الملحق التربوي يفتح ملف التعليم الاولي

لماذا يتعثر ورش التعليم الأولي في طريقه للتعميم منذ 20 سنة؟

لماذا استعصى تعميم التعليم الأولي في جميع المدن والقرى المغربية إلى اليوم ؟
لماذا يتم الابقاء عليه خارج جبة الوزارة المعنية ويوكل تمويله وتأطيره لجهات اخرى؟ ألا يعتبر أساس إصلاح المنظومة التربوية كما جاء في العديد من الخطب الملكية والتوصيات والتقارير؟
لماذا تتباين البرامج تربويا وإداريا، بحسب المؤسسات والجهات الراعية ويغيب تأطير وتقنين فضاءات التدريس وايضا تغيب المراقبة والضبط التربويين؟
لماذا يغيب نظام أساس للأطر العاملة في هذا الطور التربوي، الذين يعانون من أجور هزيلة وعدم استقرار مهني ومن تكوين ضعيف ؟
أسئلة عديدة وقضايا مختلفة سنتطرق لها بالتتابع ونقف عند الاكراهات وايضا الايجابيات التي انجزت في هذا المجال،
وعلى رأسها الاطار المنهاجي للتعليم الاولي الذي سنفتتح به هذا الملف وسنتطرق بتفصيل لمحاوره في حلقات ،حتى يستقيم السؤال لماذا لم يقف التعليم الاولي على سكته الصحيحة رغم إطار منهاجي يضبط المهنة.وسنترك بعده الكلمة لجميع شركاء هذا الورش المفتوح منذ 20 سنة، لشرح اسباب التعثر وأفق الانطلاق.
رغم مرور عشرين سنة على صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ سنة 2000، والذي نص في المادة 61 منه على «أن التعليم الأولي والابتدائي يرمي الى ضمان اقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الاطفال المغاربة منذ سن مبكرة» و حدد سنة 2004 كسقف زمني لتعميمه على جميع اطفال المغرب ، إلا أنه والى اليوم ، لازال العديد من اطفال المغرب في سن مبكرة لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة ولم يتم تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.
نفس الدعوة كان أصدرها الكتاب الابيض في 2002 وكذا تقرير المجلس الاعلى في 2008 الذي «دعا الى إرساء برنامج وطني لتعميم تعليم أولي جيد لكافة اطفال المغاربة لتمكينهم من الاندماج السلس في المنظومة التربوية ومن سبل النجاح المدرسي.
الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين 2015-2030 ايضا نصت في رافعتها الثانية على «أن التعليم الاولي يعتبر القاعدة الاساس لكل إصلاح تربوي مبني على الجودة وتكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف»
الخطب الملكية تعد دعامة قوية لهذا الورش من بينها الرسالة الملكية الموجهة في» اليوم الوطني حول التعليم الأولي» 18 يوليوز 2018 والتي شددت بالخصوص على أهمية التعليم الأولي في إصلاح المنظومة التربوية ككل، باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح،بل قد جعله الزاميا حين قال «لرفع تحدي إصلاح المنظومة التربوية، فإن التعليم الأولي يجب أن يتميز بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة للدولة والأسرة، بدمجه التدريجي ضمن سلك التعليم الإلزامي، في إطار هندسة تربوية متكاملة».
وبالرغم من كل هذا فإن 588040 طفلا، فقط يرتادون حاليا مؤسسات التعليم الأولي من بين 1342385 طفل وطفلة على الصعيد الوطني، أي بنسبة % 8.34 فقط .
رهانات كبيرة ومشاكل بالجملة
حسب المعطيات التي أفرزها واقع الحال ، فإن أسباب التعثر يمكن أن نكيلها بالجملة ، وما هو بادي منها يمكن تلخيصه في النقص الكبير في المؤسسات القادرة على احتضان الأطفال في السنوات الأولى من عمرهم – تضارب وتباين البرامج والطرائق المتبعة ،تربويا وإداريا، بحسب المؤسسات والجهات الراعية – غياب تأطير وتقنين مؤسسات التعليم الأولي وفضاءات استقبال الأطفال – غياب المراقبة والضبط التربويين – عدم تكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي، وكذا بين المؤسسات العاملة في الميدان – غياب تكوين المربيات والمربين وهزالة أجورهم وانعكاس ذلك على مردوديتهم – ضعف تكوين الموارد البشرية العاملة وعدم استقرارها المهني – طغيان هاجس الربح في أوساط العديد من المستثمرين في هذا المجال – غياب نظام أساس للأطر العاملة في هذا الطور التربوي – ضعف جودة الخدمات المقدمة في أكثر المؤسسات العاملة بالتعليم الأولي- تمويل غير منظم للقطاع .
