يرى زعماء أهم المركزيات النقابية أن الحكومة بالفعل عطلت كل شيء بالنسبة للحوار الاجتماعي, بل حتى النقاط التي لاتتطلب أي غلاف مالي لم تستجب لها، واجمع المسؤولون النقابيون على كلمة واحدة. مفادها أن الحكومة الحالية التي يتزعمها عبد الاله بنكيران، تناور من أجل تجاوز المركزيات النقابية، وغير مهتمة بتاتا بمطالب الشغيلة المغربية مما جعل الملف الاجتماعي راكدا. وحذرت المركزيات النقابيةمن هذه المعضلة التي ستؤدي لا قدر الله الى ضرب الاستقرار في البلاد, فكل الملفات الكبرى تم تعليقها، وهوما ينم عن غياب رؤية واضحة لحكومة بنكيران في التعاطي مع الملف الاجتماعي بجدية ومسؤولية.كل ذلك له انعكاسات سلبية ليس على الشغيلة المغربية. بل على البلاد التي جعلتها الحكومة بالفعل» بلاد واقفة». عبد الرحمان العزوزي: كل الملفات تم تجميدها يرى عبد الرحمان العزوزي, الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن بالفعل» لبلاد واقفة», خاصة في ما يتعلق بما هو اجتماعي، وأوضح العزوزي في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن الحوار الاجتماعي أوقفته الحكومة. لا يتعلق الأمربما هو مادي فقط. بل طال التجميد ايضا النقاط التي لا تتطلب أي غلاف مالي. مثل النقطة المرتبطة بالحريات النقابية والفصل 288 من القانون الجنائي والمادة 87 من الاتفاقية الدولية التي لاتتطلب اي مبلغ مالي، وشدد عبد الرحمان العزوزي, أن جميع الملفات الكبرى واقفة, مثل ملف التقاعد، المفروض ان يتم البت فيه. و كذلك الالتزام الحكومي الخاص باتفاق 26 ابريل 2011 وكذلك الحوارات القطاعية, كل ذلك يؤشر حقيقة على أن لبلاد واقفة. عبد القادر الزاير: تقاضات الهدرة، وتعرى كلشي يؤكد عبد القادر الزاير, نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه بالفعل «كل شيء واقف», سواء تعلق الامر بالمفاوضات القطاعية او الجماعية, بل ان كل من يؤسس مكتبا نقابيا مآله الطرد والتسريح. و من يطالب بالتشغيل يهلكوه بالعصا, واوضح الزاير في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن عيب الحكومة بان بعد اكثر من سنة ونصف من توليها مهامها.وتقاضات الهدرة ولكلام و تعرى كل شيء. بحيث لو لم تكن هذه السنة الفلاحيةجيدة, ووجد المواطنون الماء والخبز، لكانت الكارثة. وشدد في تصريحه بالقول في الحقيقة ليست لدينا حكومة. حتى اتفاق 26 ابريل 2011 لم يتم الالتزام به. إذ هناك مناورات من طرف الحكوميين لتجاوز النقابات لتمرير اشياء غير اجتماعيةعن طريق بعض الندوات والبهرجة. ومحاولة لاحتواء وفرض الأمر الواقع. واذا كانت الحكومة واقفة فحنا ماواقفينش يقول عبد القادر الزاير. الميلودي مخاريق: هناك ركود اجتماعي أكد الميلودي مخاريق أن الحوار الاجتماعي متوقف. وهناك ركود اقتصادي وركود اجتماعي. إذ أضربت الحكومة عن الحوار وعن المفاوضات, ليست هناك حوارات مركزية او قطاعية, وأكثر من ذلك يقول الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. انه حتى حينما تراسل الحكومة حول ملفات مهمة وفي مقدمتها خرقها لدستور البلاد، فلا جواب نتلقاه منها. وقمة خرق الدستور يرى مخاريق يتجلى فيما يحدث في مدينة فاس. حيث السلطات العمومية بتواطؤ مع جهات معينة ترفض تطبيق القانون. والأمر خطير كما يصفه الميلودي مخاريق ونعاني منه يوميا. وما علينا في هذه الحالة الا الصمود والنضال من أجل تجاوز هذه الوضعية التي لا قدر الله ان استمرت ستهدد الاستقرار الاجتماعي وليست في مصلحة المغاربة. وقمة غياب المسؤولية هو أن نراسل رئيس الحكومة أو أي وزير حول مشكل خطير، فلا يرد على هذه المراسلة، فبالاحرى ان يتدخل لحلها. بالفعل لبلاد واقفة وليس هذا في مصلحة البلاد . محمد كافي الشراط: منين ماضربتي لقرع يسيل دمو يوافق محمد كافي الشراط, المنسق العام للاتحاد العام للشغالين المغرب على أن لبلاد واقفة, وهذا امر لا يختلف فيه اثنان على الاقل من الناحية الاجتماعية. فالحوار مغيب من طرف الحكومة وليس معلق. لأكثر من سنة ونصف والملفات الكبرى واقفة, مثل ملف اصلاح صندوق التقاعد، والمنظومة الضريبيةوالنزاعات المرتبطة بالشغل، والحريات النقابية، الى غير ذلك من الملفات، لكن المؤسف حقا يقول محمد كافي الشراط ,في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي, أنه لحد الساعة ليست هناك اية ردود فعل من طرف الحكومة.رغم الاتصالات المتكررة بها، و الدليل على ذلك هو أنه قبل 48 ساعة على فاتح ماي دعت الحكومة المركزيات النقابية الى طاولة الحوار، لذلك كان الجواب تلقائيا من طرف المركزيات النقايبة دون تنسيق مسبق. حيث رفضت هذه الدعوة ويتم الحديث الآن عن زيادات في الأسعار. إذ نجد المواطن متخوف و في حالة هلع. والكل للأسف في تراجع, و يعود ذلك الى ضبابية العمل الحكومي فيما هو اجتماعي، وشدد في تصريحه على أن القضاء أنصف المعطلين الذين وقعوا على محضر 20 يوليوز 2011 بالاضافة الى عدم تفعيل اتفاق 26 ابريل 2011و كذلك تجميد الاستثمارات العمومية. والكل متوقف من طرف الحكومة والخلاصة في ذلك, أنه منين ماضربتي القرع يسيل دمو.