أقر المجلس الوزاري المنعقد، أول أمس الاثنين، بحق المرأة في ممارسة مهنة «عدل»وذلك بعد أن كلف جلالة الملك وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف. القرار الذي أعلن عنه خلال المجلس الوزاري جاء، بحسب الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، بعد اطلاع جلالة الملك على رأي المجلس العلمي الأعلى بخصوص جواز ممارسة المرأة لمهنة «عدل»، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية . يذكر أن لجنة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة كانت قد أوصت السنة الماضية بالسماح للمرأة بممارسة مهنة التوثيق التقليدي، أي أن تعطى للمرأة إمكانية أن تكون عدلا، وذلك تماشيا مع روح الفصل ال19 من الدستور المغربي، الذي ينص على أنه يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في ذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليا المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينا. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
