بحي أركانة – أيت ملول .. جمعيات المجتمع المدني تنتقد إقصاءها من المشاركة في تسيير المركب الثقافي

في رسالة وجهتها إلى عامل عمالة إنزكَان ايت ملول، رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، طالبت جمعيات المجتمع المدني بحي أركانة – أيت ملول، بالتدخل" لسحب نقطة تفويض تدبير المركب السوسيو- تربوي بأركانة من دورة أكتوبر2017،وإرغام رئيس المجلس البلدي على تنفيذ وعوده التي أعطاها للمجتمع المدني،في اجتماع 26 ماي2017 بإشراكه في تدبير وتسيير هذا المرفق".
وفي بيان استنكاري وقعته 12 جمعية نددت جمعيات حي أركانة "بهذا الإقصاء المتعمد الذي ينهجه رئيس المجلس والموالون له ،بهدف إبعاد الجمعيات غير الموالية له من هذه المبادرة التي تفرض أن تشترك فيها جمعيات المجتمع المدني في تدبير وتسيير أهم مرفق سوسيو تربوي أنشأته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من مالها الخاص".
وقد رفعت هذه الجمعيات المقصية شعارا ساخطا على السياسة المتبعة من طرف المجلس البلدي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، "لا لقتل روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. لا لإقصاء المجتمع المدني بحي أركانة"،بحيث اعتبرت "ما يحاول رئيس المجلس فرضه بالقوة عملا منافيا لأخلاقيات العمل التشاركي الذي كان حزبه يتبجح به قبيل وفي فترة الإنتخابات الجماعية".
وأكدت الجمعيات الغاضبة " أن المجتمع المدني بحي أركانة كان دائما شريكا جادا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إعلان إدراج الحي ضمن الأحياء المستفيدة من برنامج محاربة الإقصاء الإجتماعي بالوسط الحضري، وذلك بالتعبئة و المشاركة سواء في لقاءات التشخيص التشاركي لحاجيات الحي أو متابعة صيرورة اقتراح و إنجاز المشاريع بمعية فريق التنشيط السابق. لكن بعد استكمال أشغال المركب السوسيو-تربوي المنجز من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،عقدت الهيئات المدنية بالحي اجتماعا مع رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول بتاريخ 2017 05/26 للتداول في سبل تسيير المركب تسييرا تشاركيا،خلص إلى وعد من الرئيس بإشراك المجتمع المدني بالحي في تدبير و تسيير هذه المعلمة التربوية والثقافية والرياضية". و" بناء على هذا الوعد أعدت الجمعيات تصورا شاملا لتسيير المركب،إلا أنها للأسف تفاجأت بعد توصلها بجدول أعمال المجلس لدورة أكتوبر بإدراج نقطة تفويت تدبير الفضاءين الرئيسيين في المركب لمؤسسة التعاون الوطني ومؤسسة الجنوب،مما يعتبر ضربا لجوهر المبادرة المحلية التي تسعى إلى محاربة الإقصاء عبر خلق مناصب شغل يستفيد منها شباب وشابات الحي المستهدف".
وأدانت الجمعيات المحتجة" الإقصاء الممنهج و المتعمد للمجتمع المدني بحرمانه من حق مشاركته في تدبير وتتبع مشاريع المبادرة الوطنية"، كما طالبت عامل العمالة ورئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية "بالتدخل قصد احترام روح المبادرة التي تعتمد الإشراك الفعلي للمجتمع المدني وإعطاء الأولوية لشباب الحي في الاستفادة من مناصب الشغل التي ستحدث من داخل المركب"، وأكدت استعدادها "خوض كافة الأشكال النضالية التي يكفلها القانون ضد الإقصاء الذي يعتمده المجلس كسياسة ثابتة في تدبيره،إذا لم يتراجع رئيس المجلس عن هذه النقطة بسحبها من جدول أعمال دورة أكتوبر2017،لأنها تضر أولا وأخيرا بشباب المنطقة".