إجراء الانتخابات 15يوما قبل إجرائها، وتقليص عدد مكاتب التصويت، وتوزيع المقاعد على المقاس لصناعة خريطة معينة لاتجاه نقابي /حزبي معين، وأوضحت أن المغرب يعيش حالة طوارئ صحية، مما يحرم معه عددا من المنخرطين في التعاضدية من المشاركة في العملية الانتخابية، أو تواجد عدد كبير منهم في مهمة كالتعليم ومهنيي الصحة العمومية، الذين سيتعذر عليهم المشاركة في ظل هذه الوضعية أو لصعوبة التنقل إلى مراكز الاقتراع بسبب الجائحة وإجراءات الطوارئ الصحية.
من بين الخروقات أيضا، عدم جدولة هذه الانتخابات دون إبلاغ الشركاء الاجتماعيين وممثلي الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، وإبعاد الشركاء الاجتماعيين الذين يسهرون على ضمان الشفافية والنزاهة والديمقراطية عبر مراقبة عملية الاقتراع واحتساب الأصوات كما هو عليه الشأن في كل الاستحقاقات الوطنية، وكذلك حصر إجراء الانتخابات في مقرات وزارة الشغل والإشراق عليها وإلغاء وزارة المالية وموظفي إدارة التعاضدية التي كانت تتحمل هذه المسؤولية وتجري بمقرات التعاضدية، باعتبارها مؤسسة مستقلة.
وكشفت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن التركيبة الجديدة للوزارات تتطلب إعادة النظر في الوصاية و الإشراف المباشر، على تعاضدية الموظفين وعلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الصندوق المغربي للتأمين الصحي ،لحصره على وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة ،باعتبار وزارة المالية هي المسؤولة على الوظيفة العمومية، وليس وزارة التشغيل التي من مهامها القانونية الإشراف وتأطير القطاع ،مما يتطلب معه مراجعة عدد من القوانين والمراسيم التطبيقية.
لكل هذا، تطالب المنظمة الديمقراطية للشغل تأجيل العملية الانتخابية إلى أن تتوفر الشروط الصحية و التنظيمية الشفافة لإجرائها وتحديد صلاحيات المتصرفين المؤقتين تفاديا لكل التجاوزات القانونية والإدارية، وإخضاع عملية الإشراف المباشر لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لتأمين وضمان شفافيتها ومصداقيتها وحماية حقوق المؤمنين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،وتفعيل القانون بخصوص الصندوق المغربي للتأمين الصحي.
مطالبة العمال والولاة إيقاف وتأجيل انتخابات مناديب التعاضدية تنفيذها لقانون الطوارئ
المكتب التنفيذي لجمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة،راسل الولاة والعمال على ولايات الجهات والعمالات يطلبون التدخل العاجل من أجل إيقاف وتأجيل الانتخابات الخاصة بمناديب بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،طبقا للقوانين الجاري بها العمل وقانون الطوارئ تقول الجمعية في مراسلتها، أنه بعدما قررت الحكومة المغربية، اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية، لتطويق جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19 على ضوء تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، من (10 شتنبر إلى 10 أكتوبر 2020)، بمرسوم حالة الطوارئ الصحية الجديد، والذي يمنح صلاحيات للولاة وعمال العمالات والأقاليم، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة في كل عمالة ،أو إقليم،أو جماعة، أو أكثر، اتخاذ جميع التدابير الإجرائية لحفظ النظام الصحي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي ،أو وقائي، أو حمائي، أو كانت ترمي إلى فرض أمر بحجر صحي، اختياري أو إجباري ،أو فرض قيود مؤقتة على إقامة الأشخاص بمساكنهم، أو الحد من تنقلاتهم أو تجمعاتهم، أو إغلاق المحلات والمقرات المفتوحة ،للعموم أو إقرار أي تدبير أخر، من تدابير الشرطة الإدارية،ولتجنب كل ما من شأنه في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، وهذا يظهر جليا بالإعلان عن انتخابات مناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، (من 28 شتنبر إلى 02 أكتوبر 2020) التي تصادف حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عليها الحكومة في مجلسها ،عندما مددتها من 10 شتنبر إلى 10 أكتوبر. فكيف لمتصرف مؤقت ، يعلن على انتخابات التعاضدية العامة ، تحت إشراف وزارة التشغيل والمالية المكونين للحكومة التي مددت الطوارئ الصحية، مع العلم أن عدة مدن تفشت فيها الجائحة وتصاعدت الإصابات مما جعل اللجنة الوبائية تغلقها أو تغلق عدة أحياء منها، وكذا الخطر المتربص بالمنخرطين أثناء الانتقال للإدلاء بأصواتهم في الوقت الذي نجد فيه الدولة تحارب الجائحة وتحاول تطويقها والحد منها، وبالتالي فإن هذا القرار لا يستقيم و الوضعية الحالية، والذي ستكون له-لا قدر الله- نتائج سلبية بانتقال العدوى،مادامت منتشرة بين أعداد كبيرة من المواطنين.
ونظرا لكل هذه الحيثيات، تطلب الجمعية من الولاة والعمال التدخل، قصد تأجيل انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية طبقا لقوانين الحجر الصحي وقانون الطوارئ الجاري به العمل.
وفي بلاغ آخر، أدانت جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة، القرارات التي تم بموجبها إقصاء مجموعة من المنخرطين من الترشح كانوا يتحملون المسؤولية سابقا، وطبق في حقهم قرار سياسي جائر، وحملت المسؤولية لكل من رخص وساعد على إجراء هذه الانتخابات المهزلة في حالة الطوارئ الصحية.

