أكد مصدر مطلع للجريدة أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران استقبل زعماء الأحزاب السياسية، بدعوة رسمية ممهورة بتوقيع وزير الداخلية محمد حصاد أول أمس لتدارس خارطة الطريق المستقبلية للانتخابات القادمة، كما أشارت نفس المصادر إلى أن أزيد من 36 حزبا سياسيا من الأغليبة الحكومية وأحزاب المعارضة المشاركة في البرلمان، حضرت الاجتماع الذي اعتبر أوليا للتشاور، كما حضرت باقي الأحزاب بما فيها الحزب الاشتراكي الموحد الذي مثلته نبيلة منيب، بمعية أحزاب مغمورة لا يعرف لها أثر في الساحة السياسية، بل الأنكي أن عددا من ممثلي الأحزاب لم يتم التعرف عليهم إلا بعدما قدموا أسماءهم وأسماء أحزابهم.. وبعد كلمة الترحيب من طرف بنكيران، تقدم وزير الداخلية بعرض حول مشروع الجهوية الذي حمل عددا من الإيجابيات التي كانت المعارضة، وخاصة الاتحاد، يطالب بها فيما يخص منح صلاحيات واسعة للجهة ووضع إمكانيات مادية رهن إشارتها لتكون رافعة للتنمية، وكذا جعل رئيس الجهة مركزا للقرار بأن يتحول إلى آمر بالصرف. وفي تصريح للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر للجريدة، على هامش الإجتماع أوضح أن " الاتحاد ذكر بموقفه المبدئي بخصوص الإشراف على الانتخابات من طرف هيئة مستقلة، وهو الموقف الذي يتبناه بجانب حليفه الاستراتيجي حزب الاستقلال" . وشدد لشكر على أنه " من الصعب المشاركة في انتخابات يتشكك في نزاهتها الطرف الحكومي الأغلبي المشرف عليها". وأضاف لشكر بأن" الأمر يتطلب منهجية جديدة وجدية تقطع مع أساليب ماقبل دستور2011 من أجل انتخابات تطبعها الشفافية والنزاهة". وبخصوص طلب مهلة للرد على اقتراحات الحكومة "، أوضح لشكر أن الأمر يتطلب عودة إلى هياكل ومؤسسات الحزب من أجل اتخاذ القرارات بخصوص النصوص المطروحة " ، كما شدد لشكر على أن فتح باب المشاورات يتزامن وشهر رمضان الفضيل، الشيء الذي يجعل النقاش يكون في الغالب ما بعد صلاة التراويح، بالإضافة إلى الأنشطة المكثفة التي يشهدها رمضان". وقد علمت الجريدة أن الحكومة أكدت أن أجل شهر يرتبط فقط بمناقشة مسودة مشروع الجهوية ولا يرتبط بباقي القوانين، كما أن كل من بنكيران وحصاد التزما بعودة منهجية ، وسيقومان باجتماعات مع الأحزاب، بعيدا عن لغة الخشب التي تحدث بها البعض داخل الاجتماع، وخاصة من طرف بعض الأحزاب. مما يعني أن لقاءات ثنائية أو مع بعض الحلفاء ستكون في الأيام القادمة بدل الاجتماع بشكل موسع، وهي صيغة غير مجدية كان يعمل بها قبل الدستور الجديد من أجل تعويم النقاش، الأمر الذي يتطلب منهجية جديدة للتعامل الايجابي مع المشاورات. وكشفت بعض المداخلات أن الأحزاب المعارضة مختلفة في آرائها ومواقفها، وهو شيء طبيعي، لكن الأغلبية الحكومية مطالبة بأن تتقدم كتحالف حاكم يسير الشأن العام ويشرف على الحوار والانتخابات. ويبقى عدد من الأسئلة مطروحة خاصة بعد أن لجأ رئيس الحكومة إلى خطاب مطمئن في مواجهة قلق أحزاب المعارضة، وخاصة الاتحاد الاشتراكي منها، هل فعلا سيتم تنفيذ منهجية جديدة للمشاورات؟ وهل الحكومة مستعدة لطرح هيئة للإشراف على الانتخابات القادمة والقطع مع أساليب انتهى عهدها و زمنها مع الدستور الجديد؟ وخلال الاجتماع المذكور، ألقى وزير الداخلية عرضا حول الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ذكر في مستهله بالجدولة الزمنية لهذه الاستحقاقات الهامة التي قال إنها ستنظم في" احترام والتزام تامين بالآجال القانونية والدستورية بدءا بانتخابات ممثلي المأجورين ثم الانتخابات الجماعية فانتخابات الغرف المهنية، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم ، وصولا إلى انتخابات مجلس المستشارين." كما أضاف في تصريحات صحافية" "إن هناك اتفاقا مع الأحزاب السياسية على منهجية عمل ستدوم مدة ستة أشهر ، موضحا أن الهدف هو تحضير كل القوانين المتعلقة بالانتخابات قبل دجنبر المقبل .
