دفاعا عن طلبة إقليمي جرسيف وتازة . .. بعزيز والقروطي يتقدمان بشكاية للوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بتازة، ويسائلان الحكومة

باسم الفريق الاشتراكي تقدم النائبان سعيد بعزيز وعبد الخالق القروطي بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة حول تغيير نتائج مباريات التوظيف بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، ملتمسين منه إجراء بحث دقيق ومعمق في النازلة وموضحين أن إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قدم تقريره السنوي يوم 22 ماي 2014 أمام البرلمان بغرفتيه، وهو التقرير الذي تضمن معطيات دقيقة حول تغيير نتائج مباريات التوظيف بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، وتحديدا في الصفحتين 257 و266 منه، حيث جاء فيه «تغيير نتائج مباريات التوظيف».
وأكد النائبان الاشتراكيان أن الفحص أسفر عن ملفات توظيف تقنيين ( 1 في المعلوميات و1 في الالكترونيك) بالملاحظات التالية:
فبالنسبة للتقني في المعلوميات يظهر محضر المباراة الذي أرسل إلى الوزارة الوصية بتاريخ 25 نونبر 2010 أن المرشح الذي تم اختياره هو « ق.م « وقد حصل على معدل 20/13.08 في الاختبارين الكتابيين والاختبار الشفوي، إلا أنه لوحظ أن أوراق الاختبارات تظهر أن النقطة التي حصل عليها هذا المرشح هي 20/04 بالنسبة للموضوع العام عوض 20/12 المدونة في المحضر. وأضاف النائبان الاشتراكيان أنه في ما يتعلق بالموضوع التقني للمباراة، فإن الكاتب العام للكلية لم يدل بأوراق الاختبار المصححة. وبالنسبة للتقني في الإلكترونيك يظهر محضر المباراة الذي أرسل إلى الوزارة الوصية بتاريخ 25 نونبر 2010 أن المرشح الذي تم اختياره هو « ش.أ «، وقد حصل على معدل 20/13.07 في الاختبارين الكتابيين والاختبار الشفوي.
وأكد النائبان في الشكاية المرفوعة الى وكيل الملك أن فحص أوراق الاختبار أظهر أن هناك اختلافا بين النقط التي تحصل عليها هذا المرشح والنقط المدونة في محضر المباراة. وهكذا فقد أظهرت أوراق الاختبار أن المرشح حصل على النقط التالية: 20/06 للموضوع العام و20/08 للموضوع التقني. أما في المحضر فقد أصبحت على الشكل التالي: 20/12 لكل من الموضوعين العام والتقني. ويظهر أن نقط المرشحين تم تغييرها ليتم اختيارهما بدل المرشحين اللذين يستحقان توظيفهما في هذين المنصبين ألا وهما « ب. ه « بالنسبة للمعلوميات و « ع. ه « بالنسبة للإلكترونيك». كما تضمن التقرير-حسب الشكاية- عدة خروقات أخرى في مالية المشروع معاقب عليها بدورها، مؤكدين أن ذلك موجود بتدقيق من الصفحة 255 إلى الصفحة 260 من التقرير المذكور، وأن هذه الأفعال تشكل جرما في القانون الجنائي المغربي ومعاقب عليها بموجبه.
والتمس النائبان سعيد بعزيز وعبد الخالق القروطي عن الفريق الاشتراكي من وكيل الملك إجراء بحث دقيق ومعمق في النازلة.وفي تصريحه للجريدة قال سعيد بعزيز أنه بعدما قدم إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي يوم 22 ماي 2014 أمام البرلمان بغرفتيه، تبين لنا أن هذا التقرير الذي تضمن معطيات دقيقة تحتوي على عدة خروقات بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، وهي الكلية التابعة لجامعة محمد بن عبد الله بفاس، هذه الخروقات انطلقت منذ إعلان عن صفقة إحداثها لتستمر إلى غاية اليوم، تهم مختلف الجوانب الإدارية والتقنية والتربوية.
وقال بعزيز إنه «خلال يوم الاثنين 23 يونيو تمت مناقشة محتوى هذا التقرير من طرف الفرق النيابية بمجلس النواب من الأغلبية والمعارضة، حيث رصدت مجموعة من الاختلالات في مختلف القطاعات، في وقت جد ضيق، وبطريقة لا ترقى إلى مستوى التنزيل الديمقراطي للدستور، وانطلاقا مما جاء على لسان وزير العدل والحريات بشأن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، قررت رفقة النائب عبد الخالق القروطي تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك، ملتمسين منه إجراء بحث دقيق ومعمق في النازلة خصوصا ما يتعلق بتغيير نتائج مباريات التوظيف بالكلية المتعددة التخصصات بتازة». وأضاف بعزيز باسم الفريق الاشتراكي أن تقديم هذه الشكاية من طرفنا كنواب عن إقليمي جرسيف وتازة، ينطلق «من روح المسؤولية الملقاة على عاتقنا وبحكم أن طلبة الإقليمين معا يتابعون دراستهم الجامعية وبهذه الكلية، وفي هذه الشكاية نلقي المسؤولية على جهات أخرى رسمية خصوصا في ما يتعلق بوضعية البنايات المهددة بالانهيار وسلامة وأمن الطلبة داخل هذه البنايات.»
و للإشارة فقد وجه النائبان عن الفريق الاشتراكي سؤالين كتابيين إلى الحكومة في نفس الموضوع.