عقدت لجنة التنسيق المحدثة ما بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، اجتماعا لها يوم الاثنين الماضي برئاسة رشيد الطالبي العلمي والشيخ بيد الله، وذلك من أجل وضع التوجه الأساسي للقيام بتعاون متكامل ومندمج ما بين المؤسستين التشريعيتين في مختلف المجالات للتنسيق المستمر بين المجلسين لتحقيق النجاعة المطلوبة لعمل المؤسسة البرلمانية، وتمكينها بما يلزم من آليات العمل المجدي. وتطرق الاجتماع حسب بلاغ مشترك إلى مختلف المجالات التي يجب أن يتبلور فيها هذا التنسيق بشكل دائم، وبناء على استثمار الإمكانيات المتاحة لكل مجلس لوضعها رهن إشارة المؤسسة البرلمانية بشكل موحد وعام قصد تمكينها من لعب الدور الذي بوأها إياه الدستور الجديد. وتم تحديد المستويات التي يمكن أن تبذل فيها المجهود المشترك، خاصة في ما يتعلق بتطوير جلسات الأسئلة الشفهية بغية عدم تكرار الأسئلة الموضوعة خلال نفس الأسبوع في المجلسين، وكذا برمجة الجلسات الخاصة بمناقشة السياسات العمومية ودراسة الحصيلة المرحلية الحكومية، وتكوين لجن استطلاع موحدة وكذا إيجاد الآليات التقنية التي تسير عملية التشريع وتبادل النصوص. وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية تم التشديد على ضرورة توحيد الجهود قصد تكوين وفد واحد يمثل البرلمان، واستعمال خطاب موحدة سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، وكذا على مستوى المنظمات الدولية وفق خطة واضحة تجعل من النجاعة في الحقل البرلماني الدولي هدفا لها بما يخدم المصالح العليا للبلاد. وفي ما يتعلق بالشؤون الادارية، حددت اللجنة مجالات التعاون والتنسيق في ما بين إدارتي المجلسين بشكل يضمن عقلنة الوسائل الضرورية لتنظيم الادارة باستعمال وسائل حديثة وفق مقاربة تشاركية تضمن تواصلا فعالا للمؤسسة البرلمانية مع مختلف مكونات المجتمع، ومع باقي المؤسسات الدستورية ومع الشركاء الدوليين.