تعرضت أسرة الفقيد مصطفى حنين الى عملية نصب وتزوير في ورقة عرفية، جعلت حقوق الورثة تضيع بسبب هذا التزوير، كما تؤكد ذلك فاطمة الكبوري زوجة الهالك. تقول في شكاية موجهة الى وكيل الملك والى وزير العدل والحريات، إنها نيابة عن أبنائها الخمسة القاطنين بتعاونية الامل بسطات تعرضت الى عملية نصب وتزوير. وقد رفعت شكاية في الموضوع الى المحكمة الابتدائية بالعيون ضد السيد (ز ) القاطن بسوق الجمال بالعيون وأيضا ضد اب.ب. صاحب مقهى شارع السمارةبالعيون (و.ر.ع (م.ب) و (ق.م) القاطنين بمدينة العيون. ذلك أن زوجها الذي كان جنديا بالبحرية الملكية والمتوفى بتاريخ 2008/11/21 و خلال ممارسته العمل بالعيون استفاد من بقعة أرضية بالعيون، والتي تقع بتجزئة 707/533 مساحتها 126 مترا مربعا، وذلك بمقتضى ورقم التسليم رقم 95 المسلمة من قبل عامل عمالة العيون بتاريخ 3 يناير 1986 وحرر محضر اللجنة المكلفة بتحديد البقع المسلمة بباشوية العيون بشأن هذه البقعة بتاريخ 1995/11/14 حسب المحضر وتصميم التهيئة إلا إنه بعد وفاة الهالك المستفيد فوجئ ورثته بانجاز بناية على البقعة المذكورة من طرف (ز.ح) الذي أدعى انه اشتراها من المسمى (ق.م) المشتكى به كذلك وهذا الاخير تقول فاطمة الكبوري يزعم بدوره أنه اشترى من المشتكى به (ب.إ) وهو بدوره زعم انه اشترى من المشتكى به (ا.ع) الذي باع بناء على وكالة من الهالك مصادق عليها في الجماعة الحضرية الاولى بالحسيمة بتاريخ 23-10-1995تحت رقم 14587 أ. والحال أن الهالك لم يسبق له البتة بصورة قاطعة انه وكل المشتكى به بهذا الصدد، وأن هذه الوكالة مزورة ومفتعلة بقصد الاستيلاء والنصب على حقوقه وحقوق ورثته. وعليه تطالب فاطمة الكبوري نيابة عنها وعن أبنائها الخمسة من المسؤولين محليا ومركزيا العمل من أجل استعادة حقوقها، خاصة أن زوجها الفقيد، مصطفى حنين شارك في حرب الجولان بسوريا سنة 1973 كما ذهب الى الزايير، ومن ثمة الى الصحراء المغربي كجندي، قبل أن "يلزم" الفراش مريضا بالمستشفى العسكري بالرباط ويفارق الحياة ويخلف وراءه خمسة أطفال وجدوا أنفسهم معرضين لعملية نصب وتزوير، وحالت هذه العملية دون الاستفادة من البقعة الارضية التي تركها وراءه بمدينة العيون.