سجل ملاحظاته حول مشروع قانون المالية في لقاء دراسي .. الفريق الاشتراكي يطالب رئيس الحكومة بإجراءات عملية للنهوض بأوضاع الفقراء

نظم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين لقاءً داخليا خصصه لمناقشة مرور قانون المالية، الذي قدمته الحكومة في نسختها المعدلة، وقدمت عدة عروض من طرف أعضاء الفريق حول الميزانية، كما سجل الفريق ملاحظاته حول المشروع، والتي ستكون مثار مداخلات، سواء داخل الجلسة العامة أوإثر طرح الميزانيات الفرعية.
وشدد الفريق على أهمية استجابة الحكومة لقضايا الفئات الوسطى والمتوسطة الأكثر تضررا، والتي شددت الخطب الملكية على أهمية إيلائها الأهمية، والاستجابة لتطلعاتها باعتبارها رافعة للتنمية والاستقرار.
وساهم الفريق الاشتراكي مساء اليوم نفسه، في مناقشة رئيس الحكومة في الموضوع المحوري المتعلق بالسياسة العامة، متوجها إلى رئيس الحكومة بشأن تقدم المغرب في مناخ الأعمال، حيث قال النائب سعيد باعزيز إن مناخ الأعمال ببلادنا عرف تطورا مضطردا خلال السنوات الأخيرة. وقد جاء هذا التطور نتيجة المقاربة التشاركية والتتبع اليومي لمختلف الإصلاحات التي تقوم به اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، حيث حددت الحكومة في برنامجها في محور الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني هدفا، يتجلى في تمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأولى عالميا في مناخ الأعمال في أفق 2021، وهو هدف اقتربت حكومتكم من تحقيقه. و قد عبرتم في مناسبة سابقة عن أنه سيكون لهذا التحسن أثر مباشر على حياة المقاولة، وجذب الاستثمار المنتج، وتحسين ظروف عيش المواطنين، ومحاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية، بإنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل.
وتساءل باعزيز عما هي أهم الإصلاحات التي ساهمت في تحسين ترتيب المغرب، وما هي آثارها على المعيش اليومي للمواطنين؟ وكذا الإجراءات التشريعية والمؤسساتية المبرمجة مستقبلا لتعزيز وتحسين مناخ الأعمال ببلادنا، لمواكبة النموذج التنموي الجديد؟
وفي تعقيبه، قال النائب رشيد بهلول إنه لابد أن نسجل في البداية راهنية موضوع مناخ المال والأعمال ببلدنا، في ظل سياق دولي يتسم بتوترات جيوسياسية ترخي بظلالها على السياسات الاقتصادية وعلى تدفق رؤوس الأموال، وعلى الإجراءات الجمركية التي تنهجها بعض الدول حماية لاقتصادها ولمقاولاتها، وكذا في ظل تحديات وطنية عنوانها البارز: «التنمية بكل أبعادها».وهو الأمر الذي جسده صاحب الجلالة من خلال تأكيده في خطابات عديدة على حتمية نموذج تنموي جديد متعدد الأبعاد يَنْشُد الإقلاع الاقتصادي، ويتأسس على العدالة الاجتماعية والمجالية، ويحافظ على البيئة، ويضع الإنسان في صلب اهتماماته. وطالب بضرورة توفير بِنية استقبال، تمكن المغرب من الاستفادة من كل الإمكانيات التي يوفرها السياق الدولي والمحيط الإقليمي، وكذا تقوية اقتصادنا انطلاقا من ممكناته الذاتية، وارتكازا على كل التراكمات في درب الإصلاحات، التي حققتها بلادنا سواء على المستوى المؤسساتي أو الاقتصادي أو الحقوقي «.
