انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية

انطلقت، أمس الخميس بالرياض، أشغال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها ال 29 المقرر عقدها يوم الأحد المقبل بالظهران (شرق)، وذلك لدراسة وإعداد مشاريع القرارات التي ستطرح أمام القادة العرب.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، الحاجة إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، «في ظل ما تعيشه المنطقة العربية من أزمات خطيرة ومتوالية منذ 2011، والتي تخطت تأثيراتها السلبية وتبعاتها الخطيرة إلى أكثر من بلد عربي، وزادت من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول العربية».
وأبرز أبو الغيط تأثيرات هذا الوضع على المشهد العربي، سواء في ما يتعلق بارتفاع تكلفة حماية الحدود وصون الأمن الداخلي من مخاطر الإرهاب، أو من حيث تدفق أعداد هائلة من اللاجئين، بما يفوق طاقات الدول المستضيفة ويضغط على كافة منظوماتها الحياتية، فضلا عن تأثيرات الصراعات على التجارة البينية بين الدول العربية، وعلى معدلات التوظيف والتشغيل، وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي».
وفي في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية واستمرار حال انعدام الاستقرار في عدد من الدول العربية، أكد الأمين العام للجامعة، ضرورة «التمسك بصورة أكبر بالمشروع الاقتصادي الأهم في المنطقة، ألا وهو مشروع التكامل الاقتصادي الذي آن أوان انتقاله إلى حيز الفعل والتنفيذ».
من جهته، أبرز وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في كلمة مماثلة، الإنجازات التي تحققت في مسيرة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، مؤكدا، في نفس الوقت، ضرورة العمل لتلبية تطلعات البلدان العربية لاسيما على صعيد التجارة البينية «التي تعاني من بعض العوائق الجمركية، في ظل ظهور بوادر عدم التزام بعض الدول العربية في تطبيق الإعفاء الكامل للسلع المتبادلة واعتماد دول أخرى لقيود جمركية أو سياسات تجارية حمائية».
وأكد الوزير السعودي، من جهة أخرى، على ضرورة «انخراط البلدان العربية في التنمية المستدامة، وإيلاء موضوع البيئة وحمايتها من المؤثرات الخارجية السلبية أهمية بالغة، مبرزا في هذا الصدد، مضامين الوثيقة العربية لتنمية البيئة وحمايتها من الآثار السلبية للتقدم الصناعي، وتطور الحياة المدنية.
وتمثل هذه الوثيقة، يضيف الجدعان، إطارا عاما للعمل العربي المشترك في «وضع السياسات والخطط والأنشطة والآليات في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية للحد من المشكلات البيئية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والتنمية التي تراعي البيئة وصحة الإنسان».
من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، الذي ترأست بلاده الدورة السابقة للقمة، إن «الفترة السابقة أظهرت تقدما ملحوظا في تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لاسيما مع انضمام الأردن إلى جانب تسع بلدان عربية أخرى للاتفاقية العربية لتجارة الخدمات بين الدول العربية، مما يمثل تطورا هاما من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ليشمل تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.
وأشار بهذا الصدد إلى تكليف الأمانة العامة بالبدء بإعداد مشروع البروتوكول الخاص بالاتحاد الجمركي بالتزامن مع المناقشات الجارية بتوحيد فئات الرسوم الجمركية في التعرفة الجمركية العربية الموحدة والاستعجال بالبت في موضوع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية.
ودعا الوزير الأردني إلى تقديم الدعم للدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين لمساعدتها في تحمل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن اللجوء في أراضيها، معربا عن أمله في بلورة تصور عربي عام بشأن هذه القضية.
ويناقش المشاركون في هذا الاجتماع الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم رفعه إلى القمة العربية ال 29 ليوم 15 أبريل الجاري، والذي يشمل عددا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل أولوية في أجندة الاهتمامات العربية.
ومن ضمن هذه المواضيع، مناقشة تقريرين للأمين العام للجامعة العربية حول العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة ال28 ، بالإضافة إلى تطورات الاتحاد الجمركي العربي ومسار العمل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذا مناقشة الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن استضافة اللاجئين السوريين وآثارها على الدول العربية المستضيفة.
ويمثل المغرب في هذا الاجتماع سفير جلالة الملك في القاهرة، المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، أحمد التازي.