الاتحاد الاشتراكي
ترصد الخروقات التي شابت عمل المتصرفين المؤقتين

لم يتم احترام آجال 15 يوما لنشر لوائح المرشحين، حتى لا يتمكنوا من اللجوء إلى القضاء لإنصافهم وتضييع الآجال المعمول بها عليهم.
لم يتم الإعلان عن أسماء المرشحين في الجرائد الوطنية لحجب العملية على الرأي العام وعلى أصحاب القرار والدوائر القضائية والنيابية و الحقوقية.
تقليص عدد مكاتب التصويت داخل المدن وعبر التراب الوطني عما كان عليه الأمر في انتخابات 2015، مما يعني حرمان العديد من المنخرطين من حقهم في التصويت وتقليل حظوظ عديد من المرشحين في الحصول على عدد أكبر من الأصوات.
إقصاء أعضاء آخر مجلس إداري منتخب ديمقراطيا عبر صناديق الاقتراع في غشت 2019 دون غيرهم من الأعضاء الذين توافدوا على المجلس الإداري ل 20 سنة الأخيرة.
عدم إدراج أسماء أعضاء المجلس الإداري الذين طبق عليهم الفصل 26 بطريقة سياسوية مقيتة دون أعضاء المجلس الإداري الذين طبق عليهم نفس الفصل في 2009.
إبعاد أعضاء المجلس الإداري من لوائح الترشيح، رغم أنهم يتمتعون بجميع حقوق المواطنة، وتتوفر فيهم جميع الشروط القانونية، وليس لديهم أي حكم قضائي يبعدهم عن السباق.
قبول أعضاء سبق لهم أن طبق في حقهم الفصل 26 من ظهير التعاضد ومازالت ملفاتهم المتعلقة بالفساد أمام أنظار محكمة الاستئناف بالرباط.
في انتخابات 2009، التي جاءت بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 والتي أشرف عليها متصرفون مؤقتون من وزارة التشغيل والمالية، لم يتم حرمان المتصرفين من حقهم في الترشح لانتخابات التعاضدية العامة.
المتصرف المؤقت المشرف على الانتخابات في 2020 ليس موظفا بالوزارة، بل ملحقا بديوان وزير الشغل السابق، بما يعني أنه ينتمي للحزب الذي يقود الحكومة، وهذا ما يجعل الإشراف غير محايد ومنحاز للجهة التي كان لها اليد في تطبيق الفصل 26 دون سند قانوني على أجهزة منتخبة وناجحة في تسيير هذا المرفق الاجتماعي.
المتصرف المؤقت ليس فقط ينتمي للحزب الذي يقود الحكومة بل هو كذلك أخ أحد القياديين في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس جهة فاس سايس، مما لا يترك شكا بأن العملية لن تكون سليمة ونزيهة ومحايدة.
جذاذة المنخرطين تم تصويبها على المقاس وتحريف معطياتها حيث إنه في 2015 كان عدد المقاعد 500 واليوم في 2020 أصبحت 420 مع العلم أن عدد المنخرطين كان في تزايد مستمر.
التقطيع الانتخابي، هو كذلك صوب على المقاس ليسمح لعدد من المرشحين بالمرور بسهولة ودون أي مجهود، حيث إن بعض القطاعات بترت من أعداد مقاعدها وأخرى تم نفخها.
هناك ما يناهز 30 مقعدا لقطاعات متعددة لم يتم الترشح فيها وستبقى فارغة دون ممثل، مما يفقد هؤلاء المنخرطين من ينوب عنهم داخل المؤسسة، وهذا ناتج عن الارتباك في الإشراف على العملية والتعتيم عليها.
هناك مقاعد لن تعرف المنافسة بين المترشحين حولها، حيث إن عدد المقاعد يساوي عدد المرشحين، وهذا يهم ما بين 30 و 50 مقعدا، مما يجعل العملية غير شفافة ولا تحترم المقتضيات الديمقراطية المعتمدة وتتخللها عدة شبهات.
خرق حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدتها الحكومة المغربية ومدّدتها من 10 شتنبر 2020 إلى 10 أكتوبر 2020 من طرف المتصرف المؤقت المشرف على الانتخابات تحت وصاية وزارة التشغيل ووزارة المالية من 28 شتنبر إلى 02 أكتوبر 2020 مع العلم أن الحالة الوبائية تزيد تفاقما والسلطات العمومية تغلق المدن والأحياء ،والمؤسسات تقوم بتقليص أعدادها اليومية إلى الثلث.
صعوبة التنقل للإدلاء بالأصوات بالنسبة للمنخرطين في جميع أنحاء البلاد، خاصة في المدن الكبرى والتي تتوفر على مدن مجاورة تحتوي أعدادا هائلة من الموظفين مثل الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة والدار البيضاء، وبالنسبة لبعض القطاعات مثل الصحة والتعليم والداخلية والجماعات الترابية …
حرمان المنخرطين المصابين بكورونا والمخالطين معهم من الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في عملية الاقتراع.
في بادرة خطيرة سيشرف موظفو وزارة التشغيل على العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها مع العلم بأنه لا يسمح لهم بذلك لا ظهير 1963 المنظم للتعاضد ولا القانون الأساسي للتعاضدية العامة، بما يجعل أن الانتخابات غير قانونية ولا تحترم القانون ويزيد في تحيزها لجهة معينة،ولن تكون لا شفافة ولا نزيهة.
الانتخابات أغلبيتها الساحقة ستنظم في مقرات مندوبيات التشغيل ضدا كذلك على ما يسمح به من دور لهذه الوزارة القانون المنظم للتعاضد والقانون الأساسي للتعاضدية العامة وكذلك هو مؤشر من المؤشرات التي توحي بالرغبة في التحكم في العملية الانتخابية وفي نتائجها مسبقا.