وقال النائب البهلول باسم الفريق أيضا: «لقد سجلنا بكل إيجابية ثمار المجهود الإصلاحي المؤسساتي، الذي شرعت فيه بلادنا في السنوات الأخيرة، والذي أتت بعض نتائجه فيما تفضلتم بذكره، بخصوص ترتيب المغرب على مستوى التقارير الدولية ذات الصلة بالمجال الاقتصادي، وكذا على مستوى تصنيف المغرب من لدن الوكالات المتخصصة في مجال التنقيط المالي. فبالقدر الذي تطلعنا هذه التقاريرعلى مؤشرات أساسية، تسمح لنا بمقارنة بلادنا على مستوى بعض المؤشرات ببلدان أخرى، تلزمنا في الآن نفسه، بمستويات معينة من النتائج والإنجازات، تجعل الحكومة إزاء تحديات متجددة تتطلب منها يقظة مستمرة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية لبنية اقتصادنا الوطني. وفي هذا الباب، نوجه عنايتكم إلى ضرورة تسريع الإيقاع في التعاطي مع الأوراش ، وشدد على أهمية الإقبال على تدابير ماكرو اقتصادية متحكم فيها تسمح بالحد من مستوى عجز الميزانية، ومستوى التضخم، وتحقيق نسبة نمو مستقرة، وإطلاق المسلسل التشريعي للقانون الإطار للضرائب وفق أجندة زمنية محددة، بما يمكن المغرب من التوفر على خريطة طريق في المجال الجبائي سواء المباشر منه أو غير المباشر، تساهم في توضيح الرؤية للفاعل الوطني والأجنبي، مطالبا بالانكباب بشكل جلي على معضلة آجال الأداءات، خاصة تلك التي ترتبط بالإدارات والمقاولات العمومية، بما يمكن من إنقاذ مجموعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة من الإفلاس، مراجعة بعض اتفاقيات التبادل الحر، والتي أضرت باقتصادنا الوطني، وكرست عجز ميزاننا التجاري أكثر مما فتحت لنا الآفاق الاقتصادية التي وعدنا بها، معتبرا النقط التي طالب بها بأنها بعض الرافعات التي نأمل منها المساهمة في إصلاحات هيكلية، على مقومات تراعي الجهوية المتقدمة، وديمومة المواكبة الإدارية لمختلف المبادرات الرامية إلى تحسين مناخ المال والأعمال.
وفي تعقيبها، وقفت النائبة البرلمانية أمينة الطالبي بخصوص ما تبقى من الزمن الحكومي وفي الفترة النيابية الحالية، على الخصاص في عدد من القطاعات، وتضرر العديد من الفئات الشعبية والتي تحتاج إلى إجراءات سريعة للنهوض بأوضاعها، مطالبة باستحضار الخطب الملكية والرهانات التي قدمتها من أجل نموذج تنموي جديد، يعطي انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني، وساءلت رئيس الحكومة بخصوص الكفاءات الجديدة ودورها في تطوير العمل الحكومي، وطالبت بتأطير القطاعات الأساسية، ومنها الصحة والتعليم والتشغيل واستهداف النساء والشباب ببرامج عملية للنهوض بأوضاعهم وأوضاعهن، وتهييء الشروط لمختلف الفئات الهشة والفئات المتوسطة عبر برامج طموحة وقابلة للإنجاز.
وشددت امينة الطالبي على توطيد الثقة والمكتسبات والانفتاح ورفض الانغلاق على الذات والتسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسساتية والعدالة الاجتماعية والمجالية ،كما اشارت الى استمرار المقاصة في استنزاف المالية العمومية، في غياب لبدائل حكومية تمكن من حسن استهداف الشرائح الأكثر احتياجا.
واشارت ايضا الى ان الفاعل الاقتصادي الوطنييجب أن يبحث بشكل كبير الصيغ التنفيذية لمفهوم الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص الذي تعول عليه الحكومة في إعطاء دينامية أكبر للاستثمارات الوطنية والأمل معقود على هذه الحكومة في أن تمثل إضافة نوعية ترفع من إيقاع إصلاحات السياسات الاجتماعية الهادفة إلى التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسن الخدمات الصحية والاستشفائية للمواطنين، وكذا مناخ المال والأعمال عبر دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة تفضي إلى إحداث فرص الشغل ورفع وثيرة النمو.