الانتقال من السلطة الكارزمية الى سلطة العقل وقوة القانون

أن رغبة الناس العيش في امان و تفادي الصراعات القائمة على التصفية و الإقصاء في سبيل التفرد بالملكية، أدت إلى نشوء قوة يخضع لها الجميع هذه القوة هي ما يصطلح عليه بالسلطة او الدولة هو المرجع و الحكم الذي ينضم العلاقات بين الناس و يضمن حقوقهم و يقر لهم بالواجبات اللازمة السلطة او الدولة نشأت تاريخياً في اطار تعاقد اجتماعي كمؤسسة كبرى جامعة كل المؤسسات لرعاية مصالح الأفراد الذين تنازلوا بمحض ارادتهم عن كل او بعض من حقوقهم الطبيعية مقابل حمايتهم وحماية أمنهم المجتمعي ويحفظ لنا التاريخ بالكثير من الآراء والافكار السياسية والفلسفية حول نشأة الدولة وشكلها السياسي وطبيعة وظيفتها فالدولة من خلال هي مؤسساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية المنبثقة من المجتمع التي تنظم الحياة داخل المجتمع و تتميز عن غيرها من المؤسسات بالاعتراف المجتمعي لها بحق الطاعة من المواطنين0وهكذا أصبحت سلطة الدولة تعلو فوق كل سلطة أخرى في داخل حدودها.
لا ينبغي الخلط بين مفهوم الدولة والحكومة وكأنهما مفهوم واحد، لان الامر ليس كذلك، لأن الحكومة مؤسسة تنفيذية وحدود مسؤوليتها هو ادارة شؤون المجتمع وهي جزء من الدولة التي تضم السلطة التنفيذية »الحكومة« والتشريعية والقضائية بمعنى ان الحكومة هم الاشخاص الذين يحكمون باسم فالدولة تمثل القواعد والقوانين والإجراءات التي تم التوافق عليها لتنظيم العلاقة بين الأفراد داخل الدولة, في حين ان الحكومة هي الجهة التي تطبق ذلك. وحسب هذا التعريف فإن تغير الدولة هو تغير جدري الذي يترتب عليه تغير في القواعد والاطارات المنظمة لها و ان تغيير الحكومة لا يعني تغير الدولة فالحكومات تتغير باستمرار والدول تبقى بدون تغير لفترات طويلة0وهكذا أصبحت سلطة الدولة تعلو فوق كل سلطة أخرى في داخل حدودها.
تعتبر السلطة السياسية وما يمثلها من مؤسسات،الحجر الأساس بالنسبة للدولة وما يتواجد بها من مؤسسات، ومن دون وجودها لا توجد الدولة. وقد عرف مفهوم السلطة او الدولة تطورا كبيرا ابتداء بالنمط الأول الذي يعتمد على الرجوع إلى قدسية وطهارة الموروثات القديمة، فيقول إنه في السلطة التقليدية ينظر الجميع للأوضاع القائمة على أنها أمور مقدسة وأزلية ولا يمكن انتهاك حرمتها، ويستمد الفرد الحاكم أو النخبة الحاكمة سلطتهم عن طريق التفويض الإلهي، ويخضع المواطنون للنخبة السياسية عن طريق الاعتماد الشخصي على رئيس تلك النخبة وعن طريق تقليد الولاء، ويتم تعزيز ذلك بواسطة المعتقدات الثقافية.
ثم تم تجاوز النمط التقليدي لتنتقل المجتمعات الى السلطة الكاريزمية، وفي هذا الحال يطاع القائد لأنه يلهب حماس اتباعه الذين ينظرون إلى القائد على أنه يملك مميزات استثنائية، مما يعطيه رصيداً شعبياً ضخماً و تبنى نوعاً من العلاقة العاطفية بين القائد وأتباعيه شهد التاريخ العديد من الحركات الاجتماعية أو الثورات, التي قامت ضد نظم السلطة التقليدية للتحرر من الاستعمار وتقرير مصير الشعوب بقيادة القائد دو السلطة الكاريزمية0 حيث لعبت هذه الشخصية الكاريزماتية دورًا هامًا في قيادة الشعوب و الثاثير الاجابي على مسار الاحداث0هده الشخصيات الكاريزمية كانت لها قدرات غير طبيعية في القيادة والإقناع ، كما أنها تمتاز بالقدرة على الهام الآخرين عند الاتصال بهم، وجذب انتباههم للقضايا بشكل أكثر من المعتاد0 وكان القرن الماضي مليئا بمثل هذه الشخصيات الكاريزمية فكل من غاندي، ماو تسي تونج، ، لينين،مارتن لوثر كينغ جونيور، عبد الكريم الخطابي المهدي بن بركة جمال عبد الناصر، ديجول، تشرشل، جيفارا، وايات الله خمائني ... إلخ
