انتخابات:المعارضة تسقط مشروع الحكومة

كما كان متوقعا من مداخلات أغلبية أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، التي انتقدت بشدة مشروع القانون التي جاءت به حكومة عبد الإله بنكيران والمتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، فقد رفض أعضاء لجنة الداخلية هذا المشروع من خلال عملية التصويت في اجتماع اللجنة أول أمس الاثنين بثمانية أصوات مقابل 7 أصوات، وذلك لعدم قبول الحكومة للتعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، فرغم المبررات التي تقدمت بها الحكومة من أجل الحصول على أصوات المستشارين خاصة المنتمين إلى فرق المعارضة، إلا أن هذه المبررات لم تستطع إقناع الأعضاء الذين رفضوا هذا المشروع الذي سبق أن قدمه وزير الداخلية محمد حصاد. وكانت المداخلات قد شددت على أن تكون اللوائح الانتخابية مبنية على التجديد الكامل والشامل باعتبارها أنها ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مع وضع حد وقطيعة مع الممارسات التي كانت سائدة في الماضي. ورأت العديد من المداخلات أن المغرب اليوم في حاجة إلى قوائم انتخابية جديدة، وليس مراجعتها، كما رأى معارضو المشروع الحكومي أن التعديل الذي جاء به الجهاز التنفيذي كان من المفترض أن يأتي في إطار رؤية شمولية ومتكاملة، وذلك من خلال تعديل القانون الأم 57/1، والأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاط الذي أوصى بها، لكن الحكومة لم تلتفت لذلك أو غيره من المطالب التي عبرت عنها العديد من الأحزاب الوطنية والهيئات الحقوقية وكل ذلك دفع بفرق المعارضة بالغرفة الثانية إلى رفض هذا المشروع.