الاطار المنهاجي للتعليم الاولي .. هل يعبد عثراث التعميم؟
سعيا منها لمعالجة هذه المشاكل والعراقيل ،دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الفاعلين التربويين في مجال التعليم الاولي لإعداد وثيقة مرجعية تؤطر المنهاج التربوي للتعليم الاولي وتضع خطوطه العريضة على مستوى المكونات المعروفة في بناء المناهج و الى تنظيم الممارسة التربوية وتدبيرها في الميدان .
ولمعالجة موضوعية لهذا الملف، سنأتي على تفصيل محاور هذه الاطار في حلقات ، اكراما لمجهودات الفاعلين التربويين في هذا المشروع لنستخلص في الاخير السؤال الى أي حد استطاع الاطار المنهاجي ضبط المهنة وإصلاح هذا المجال؟
التي تبقى من اهم اهداف هذا الاطار المنهاجي التي سطرها كالتالي:
«لقد تبين من مختلف الدراسات التشخيصية التي تم انجازها حول واقع التعليم الاولي بالمغرب ،أن هناك تباينا ملحوظا في مستوى الخدمات التربوية التي تقدم للأطفال ،وان بعض هذه الخدمات لايرقى الى الحدود الدنيا التي تضمن كرامة الطفل(ة) وتراعي حاجياته النفسية والتربوية الاساسية، وتكسبه التعلمات الاساسية المزمع الوصول اليها في مجال النمو بمختلف جوانبه السيكولوجية والمعرفية والوجدانية والاجتماعية.ولذلك كان من الضروري – تحقيقا لانصاف جميع الاطفال الملتحقين باقسام التعليم الاولي وجعلهم على قدم المساواة فيما يخص اعدادهم وتهييئهم لولوج مرحلة التعليم الابتدائي- وضع اطار هندسي للمنهاج التربوي يوجه النماذج البيداغوجية المختلفة التي تطبق حاليا بمختلف بنيات التعليم الاولي ويقلص الفجوة بين الخدمات المختلفة التي تقدم لفائدة الاطفال .
اعتمد في اعداد هذا الاطار على منهجية شملت اربع محطات مترابطة فيما بينها ، وتم الاشتغال فيها بمشاركة فرق جهوية خبيرة بالجانب العملي تعمل بكل من جهتي سوس ماسة وجهة الشرق.
خصصت المحطة الاولى لتشخيص وضعية التعليم الاولي من خلال التركيز على عدد من المتغيرات بالجهتين المشاركتين في انجاز هذا المشروع وافضى التشخيص الى ملاحظات ابرزها:
تعدد المتدخلين وغياب التنسيق فيما بينهم – غياب إطار منهجي يضبط ويوجه التدخل – اعتماد مقاربات منهاجية متعددة بتعدد الهندسات البيداغوجية- بعضها مقتبس من بنيات وانظمة سوسيو ثقافية مختلفة- اختلاف في المرجعيات المهنية للمربين والمربيات- تباين في نوعية التاطير والتكوين والتتبع والمراقبة .
المحطة الثانية خصصت لاقتراح تصور بيداغوجي ياخذ بعين الاعبتار الثغرات والنقائص التي تم تسجيلها في مرحلة التشخيص . المرحلة الثالثة خصصت لتجريب النموذج البيداغوجي المقترح في مشروع الاطار المنهاجي بعينه من مختلف انماط التعليم الاولي (نمط تقليدي عصري،مدمج،وبالوسط الحضري وشبه الحضري والقروي)فيما خصصت المرحلة الرابعة لتدقيق مشروع الاطار المنهاجي وإعادة صياغته وتعديله على ضوء نتائج عملية التجريب الميداني.
موجهات هندسة الاطار المنهاجي
تعتمد هندسة الاطار المنهاجي في بنائها العام على موجهات أساسية تنتظم فيما بينها بشكل تكاملي وتحدد المعالم الكبرى للخط البيداغوجي الذي تسير وفقه تلك الهندسة،وبالتالي الاطار العام الذي ينبغي أن يتحرك داخله كل مشروع تربوي يستهدف الطفل(ة)في مرحلة التعليم الاولي بغض النظر عن انتمائه السوسيو مهني او كونه في وضعية عادية او في وضعية إعاقة ،ويمكن عرض هذه الموجهات من خلال العناصر التالية:
– وضع نموذج بيداغوجي مرجعي لكل أنماط التدخل — تهئ الطفل(ة) للاندماج والنجاح في التعليم الابتدائي مع تكييف للانشطة حسب حاجات الاطفال في وضعية اعاقة – الربط بين متغيرات النمو والتعلم في وحدة مندمجة ومتكاملة – تنمية كفايات سيكو اجتماعية تؤهل الذات وتؤصل الشعور بالانتماء – التركيز على تناغم الانشطة وانسجامها – اعتماد طرائق وتقنيات بيداغوجية حديثة في التعلم والاكتساب.
(يتبع )