لكن المصالح المتداخلة للدول وحركة الاندماجات الكبرى لم يعد يسمح بتركيبة الشخصية الكاريزمية بالمفهوم التقليدي واصبحنا نعيش في زمن لم يعد للمفهوم التقليدي للكاريزما وجود اصبح الاعتماد على السلطة العقلية القانونية في تسيير الدولة0 هده السلطة العقلية القانونية تعتمد مناهج علمية في التسيير والإدارة و هو أسلوب شمولي يتمركز حول وضع كل نواحي المؤسسة بشكل متوائم مع رغبات و احتياجات العصر و يتطلب مهارات ذهنية وعقلانية وتراكم خبرة، وحنكة سياسية وانفتاحا على عالم الأفكار من اجل التقدم هذا النمط الثالث للسلطة السياسية يقوم على عكس قيام قاعدة السلطة الكاريزمية, حيث أنها تعني أن الطاعة ليست واجبة لشخص واحد ولنخبة سياسية متماسكة، بل لمجموعة من المبادئ الراسخة التي يعتقد بها المجتمع ويؤمن بها. لذلك فإن المجموعة المنضوية تحت تنظيم معين تطيع الأوامر القانونية من رؤسائها بغض النظر عن شخصية الرؤساء. فالاخضاع لمؤسسات و القوانين ليس بسبب الخوف أو نتيجة للتقليد أو الولاء، ولكنهم يطيعونها بسبب شعورهم بأن القانون والنظام أمور ضرورية جديرة بالاحترام في مجتمع عقلاني - رشيد.
لتفعيل ظروف التنمية المستدامة واعتماد الشفافية ومكافحة الفساد لابد ان تكون الاولويات للسلطة المؤسسات بعيدا عن المفهوم السائد حاليا,حيث الولاء للقبيلة او العشيرة اوالمذهب يجب على سلطة الدولة و جميع أجهزة الحكم فيها من مؤسسات ودستور وقوانين وقيادة سياسية، كلها تعمل في منظومة متكاملة تستهدف تحقيق غايات الوطن وطموحاته التي تعلي من قيمة المواطن ومشاعر حب الوطن، وتقوم على مبادىء فلسفية واجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية واضحة يشارك المواطن في صنعها والدفاع عنها من خلال نظام ديمقراطي تعددي يؤكد على مبدأ تداول السلطة واحترام الدستور وكذلك ينبغي على الدولة ان تضع مصلحة المجتمع فوق اية مصلحة اخرى0ان الاهداف الاستراتيجية الكبرى للدولة تتمثل في العمل على تنمية الموارد البشرية صحياً وتربوياً وثقافياً ومهنياً، والمحافظة على الموارد الاقتصادية للمجتمع وتنميتها وحماية الحدود من الاعتداءات الخارجية وعدم السماح للقوى الاقليمية في التدخل في شؤونه، كون الدولة والمجتمع اتفاقاً ضمنياً او صريحاً في غايتهما ووسائلهما ويهيئان الظروف التي تعمل على تحقيق الكامل للطاقات والامكانيات الانسانية.
ولعل التحدي الأكبر الذي يستوجب على المجتمع المغربي مواجهته هو التحكم في نقاط الضعف في نظامه السياسي، ومنظوماته الاقتصادية والأمنية والإدارية والاجتماعية والثقافية، واكتشاف هذه النقاط وإدراك النقائص والسعي إلى معالجتها في اطار المؤسسات. هذه هي الخطوة الأولى نحو تحديد أهداف وبلورة استراتيجيات فعالة ، والدخول في تنافس أو تفاهم مع الأطراف الدولية الأخرى . فتحديث مؤسسات الدولة و الاعتماد على مفهوم السلطة الحديثة ستجعل المغرب شريكا فعالا مع الآخرين في التعاطي الإيجابي مع التحديات العالمية.
فالكاريزما التي لابد ان تسود في شخص يرأس الحكومة اليوم هي كاريزما العقل،و يتم ذلك بتقديم الأفكار والبرامج السياسية وليس كاريزما الانتماءات الطائفية والعواطف ويجب السمو بالنقاش من الجدل الدائر حول الكيانات والمرشحين،الى سباق وتنافس حول مشاريع ورؤى ومبادرات البرامج الانتخابية و يجب تجاوز الصورة التقليدية للرئيس اوالزعيم المنقوشة في مخيالنا الشعبي، واللاوعي الجمعي ، ومدى ارتباط تلك الصورة بمهارات الأداء والتفنن في التعبير والقراءات والتي دفعنا ثمنها . لأن الأهم يكمن في كاريزما الفعالية وليس الجاذبية، وهي تأتي حصيلة خبرات طويلة ومواقف بطولية فعلية وجهود متواصلة لا يمكن اختزالها في مجرد تفاعل وجداني نتاج عرض العضلات أيام الاستحقاقات المرتبطة بالحملات.