نشرت الفيدرالية الدولية للصحافيين، عند نهاية العام، الحصيلة المؤلمة لمهنيي الإعلام، الذين قتلوا خلال سنة 2018، والتي بلغت 94 صحفيا وعاملا إعلاميا، قتلوا أثناء تأدية عملهم، وسجلت أَن هذا يعني ارتفاعا في عدد الصحفيين القتلى، مقارنة مع سنة 2017، مما يؤكد أن المخاطر زادت بالنسبة لممارسة هذه المهنة، ليس في البلدان التي تعرف حروبا ومواجهات مسلحة، فقط، بل حتى في البلدان التي لا تعرف هذا النوع من النزاعات. وحسب تقرير الفيدرالية، فإن أكثر المناطق التي شهدت مقتل صحفيين هي منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمجموع 32، يليها الأمريكيتان ب27 قتيلا، ثم العالم العربي والشرق الأوسط الذي سجلت فيه 20 حالة قتل، تلى ذلك أفريقيا، التي شهدت 11 حالة، وأخيرا أوروبا، التي سجلت فيها 4 حالات. ومن بين الحالات البارزة، مقتل 11 صحافيا في المكسيك، رغم أن هذا البلد لا يشهد نزاعات مسلحة، لكن الصحافيين يتم استهدافهم من طرف المافيات، كما سجلت الولاياتالمتحدةالأمريكية،مقتل خمسة صحافيين، في عملية إطلاق النارعليهم، من قبل شخص، بعد خسارته لقضية تشهير رفعها ضد صحيفة «كابيتال جازيت»، وهي صحيفة يومية تصدر في مدينة أنابوليس، عاصمة ولاية ماريلاند الأمريكية. كما كانت عملية اغتيال الصحافي، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية، باسطنبول، من أبرز الحالات، وأكثرها مأساوية ودموية، نظراً للشكل المتعمد والهمجي، التي حصلت به، حسب ما تسرب من التحقيقات، التي تمت بهذا الخصوص. وقد سقط خلال سنة2017، 82 صحفيا وعاملا إعلاميا، بينما زادت الحصيلة المؤلمة خلال سنة 2018، وتعتبر الفيدرالية أن هذا الارتفاع المسجل، يؤكد أن كل النداءات والسياسات المتبعة، لوقف الاعتداءات على الصحافيين، لم تنتج ما كان منتظرا منها. لذا، فإن المنتظم الدولي، خاصة الأممالمتحدة، التي وضعت الفيدرالية لديها مشروع اتفاقية دولية لحماية الصحافيين من الاعتداءات، عبر آليات متفق عليها، تتحمل أيضا مسؤولية استمرار هذا الوضع، الذي يتسم بسياسة اللاعقاب، ليس في حالات قتل الصحافيين، فحسب، بل أيضا ضربهم وتعنيفهم وتهديدهم، ومصادرة وسائل عملهم، أو الهجوم على مقرات وسائل الإعلام، لإسكات أصواتهم.