ندوة علمية بوجدة .. «الهجرة والتحديات الأمنية» تحت «مجهر» النقاش

شكلت «الهجرة والتحديات الأمنية» موضوع ندوة علمية نظمها مؤخرا المركز المغربي للديمقراطية والأمن بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومختبر الأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان بوجدة، حيث تم تداول الموضوع من خلال ثلاثة محاور همت الإطار القانوني الوطني والدولي المنظم للهجرة، تطور الهجرة والهجرة غير النظامية في المغرب ثم البعد الأمني في الاستراتيجية الوطنية للهجرة.
وفي كلمة افتتاحية، أوضح رئيس المركز مصطفى المانوزي أن موضوع الهجرة والتحديات الأمنية أصبح من العناوين الكبرى التي «تؤرق ليس الأمنيين فقط، وإنما الباحثين أيضا وتستقطب اهتماماتهم»، مشيرا إلى أن «الهجرة لم تعد ذات طابع اقتصادي واجتماعي كالسابق»، بل أصبحت ذات «خلفية أمنية على اعتبار أن مسارات هذه الهجرة هي نفسها مسارات التهريب الدولي للمخدرات والأسلحة وتنقل المنظمات الإرهابية…»، وهو الأمر الذي جعل موضوع الهجرة «ضاغطا على صانع القرار الأمني الوطني ومؤثرا في صياغة السياسات الأمنية». وأكد المتحدث أن التحدي يكمن في «الحماية من الأخطار المرتبطة بالهجرة دون هدر حقوق المهاجرين في احترام تام للقانون الدولي لحقوق الإنسان»، لافتا إلى أن المقاربة الأمنية «إذا لم تكن مؤطرة بالعلم يصبح فيها نوعا من التعسف»، وتساءل في الأخير عن مكمن الخلل» هل في بنيات الاستقبال أم في النظام القانوني أم في التمثلات؟» .
وأشار رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لاركو، من جهته، إلى أن «الإشكال الأمني المطروح لم يعد إشكالا للمغرب بمفرده وإنما أصبح إشكالا عالميا»، مذكرا بالنقاش الذي طرح منذ 2006/2007 حول كيفية وضع ميثاق أو اتفاقية حول الهجرة واللجوء، والذي تمخض عنه إعلان نيويورك حول الهجرة سنة 2016، والذي مهد الطريق لاعتماد الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة ، لافتا إلى أن المغرب منذ 2014، سن ثلاثة قوانين مترابطة وهي قانون مكافحة الاتجار بالبشر، قانون الهجرة وقانون اللجوء، و»لكن منذ تلك الفترة بقيت في رفوف الأمانة العامة للحكومة ولم تذهب إلى مسار التشريع ، علما بأن الفصل 30 في الدستور المغربي يؤكد على أن للمهاجرين الحقوق الأساسية، مع إضافة حق جديد وهو حق اللجوء، وهذا إشكال، لأننا مازلنا لم نلائم القوانين الخاصة به» يقول المتحدث.
وتطرق إلى الميثاق العالمي للهجرة مبرزا بأنه أصبح جاهزا الآن، و إلى النقاش الأخير الذي أثير حول اللجوء في المغرب في أشغال المنتدى العالمي الأول للجوء، متسائلا عن المقاربة التي ستقوم بها كل دولة في هذين المجالين (الهجرة واللجوء)، خاصة وأن الميثاق «اعتبر دول المنشأ ودول العبور والدول التي تصل إليها هذه الهجرة، كلها مسؤولة بهدف الالتزام جميعا لحل هذه الإشكاليات عبر 10 نقاط أساسية مترابطة ومتكاملة عندها علاقة جدلية».
وتتجلى هذه النقاط، المتحدث، في «أن الإنسان هو المركز، التعاون الدولي، سواء عبر المساعدات أو المساهمة في التنمية، السيادة الوطنية، التنمية المستدامة، حقوق الإنسان، خاصة الحماية وعدم التمييز، مقاربة النوع الاجتماعي، مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، النهج الشامل للقطاعات الحكومية، نهج المجتمع بأكمله ، ثم نهج المجتمع المدني»، مضيفا بأن «هذه التوجهات المترابطة التي وضعها الميثاق تسعى إلى هجرة نظامية» ملامحها «أخذ أطر من المغرب إلى كندا، فرنسا وألمانيا، وعاملات للعمل في الضيعات الفلاحية بإسبانيا…» غير أن الهجرة غير النظامية «ستبقى دائما، لأننا لن نستطيع الحد منها فهذا قدرنا» يقول رئيس المنظمة.
وإلى جانب ذلك، أوضح العرض أن الميثاق العالمي للهجرة وضع 23 هدفا لإدارة الهجرة على نحو أفضل على المستويات المحلية، الوطنية، الإقليمية والعالمية، أهمها «تقليص الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدانهم الأصلية، وهذا لا يتأتى إلا بالتنمية المستدامة، ضمان حيازة جميع المهاجرين ما يثبت هويتهم، تعزيز تواتر ومرونة وسائل الهجرة النظامية، مكافحة تهريب المهاجرين ومنع الاتجار بالبشر وإدارة الحدود بطريقة متكاملة وأمنية ومنسقة، زيادة على عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرين إلا كملاذ أخير والعمل على إيجاد بدائل لذلك.
هذا، وعرفت الندوة ثلاث مداخلات قدمها كل من الأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة لؤي عبد الفتاح، رابح أيناو وزين العابدين حمزاوي، تناولت على التوالي «الهجرة غير النظامية كتهديد أمني»، «القانون الدولي لأبعاد الحدود الأوربية» ثم «إدماج المهاجر والأمن الهوياتي بأوربا».