لشكر: إلغاء عقوبة الإعدام سيمكن المغرب من طي صفحة التأويل البدائي لمفهوم العقاب

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، يوم الثلاثاء بالرباط، إن إلغاء عقوبة الإعدام «سيجعل المملكة تضيف إلى تجربتها المشرقة في طي صفحة الانتهاكات الجسيمة (لحقوق الإنسان)، تجربة أخرى تطوي من خلالها صفحة التأويل البدائي لمفهوم العقاب».
وأبرز لشكر، خلال ندوة تنظمها شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب في موضوع «البرلمان والإصلاح الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام»، أنه ينبغي مناقشة هذا الموضوع في ضوء مختلف المؤشرات المسجلة على المستوى الوطني والتي تسير في اتجاه إلغاء هذه العقوبة.
وأوضح أن من بين هذه المؤشرات يوجد «مؤشر عدم تطبيق حكم الإعدام منذ سنة 1993، وتكرار مبادرة العفو الملكي، وكون مجموع المحكوم عليهم بهذه العقوبة لا يتجاوز 125 شخصا، وتسجيل نوع من التروي القضائي في النطق بهذه العقوبة».
ومن ناحيته، قال المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، إن المملكة المغربية انخرطت في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها باعتبارها خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه.
وأضاف «لا بد من إلغاء عقوبة الإعدام، والسير في الاتجاه العالمي في هذا المجال»، مشيرا إلى أن إلغاء هذه العقوبة سيؤدي إلى تخصيب الحقل الحقوقي، وسينعكس على فلسفة العقوبة في حد ذاتها.
ومن جهته، أعرب عضو المجلس الإداري للجمعية الفرنسية «معا ضد عقوبة الإعدام»، ريشارد سيديللو، عن اقتناعه بأن «المغرب بلد رائد في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة ولا يمكن أن تستمر فيه هذه العقوبة».
ومن جهتها، اعتبرت خديجة الرويسي، منسقة شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، أن «دولة القانون لا تستقيم إلا بإلغاء عقوبة الإعدام والقطع مع المفهوم البدائي للعقاب الذي يرى ضرورة أن تكون العقوبة فورية ومميتة أو شديدة الإيلام ومحدثة للإعاقة والأذى البالغ».
ومن جانبه، أعرب النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، عن رفضه للنقاش «السياسوي» حول هذه القضية، داعيا إلى اعتماد المقاربة الصحيحة التي جاء بها الدستور في ديباجته وفصوله، والمؤكدة على سمو الاتفاقيات الدولية وعلى السلامة البدنية وعلى الحق في الحياة.
واعتبر أن عولمة إلغاء عقوبة الإعدام أهم من عولمة الاقتصاد والتصدي للجريمة وعولمة التواصل، موضحا أن عولمة إلغاء هذه العقوبة، عولمة «للمفاهيم الإنسانية التي لا تخدم سوى حياة الإنسان والتي لا هدف لها سوى حمايته».
ومن جانبه، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، روبير جوي، عن أمله في أن يكون المغرب، «الذي كان دائما رائدا في مجال حقوق الإنسان، أول بلد في المنطقة يلغي عقوبة الإعدام».
وجدد التأكيد على مواقف الاتحاد الأوروبي التي تدعم إلغاء هذه العقوبة في مختلف المحافل الدولية والإقليمية والوطنية، معبرا عن أمله في أن يصوت المغرب لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام بقصد إلغائها الشامل.
وبدوره أكد سفير فرنسا بالمغرب، شارل فريز، دعم بلاده لكافة الجهود التي يبذلها مختلف الفاعلون لإلغاء هذه العقوبة التي تجد جذورها في كونية حقوق الإنسان، مشيدا بالنقاش الذي يجري في المغرب حول الموضوع والذي يحمل مشعله نواب الأمة.
وفي السياق ذاته، أعرب المكلف بالشؤون العامة بالسفارة البريطانية بالرباط، ألان غوبغاستيان، عن تفاؤله بنوعية تعاطي المغرب مع هذا الموضوع، واعتبر أن بإمكان المملكة، «السباقة دائما في مجال حقوق الإنسان، الذهاب أبعد في هذا المسار، في اتجاه الإلغاء النهائي للعقوبة».
وينتظم هذا اللقاء، الذي يستمر ليومين، في إطار ثلاث جلسات علمية تتمحور الأولى حول «إلغاء عقوبة الإعدام : ضرورة راهنة»، والثانية «الإصلاح الجنائي وعقوبة الإعدام: مسارات نحو الإلغاء»، والثالثة حول «دور البرلمانيين في إلغاء عقوبة الإعدام»، على أن تتوج أشغال اللقاء بتوصيات وخلاصات في هذا المجال..