في وقفة احتجاجية نظمها فرع أكَادير للنقابة الوطنية لقطاع الأشغال العمومية، صباح يوم الخميس 16 يناير2014، ندد 75موظفا وموظفة بمختلف مصالح التجهيز والنقل وقطاع الماء بالخروقات التي شابت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك من خلال تملص رئيسها من التعهدات السابقة في ما يخص توزيع مواقف السيارات والغرف التحت أرضية الخاصة بمشروع الحي المحمدي بأكَادير. وحسب ما تضمنه بلاغ النقابة الذي توصلنا به، فقد كانت الاجتماعات السابقة بين المستفيدين وإدارة المؤسسة بحضور الفرقاء الاجتماعيين أسفرت عن تبني التوافق والتراضي في عملية التوزيع وتحديد الأثمنة، إلا أن الإدارة تراجعت عن هذه الاتفاقات وحاولت فرض صيغة مخالفة تروم استفادة فئة معينة بطرق المحسوبية والزبونية. وما زاد من غضب المستفيدين من هذا المشروع، استنادا إلى البيان ذاته، هو تلكؤ إدارة المؤسسة في الكشف عن التركيبة المالية للمشروع الذي تشتم منه رائحة الفساد، ويظهر ذلك جليا في انتقال المتر المربع من 4450 درهما المتفق عليه إلى 5200 درهم، فضلا عن التلاعب في التصريح الخاص بمساحات الشقق. ولهذا تطالب النقابة الوطنية لقطاع الأشغال العمومية(التجهيز والنقل والماء) بتنفيذ الاتفاقات السابقة بين المنخرطين والمكتب الوطني للمؤسسة بحضور الفرقاء الاجتماعيين. كما تعتبر المراسلة الأخيرة لرئيس المؤسسة بتاريخ 10 يناير2014 مناورة مكشوفة لن تنطلي على مناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وتلتمس أيضا من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك التدخل العاجل لإيقاف هذه المهزلة ،وحث إدارة المؤسسة على الكشف عن التركيبة المالية للمشروع وإنصاف المستفيدين في ما يخص المساحات الحقيقية لشققهم والتجاوب مع مطالب اتحاد الملاك المشتركين بهذا المشروع، معتبرة أن جميع المؤشرات الحالية تدل على تدني خدمات هذه المؤسسة التي ينخرها الفساد وتسلطت عليها عقليات تدبيرية لا تمت بصلة إلى العمل الجمعوي، فبالأحرى العمل الاجتماعي.